عقد تكتل الجمهورية القوية مؤتمراً صحافياً تحت عنوان “العدالة المعطلة في لبنان، من تنظيم جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية”، تحت عنوان حان الوقت لتحرك دولي” في “Citea Apart Hotel” في الأشرفية، وبالاشتراك مع منظمات حقوقية دولية وأهالي الضحايا والمتضررين، بهدف الإضاءة على التطورات الأخيرة في ملف التحقيق في انفجار المرفأ والخطوات العملية اللاحقة. حضر هذا المؤتمر أعضاء من تكتل الجمهورية القوية، بالإضافة إلى النائب فؤاد مخزومي وأعضاء وممثلي السلك الديبلوماسي والجمعيات والمنظمات العالمية في لبنان وبعض أهالي الشهداء وفعاليات حزبية. وعُرض خلال المؤتمر شريطًا مصوّرًا يلقي الضوء على البيان المشترك لـ38 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تحقيق في انفجار المرفأ.
وفي كلمته، اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أنّ “الذكرى الثالثة لتفجير مرفأ بيروت تقترب، وما زالت العدالة معرقلة، والعدالة المتأخرة هي أكثر مرارة من الظلم. لذلك لا ننتظر بل نعمل على فكّ أسر القضاء وتحقيق العدالة بكل ما أوتينا من قدرات. فأصبح موضوع جريمة مرفأ بيروت على طاولة المحافل الدولية، من الأمم المتحدة وصولًا إلى الاتحاد الأوروبي. وها هو البرلمان الأوروبي يتحرك اليوم بعد أن كان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد قام بذلك سابقاً، نتابع معه بالتعاون مع أهالي الشهداء والمتضررين ومؤسسات غير حكومية ونواب”.
وأكّد أنّ “العرائض الموقعة من قبل النواب والمنظمات الإنسانية مؤازرة لتواقيع ومطالب أهالي الشهداء والمتضررين، تقوم بفعلها وتساهم بالاستحصال على هذا الدعم الدولي للتحقيقات، بعدما اختطف القضاء اللبناني بهدف تغطية الفاعلين والمتورطين. وفي هذه المناسبة، نذكر اللبنانيين والعالم، بأنّ بيروت دمرت وأهلها قتلوا بأفظع عملية تدمير شاملة في هذا القرن، فلا يمكن بأي منطق أن تمّر جريمة بهذا الحجم من دون كشف الحقيقة والمحاسبة والعقاب خاصة أن هذه الجريمة لا تطال اللبنانيين فحسب، بل الإنسانية ككلّ”.
وأضاف أنّ “البعض اعتبر أن كثرة المطالبة والعرائض لا تفيد. لكن الحق الذي لا مطالب به يسقط مع الوقت وتوقيت المطالبة مع الاجتماعات الأممية والدولية يبقي القضية حية. وها نحن اليوم مع مجموعة من النواب والمؤسسات الإنسانية توقع هذه العريضة ونطرحها على البرلمان الأوروبي الذي يناقش موضوع لبنان الأسبوع المقبل وهيئة حقوق الإنسان المجتمعة هذا الشهر لاستكمال ما بدأت به من عمل باتجاه دعم القضاء اللبناني وفك أسر العدالة. نحن كأبناء هذه المدينة وممثلين لأهلها وسكانها، نتعهد بأننا سنبقى مثابرين بجهد وبلا كلل، لمنع تهجير أهلها من قبل المسؤولين عن هذه الجريمة وكل الذين يستغلونها لتنفيذ مشاريع تهجيرية في المناطق المنكوبة، كما نستمرّ بالعمل داخلياً ودولياً، للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة مهما طال الزمن”.
ومن جهته، ذكّر عضو “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص في كلمته أنّ “بعد ثلاث سنوات من انفجار بيروت، توقف القاضي بيطار عن العمل منذ كانون الأول 2021. ولم تتمكن محكمة التمييز بالردّ على الشكاوى المرفوعة ضدّ القاضي بيطار من قبل قوى 8 آذار. وعلى الرغم من ذلك، إلا أنّ عائلات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان والنواب من مختلف الأحزاب والتكتلات يضغطون على مجلس حقوق الإنسان لإنشاء بعثة لتقصي الحقائق في لبنان. وفي “القوات اللبنانية” و”الجمهورية القوية”، نعمل الآن على ثلاث مستويات: أوّلها من خلال التعاون عن كثب مع البرلمان الأوروبي، وستظهر نتيجة هذا التعاون الأسبوع المقبل في البرلمان الأوروبي الذي سيقرّ على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق، ما سيشكّل نقطة تحول لمعركتنا. كما نعمل مع مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أننا تقدمنا بتعديل بعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما يختص بقضية تفجير مرفأ بيروت الذي يعطي الصلاحية الكاملة للقاضي التحقيق العدلي وحده في إصدار قرار الاتهام”.
