بعيدا من الجنوب المستمرة خسائره البشرية والمادية بشكل يومي، كلام علمي هادئ من بيروت في الأمن الاقتصادي العربي وأزمة لبنان الاقتصادية في مؤتمر لـ«اتحاد المصارف العربية» في حضور نحو 400 شخصية لبنانية وعربية من رجال المال والمصرفيين والمستثمرين.
المؤتمر عقد في فندق «فينيسيا» في قلب بيروت تحت عنوان «ملتقى الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية»، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية وتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين.
وقد افتتحه ورعاه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والامين العام للمصارف العربية وسام فتوح ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد على أهمية «تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية، التي تعد الشريك التجاري الأساسي للبنان الذي يدين وشعبه لدول الخليج العربي بالكثير من الشكر والامتنان، والعرفان والتقدير».
وتحدث ميقاتي عن «السعي إلى اعتماد نهج مالي جديد، وتجديد السياسة النقدية، والبدء بتنفيذ استراتيجية التعافي، والتوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة لوضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي ومؤسساته، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والجهات المانحة، والأشقاء والأصدقاء».
وقال إن «هدف لبنان الاستمرار في العمل تدريجيا على حل الأزمة الاقتصادية – المالية وإنقاذ البلد وفق جدول زمني محدد، يشمل إقرار الإصلاحات والقوانين والتشريعات الضرورية، وتوزيع الخسائر المالية، وإقرار وتنفيذ قانون «الكابيتال كونترول»، والمحافظة على أموال المودعين في المصارف اللبنانية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو عادل، وأيضا الوفاء بالالتزامات المالية المحلية والعالمية، وإعادة جدولة الديون، وبناء الاحتياطي بالعملات الأجنبية، وتخفيض الإنفاق، وتعزيز الواردات، وجذب الاستثمارات الخارجية.. والأهم ربما، تعزيز مسار المساءلة والمحاسبة، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والجرائم المالية، ومواجهة التطرف والإرهاب».
وفي الشق السياسي، أكد ميقاتي أن «هدف لبنان العمل على تجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة»، وتحدث عن «تحديات العدوان الإسرائيلي المستمر وموجات النزوح والشغور الرئاسي».
رئيس لجنة الاستثمار في اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، أكد أن «دولة الكويت لم تترك مناسبة يحتاج فيها لبنان إلى الدعم والمساعدة إلا وكانت من أوائل الداعمين وخصوصا اليوم أمام المخاطر الأمنية والاقتصادية والمالية التي يتعرض إليه لبنان».
وقال إن «حضور الكويت يهدف إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي للبنان والمساهمة في الدفع في مسيرة الاستقرار والنمو، ولجنة الاستثمار في اتحاد المصارف العربية تعمل على تشجيع وتحقيق عودة الاستثمارات إلى لبنان الزاخر بالإمكانات والمشاريع المنتجة التي تخرجه من النفق وتعيده إلى خارطة الدول المزدهرة وتجدد الثقة باقتصاده وقطاعه المصرفي».
كما تمنى على الحكومة اللبنانية والمعنيين «وضع خطة تضمن استعادة أموال المودعين اللبنانيين والعرب».
بدوره، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لفت إلى أنه «لولا حرب غزة وأحداث الجنوب، لكان لبنان شهد نموا اقتصاديا في العام 2023». وأكد «اندماج لبنان الكامل مع محيطه العربي، والتزام مصرف لبنان بالتعاون الوثيق مع المصارف العربية ولفروعها في لبنان واعتبار نفسه شريكا كاملا مع صندوق النقد العربي».
