قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض اليوم الثلاثاء إن لبنان يعتزم توسيع نطاق الشركات المؤهلة للمشاركة في عمليات استكشاف الغاز الطبيعي بعد تعثر مفاوضات التنقيب في القطاعين 8 و10 في الآونة الأخيرة، مُرحبا بالتعاون مع الشركات المصرية مما يعود بالفائدة على كلا البلدين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن فياض قوله خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إن الحكومة اللبنانية تسعى لتعزيز وتيرة استكشافات الغاز مؤكدا الحاجة إلى شركات جريئة ومستعدة للمخاطرة لتنفيذ تلك المشاريع.
وأضاف الوزير أن لبنان قد يفتح الباب أمام شركات لا تمتلك بالضرورة نفس القدرة المالية المحددة في كراسة الشروط السابقة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقال فياض “الحكومة اللبنانية تدرس إمكانية تعديل شروط المشاركة في عمليات الاستكشاف من خلال مرسوم جديد يصدره مجلس الوزراء، ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع مشاركة عدد أكبر من الشركات بما يعود بالنفع على قطاع الطاقة اللبناني”.
وكشف فياض عن رفض عرض قدمته إحدى الشركات التي فازت في مزاد سابق للتنقيب عن الغاز بسبب تمسك الشركة بالاستمرار في العمل حتى عام 2027 متجاوزة الموعد النهائي الذي حدده الجانب اللبناني وهو منتصف 2026، بالإضافة إلى سعي الشركة لتخفيض حصة لبنان من عائدات المشروع، وهو ما اعتبرته الحكومة اللبنانية غير مقبول.
وقال الوزير إن اكتشاف واستخراج كميات تجارية من الغاز الطبيعي يمكن أن يسهم في خفض فاتورة الكهرباء إلى حوالي النصف، مما يؤكد أهميته لقطاع الطاقة في البلاد.
ورحب فياض بالتعاون مع الشركات المصرية ذات الخبرة الواسعة في مجال استكشاف واستخراج الغاز في المياه العميقة، مشيرا إلى أن مشاركتها في عمليات التنقيب اللبنانية ستعود بالفائدة على كلا البلدين من خلال تبادل الخبرات والتعاون المشترك.
