وحول ما تردّد عن قرار اداري بالتمديد لحاكم مصرف لبنان ونوابه لأشهر في حال تقديم استقالة جماعية لم تؤكد مصادر وزير المال أو تنف هذا التوجه، واكتفت بالقول إن هذا يحتاج إلى بحث في مجلس الوزراء. وقد وصف الوزير السابق زياد بارود هذا التمديد بأنه “هرطقة دستورية”، وقال “لا شيء اسمه تمديد اداري حتى لو استخدم في عهد الحاكم السابق ميشال الخوري رغم عدم قانونيته”، وأكد “أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية لا وزير المال، وتمديد كهذا يُطعَن به امام مجلس شورى الدولة”.
وقد حضرت هذه المسألة في عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي انتقد “تشريع الضرورة وتعيينات الضرورة”، وقال “إن التعنّت في إبقاء الفراغ في سدة الرئاسة، مقصود بكل أسف من أجل أهداف شخصية وفئوية ومستقبلية، قد أوصل إلى نتيجة حتمية، تسمى في المجلس النيابي المحوّل إلى هيئة ناخبة “تشريع الضرورة”، وفي حكومة تصريف الأعمال: “تعيينات الضرورة”.
واضاف “مثل هذا التصرّف يهدم المؤسسات الدستورية والعامة ويفقدها ثقة الشعب والدول بها. وهذه جريمة يرتكبها كل الذين يعطلون عملية انتخاب رئيس للجمهورية على الرغم من وجود مرشحين قديرين. فالمصرف المركزي في أزمة كيانية، ويطالب نوّاب الحاكم “بضرورة تعيين” حاكم جديد لمدة ست سنوات، ويرفضون السير في التعيين بالوكالة لفترةٍ تنتهي مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وها الجيش اللبناني يستدعي في حالة ظروفه الاستثنائية السير بتعيين “الضرورة”، حفاظًا على استمرارية المؤسسات الأمنية، لما في ذلك من ضرورة قصوى للاستقرار في لبنان والسلم الأهلي في ظل الأزمات المتلاحقة التي نعيشها”.
وأكد “أن الشغور الذي يطال المجلس العسكري في المؤسسة العسكرية والذي إذا استمر، قد يكون له مفاعيل سلبية جداً ليس على المؤسسة العسكرية فحسب، إنما على الوضع الأمني في لبنان ككل. ففي ظل أي تغيّب قسري لقائد الجيش أو شغور في مركز القيادة، ليس من قائد آخر يتولى المهمة لأن مركز رئيس الأركان شاغر حتى الساعة، ما يترك الجيش دون قائد، وبالتالي سيصبح معرّضًا لكل أنواع المخاطر”، سائلاً “فما العمل؟ طبعًا الحل هو في انتخاب رئيس للجمهورية، والمرشحان موجودان! والحل الآخر المرغم يبقى “بتعيينات الضرورة” لملء الشغور في المجلس العسكري وبخاصة مركز رئيس الأركان، حفاظًا على المؤسسة العسكريّة التي تثبت أنها الضامن للأمن والاستقرار في لبنان. وعلى الحكومة والمجلس النيابي تحمّل مسؤولية التبعات القانونية”. وختم: “فلنصلِّ إلى الله القدير كي يحرّك ضمائر المسؤولين عن تعطيل انتخاب رئيس للجمهوريّة، فيعودوا عن غيّهم، ويدركوا حجم الأضرار اللاحقة بالدولة والشعب”.
وفي المواقف، رأى النائب مارك ضو “أن بيان نواب حاكم مصرف لبنان “طُلب منهم” ويقول “لا نريد تحمل المسؤولية” بعد صمتهم في سنوات الانهيار”، ولفت إلى أنه في “حال استقال نواب الحاكم، فإننا كنواب تغيير قد نعترض ونقدم طعناً ونذهب لمجلس شورى الدولة”، معتبراً أن “لا صلاحية للحكومة في تعيين حاكم جديد للمركزي ولا يمكن تعطيل الرئاسة والبحث عن ترقيعات لكل الأمور الملحة”. واكد أنه “ضد منطق القبائل والعشائر ومتمسك بأن يكون الحوار ضمن الدستور بانتخاب رئيس عبر جلسات متتالية”، معتبراً أن “ميقاتي جزء من مشكلة البلد وإن قال له بري “زيح الشمس بزيحها”، ولا يمكن أن نبني دولة مع وجود سلاح خارج الدولة يرسل تهديدات دائمة ونواجه فائض القوة والسلبطة”.
في المقابل، أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أن “من يريد انتخاب رئيس للجمهورية، عليه أن يسهّل التوافقات، وقلنا إننا حاضرون للنقاش، ولا بد من صيغة توافقية، لأنه لا أحد يملك في المجلس النيابي اليوم الغالبية التي تمكنه من إيصال مرشحه، وهذا يحتاج إلى توافقات وحوارات”. ورأى أنه “في مرحلة الفراغ الرئاسي، لا يمكن ترك البلد والناس، فهناك من هم في موقع المسؤولية، سواء كانوا في حكومة تصريف الأعمال، أو كانوا موظفين في مؤسسات الدولة، لا يمكنهم أن يتخلوا عن مسؤولياتهم بذريعة أنه لا يوجد رئيس للجمهورية، أو لا يوجد حكومة كاملة الصلاحيات، أو لا يوجد قدرة لهذا الموظف أو ذاك على القيام بمسؤولياته”.