وبدوره، شدّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات” الوزير السابق ريشار قيومجيان على “أنّ المؤتمر يوجّه خمس رسائل؛ الأولى إلى أهالي الشهداء والضحايا والى أهلنا في بيروت والجميزة ومار مخايل والرميل والأشرفية والمدور وساحل المتن، لنؤكد أن الحقيقة والعدالة في لبنان لن تموت ولن يفلت الجاني أو المتورط من العقاب طالما نحن وإياكم ملتزمون في هذه القضية، لذلك قضية مرفأ بيروت لن تموت. والرسالة الثانية موجّهة إلى الأمم المتحدة وأمينها العام الذي تلقّى عريضة موقّعة من تكتل الجمهورية القوية في الشهر الأول للجريمة تطالب بتأليف لجنة تقصّي حقائق دولية. ولا بدّ من الإشارة هنا أيضًا إلى أننا بعدها توجّهنا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واليوم نتقدم بعريضة موقّعة من 35 نائبًا. أما الرسالة الثالثة فنوجّهها إلى لجان العلاقات الخارجية في لبرلمان الأوروبي والبرلمانات الأجنبية، لا سيّما البرلمان الفرنسي والكونغرس الأميركي. والرسالة الرابعة موجّهة إلى القضاء اللبناني المعطّل والمعرقل، أننا سنستمرّ بالوقوف إلى جانب كل قاضٍ شريف لأن استقلالية القضاء لا تتحقق فقط من خلال القوانين والتشريعات، إنمّا أيضًا بالموقف الحرّ الذي لا يهاب الضغوطات. وأخيرًا وخامساً نوجّه رسالة إلى معرقلي التحقيق لنقول لهم إنّه لا التهديد أو التهويل أو دعاوى الردّ والادعاء على قاضي التحقيق أو العرقلة قانونية أو افتعال انقسام في صفوف أهالي الشهداء والضحايا أو أحداث داخلية كما حصل في الطيّونة وعين الرمانة” كل ذلك لن يثنينا عن التزامنا والاهالي بقضية الحقيقة والعدالة في تفجير المرفأ.
ومن جهتها أفادت مديرة قسم الأزمات والنزاعات ومديرة مكتب “هويمن رايتس وواتش” في بيروت لما فقيه، أنّ “تحقيقًا أجراه المكتب توصّل إلى تبيان تورط كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين. ويستند هذا التحقيق على أكثر من 100 تقرير رسمي ومقابلات مع مسؤولين حكوميين وقضائيين وأمنيين. وعليه، لا تزال الأصوات والمطالبات ترتفع لاتخاذ إجراءات دولية في هذا الملف بفضل الضغوطات التي يمارسها بعض النواب والمنظمات والجمعيات الحقوقية العالمية وأهالي الضحايا والشهداء. لذلك، نؤكد استمرارنا في إسراع التحقيقات، وندعو السياسيين واللبنانيين إلى سير قدمًا في هذه القضية”.
وكان للنائب مخزومي كلمة سلّط الضوء فيها على أنّ “قضية المرفأ على رأس جدول أعمالنا، لا سيّما في جولاتنا في الخارج وقد أصرينا على إنساء لجنة تقصّي حقائق بعد غياب أي نيّة جديّة من قبل الدولة اللبنانية على ممارسة واجباتها في هذا الملف، وسنبقى إلى جانب أهالي الشهداء والضحايا حتى تحقيق العدالة”.
وألقت الناطقة باسم أهالي الشهداء والضحايا المحامية سيسيل روكز كلمتها شدّدت فيها على “العراقيل والتعطيلات التي مارستها بعض القوى السياسية في ملف المرفأ، بدءًا من استبعاد القاضي فادي صوان من تحقيقات الانفجار وتهديدات أمين عام حزب الله حسن نصر الله لكفّ يد صوان عن الملف، وصولًا إلى طلب الوزير راؤول نعمة “بإخراج الأعمال الحربية والإرهابية من دائرة الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار ورفض مجلس النواب بإعطاء الإذن لملاحقة أي نائب ووزير، ناهيك عن تقدم الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر بطلب ردّ ضدّ القاضي بيطار ومحاولات للاعتداء علينا خلال وقفاتنا الاحتجاجية وافتعال الفتن. كلّ ذلك يظهر أنّ جميع الوزراء المتورطين في هذا الملف خالفوا القوانين والأصول وضربوا بعرض الحائط مبدأ فصل السلطات بهدف عرقلة التحقيق وطمس الحقيقة. ومن هنا، نؤكد لكل معرقل أنّ دم شهدائنا وضحايانا لن يُهدر ونظلّ رافعين صوتنا ومطالبنا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لألّا نبقى تحت رحمة الفاسدين”.
واعتبرت السيدة ميراي بازرجي الخوري والدة الضحية الشهيد الياس الخوري أنّ “من الواضح أن العدالة في لبنان لا يمكن أن تتحقق، وما من فصل حقيقي للسلطات. لذلك نناشد المنظمات الحقوقية الدولية مرة أخرى لمساعدتنا بهدف تحقيق العدالة. كما ندعو مجلس حقوق الإنسان في النظر في انتهاكات حقوق الإنسان فيما يخصّ انفجار المرفأ والتحقيق فيه”.
