يُجري «صندوق النقد الدولي» مفاوضات مع كل من مصر وتونس ولبنان لمساعدة هذه الدول على تحسين أوضاعها وتجاوز أزمتها التي تفاقمها صدمات خارجية تضاف إلى الصعوبات الداخلية.
في ما يأتي أجوبة جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، على أسئلة بشأن الوضع في هذه الدول الثلاث على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في مراكش.
■ كيف تقيّمون الوضع الاقتصادي في مصر وإلى أين وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟
«في مصر لدينا برنامج بدأ قبل 9 أشهر له عدة ركائز منها ركيزة القطاع الخاص ودوره وتسهيل قدرته على الاستثمار، وركيزة دور الدولة والقطاع العام واعطاء مساحة أكبر للاستثمار من خلال تحويل المؤسسات العامة، وركيزة السياسة النقدية ومعالجة التضخم.
تعرّض الاقتصاد المصري لضغوط من خلال الصدمات الخارجية. في هذا النوع من الاقتصادات تتعزز المناعة من خلال نظام سعر صرف مرن.
حصل بعض التقدم على بعض المسارات، بينما هناك مسارات أخرى بحاجة إلى مزيد من العمل. وهذا التقدم يجب أن نبني عليه لننهي المراجعة الأولى والثانية.
على صعيد سعر صرف الجنيه المصري، نحن لا نتوقع أسعار العملة، وهدفنا أن يكون هناك مرونة في سعر الصرف ولا نطلب تخفيض سعر الصرف. فالنظام النقدي الذي يعتمد سعر الصرف المرن يتحرك بحسب تقلبات السوق ولا يتحرك بحسب الإجراءات. العرض والطلب يحدد السعر وهذا يخفض الصدمات الخارجية.
بعض وكالات التنصيف عدلت في التصنيف الإئتماني لمصر. نحن نعتبر ان الاقتصاد المصري له قدرات قوية وقدرة على النمو ولتوسيع هذه القدرة يجب القيام بمجموعة من الأمور على صعيد السياسات والاصلاحات الاقتصادية.
من خلال التغير يتجه الاقتصاد أكثر نحو التصدير لأن التصدير يخلق قدرة للحصول على العملة الصعبة من دون الاضطرار إلى استقطاب رؤس الأموال السريعة التي تؤثر سلباً في بعض الأحيان.
التزامنا في مصر قائم ومستمر. وسريعا ستتوجه بعثة إلى مصر لاستكمال المشاورات. نحن في مرحلة استكمال المشاورات.
تقييم التقدم (حسب المادة الرابعة) غير مرتبط بمرحلة زمنية بل بوصول الأمور إلى مرحلة انجاز ما يجب أن ينجز . لا مهل زمنية هنا، ما يحدد التقييم أو المراجعة هو التقدم المحرز.
على صعيد حجم التمويل الذي يقدمه الصندوق، لدينا مرونة في هذا المجال إذا كانت هناك استفادة من رفع حجم التمويل. هذا موضوع مطروح وليس غير ممكن.
الأهم هو أن التمويل مرتبط بأجندة إصلاحية وتقدمها هو الأساس وليس التمويل.
أهم الإصلاحات الموجودة في برنامج مصر تتعلق أولا بالحركة الاقتصادية، أن يكون ثمة قدرة أكبر لحصول منافسة بين القطاعين العام والخاص مع مجموعة من القوانين التي تجعل بيئة الأعمال متساوية بين الإثنين.
ومن الإصلاحات أيضاً إعادة النظر ببعض قوانين المؤسسات العامة لتخضع لذات المعطيات مثل القطاع الخاص الذي يدفع ضريبة ورسوما فيما بعض المؤسسات العامة معفية منها مما يخلق تفاوتا.
ويجب كذلك إعادة النظر في حجم الدولة ليرتفع الاستثمار المباشر. وعلى الصعيد المالي تعزيز الاستقرار في مالية الدولة، وعلى صعيد الانفاق إعادة تحريك الانفاق لجهة الحماية الاجتماعية.
على صعيد السياسة النقدية بما يتعلق بالبنك المركزي، يجب أن تكون هناك سياسة نقدية للمحافظة على مستويات منخفضة للتضخم من خلال استعمال بنية الفوائد.
