وكان هوكستين قد مهد لجولته هذه بلقاء قائد الجيش العماد جوزف عون في واشنطن، وجرى التداول معه، كما علمت «الشرق الأوسط»، في مجموعة من الأفكار تصب جميعها في خانة خفض منسوب التوتر على امتداد الجبهة بين «حزب الله» وإسرائيل.
ورغم أن «الحزب» ليس طرفاً في المفاوضات التي يتولاها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بالإنابة عنه، وبتسليم من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فإن ما يحمله هوكستين من أفكار، وردود تل أبيب عليها، سيكون موضع تقويم بينهما، ليكون في وسع بري أن يبني على الشيء مقتضاه، بالتنسيق مع «الحزب» وميقاتي في آن معاً.
«حزب الله» مرتاح لـ«توازن الرعب»
لا يبدو أن «حزب الله» سيعيد النظر في مساندته «حماس»، ويتعامل مع التهديدات الإسرائيلية بتوسعة الحرب بأنها تأتي في إطار التهويل، ولا تحمل أي جديد. وكان قد سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أطلق هذه التهديدات منذ أن باشر «حزب الله» مساندته «حماس» في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي في اليوم التالي لقيام «حماس» باجتياحها المستوطنات الواقعة في غلاف غزة؛ فـ«الحزب» يبدي ارتياحه، كما تقول مصادره، لسير المواجهة العسكرية، كونها أدت إلى حالة من توازن الرعب، نتيجة استخدامه أسلحة متطورة براً وجواً، وهذا ما يدعو إسرائيل للتحسب لما هو آتٍ إذا ما قررت توسعة الحرب التي سيترتب عليها زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهذا ما يدعو الولايات المتحدة الأميركية للتحرك، والضغط على إسرائيل لمنعها من توسيع رقعة المواجهة التي يمكن أن تمتد إلى الإقليم.
لذلك، لا يمكن استباق ما ستؤدي إليه الوساطة الأميركية لإعادة الهدوء إلى الجنوب، وموقف الرئيس بري بالتنسيق مع قيادة «حزب الله»، وإن كانت هناك مصادر نيابية تستغرب عدم قدرة واشنطن على «ترويض» نتنياهو، ودفعه إلى تنعيم موقفه، وتسأل: كيف يمكنها التوفيق بين الضغط عليه ومده بالسلاح والمال؟
هوكستين والمهمة الصعبة
كما تسأل المصادر النيابية: ما البديل في حال لم يكن «الحزب» في وارد العودة بالوضع جنوباً إلى ما كان عليه قبل الثامن من أكتوبر الماضي، أي قبل أن يقرر مساندة «حماس»، علماً بأنه سبق للوسيط الأميركي أن اقترح هذه العودة قبل أن تتوسع المواجهة وتمتد إلى خارج الجنوب؟ وهل يكتفي هوكستين بطرح مجموعة من الأفكار تأتي في سياق خفض منسوب التوتر، على أساس إعادة الاعتبار لقواعد الاشتباك التي تناوب «الحزب» وإسرائيل على خرقها؟ فالوسيط الأميركي يقف حالياً أمام مهمة صعبة، وهو يسعى لخلق أرضية مشتركة لخفض منسوب التوتر، بلجم تمدد تبادل القصف إلى العمقين اللبناني والإسرائيلي، هذا خصوصاً إذا كان يحمل معه رزمة من الإنذارات الإسرائيلية بتوسعة الحرب، ما لم يبادر «الحزب» إلى مراجعة حساباته، والتعاطي معها على أنها جدية، ولا تنطوي على التهويل والابتزاز.
في المقابل، فإن موقف لبنان الرسمي سيواجه إحراجاً في دفاعه عن وجهة نظر «حزب الله» الذي تحمّله واشنطن مسؤولية حيال التصعيد في الجنوب، وتتعامل معه على أنه هو من بادر إلى خرق التهدئة بمساندته «حماس»، وقد يكون الرد اللبناني بأن إسرائيل تواصل خرقها وقف النار، وتمتنع عن تطبيق القرار 1701 الذي يلقى كل التأييد من الحكومة اللبنانية وترفض تعديله، وتدعوها إلى التراجع إلى خط الانسحاب الدولي بإخلاء بعض المواقع العائدة للسيادة اللبنانية والواقعة على طول الخط الأزرق.
توسعة الحرب والتدخل الإيراني
وعليه، فإن السعي لتطبيق القرار 1701 ليس مطروحاً على عجل ما دامت إسرائيل ترفض وقف النار في غزة، وهذا ما تبلّغه الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد، عندما التقاه خلال جولته على الكتل النيابية سعياً لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزم.
فهل ينجح هوكستين في مهمته؟ أم أن الوضع سيتدحرج نحو توسعة الحرب بإصرار من نتنياهو؟ هذا مع العلم أن مصادر «الحزب» تتعاطى مع تهديدات نتنياهو على أنها من باب التهويل، وتنظر بحذر وقلق إلى الضغوط الأميركية لمنعها من توسعة الحرب، لتحييد المنطقة عن تداعياتها، وما يمكن أن يترتب عليها من زعزعة استقرارها، مع دخول إيران على خط المواجهة؛ فإيران مضطرة للتدخل، ولن تستطيع إدارة ظهرها لتوسعة الحرب بذريعة أنها فوجئت بها، وبالتالي فهي لن تفرّط بحليفها «حزب الله» الذي كان وراء تأمين حضورها على نطاق واسع في «الشرق الأوسط»؛ لأن مجرد التفريط به سيضعفها ويفقدها ورقة أساسية قد تكون آخر أوراقها الضاغطة لتكون طرفاً في التسوية في المنطقة في حال أن الظروف أصبحت ناضجة لتمريرها.