وموضوع سعر الصرف يكمل هذا الأمر ويعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر ويحميها من الصدمات.
ثمة محاور تتقدم وقد التزمت بها مصر وثمة تقدم بسرعات مختلفة. المهم أن يكون هناك تجانس في التقدم وهذا ما نعمل مع المصريين عليه وعندما نصل إلى مرحلة تكون تطورت الأمور تحصل هناك مراجعة (البند الرابع).
■ كيف ترون وضع المفاوضات مع تونس هل هناك طريق مسدود أو حلحلة؟
بما يعنينا نحن، ستكون هناك بعثة لتونس في الأسابيع المقبلة، قبل نهاية السنة لنقوم بمراجعة الأداء الاقتصادي والنظر إلى التطورات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
هذا يسمح لنا بمعرفة التطورات الاقتصادية والتحديات وما يمكن أن يحصل بعد سنة تقريبا على توصلنا إلى اتفاق مبدئي.
كنا اتفقنا على مجموعة من الأمور والبدء فيها هو المطلوب وتنفيذ ما اتفقنا عليه.
حصلت بعض الأمور لكن بطريقة مختلفة لكننا لا زلنا مستعدين للدعم». نحن لا نغلق الطريق ابدا.
الاقتصاد التونسي استفاد هذا العام أولاً من الحركة السياحية وزادت العملات الأجنبية وقطاع التصدير تحسن خصوصاً الزراعي مع الجفاف الذي سجل في إسبانيا خصوصا على صعيد الزيتون.
الحركة الاقتصادية بقيت مستقرة، وما من شك بأن هذا التحسن يجب أن يستكمل بمجموعة من الإصلاحات التي كانت الحكومة التونسية وضعتها في برنامجها، فحجم الدعم يفوق 6 % من الناتج المحلي وطريقة اعتماده غير عادلة اجتماعياً بتاتاً.
تحسين هذا الوضع يسمح بتحويل مبالغ إضافية للانفاق الاجتماعي.
هناك أيضاً موضوع حجم القطاع العام ومواضيع إصلاحية أخرى هذه هي أولويات الاقتصاد التونسي.
■ هل من تقدم على صعيد الملف اللبناني وهل لبنان دولة منهارة؟
أزمة لبنان عمرها أربع سنوات. هي أزمة مالية واقتصادية أدى عدم معالجتها إلى تفاقمها وتحولها إلى أزمة اجتماعية وأزمة تضخم وفقر لكن عنوانها الرئيسي هو أزمة الثقة.
الثقة بين الدولة والمستثمر والأزمة بين الدولة والمواطنين وأزمة ثقة في قدرة الاقتصاد على النمو مجدداً.
عدم معالجة هذه الأسباب على مدى أربع سنوات أو المحافظة على الوضع جعل الأمور بالرغم من بعض التحسنات، تتدهور.
يضاف إلى ذلك تعقيدات أخرى إضافية من ارتفاع الفوائد عالمياً وارتفاع مستوى الأسعار بسبب التضخم والمشاكل في المنطقة، وكلها عناصر تصعّب عملية التحول في لبنان.
لهذا السبب التوصية هي نفسها: الإسراع وعدم تضييع الوقت والعمل بجدية لمعالجة هذه المشاكل وهي من أصعب المشاكل التي مر بها لبنان بتاريخه الحديث.
لدينا اتفاق مبدئي وحصلت مراجعة أخيرا (البند الرابع) وزيارة موظفين. في مجموعة من الأمور من دونها لا يمكن بدء مشوار الإصلاح لكنها لا تحصل.
هناك عدم تقدم لا نعرف ما أسبابه.
لا أقول إن الدولة اللبنانية منهارة، ما أقوله هو إن الأزمة تعمقت بسبب عدم معالجتها بالوقت المناسب. ومنذ 2019 طرأت مشاكل خارجية كبرت من حجم الأزمة وكان لها تأثير.
يحتاج الأمر إلى البدء بالعملية. لكي يقر برنامج، هناك مجموعة من الإجراءات يجب أن تحصل.
