يتفاعل اللبنانيون بشكل كبير مع تطورات قضية وفاة الطفلة لين طالب، لاسيما بعدما أكدت وسائل إعلام محلية يوم أمس الثلاثاء، توقيف الجد إلى جانب الأم في أحد أقسام الشرطة بالعاصمة بيروت.
وفي الأول من يوليو/ تموز الجاري، أثارت وفاة الطفلة صاحبة الأعوام الستة، غضبًا عارمًا في الشارع اللبناني بعدما قضت إثر مرور 8 أيام على إقامتها مع أمّها في منزل جدّيها، عقب طلاق والديها. وقد أكّد تقريران طبّيان شرعيّان منفصلان تعرّضها لاعتداء جنسي قُبيل موتها.
وفي الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام محلية قبل أيام توقيف الأم، تحدثت صيحفة “النهار” المحلية عن توقيف جدّ الطفلة الضحية وذلك للاستماع إلى إفادته في سياق التحقيقات. وأضافت أن التحقيق مع الجد في مخفر شرطة “حبيش” في بيروت، انتهى وقد أحيل إلى قاضي التحقيق الذي يعود إليه إصدار القرار بتوقيفه أو تركه.
وفيما يوجه ناشطون أصابع الاتهام إلى الجد وأسرة الأم، قالت الصحيفة إن المعلومات الأمنية تقول إنه في “دائرة الشك فقط حتى الآن”، ولا يمكن استباق القضاء الذي سيفصل في الموضوع.
وطالبت عائلة الأم “الرأي العام بعدم استباق الأمور، وانتظار نتائج التحقيقات وعدم تصديق الأخبار المتداولة”. وتفيد مصادر أن التحقيق في القضية معقّد نظرًا إلى البيئة التي جرت فيها الجريمة وغياب الدلائل الدامغة.
وتتصدر قضية الطفلة أخبار الشارع اللبناني، مسجلة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، وسط مطالبات كثيفة من الناشطين بالكشف عن ملابسات القضية برمتها.
وقال النائب في البرلمان البرلماني وليد البعريني عبر حسابه على “تويتر”: “حق لين طالب لن يضيع أي كان المجرم فهو لن ينجو من فعلته، فلا مظلة فوق رأس أحد. لن نستكين حتى تتحقّق العدالة وينال الفاعل العقاب الذي يستحقه، وليكن عبرة لغيره”.
وتعالت الأصوات المحذرة من إقحام السياسة في القضية، أو محاولة “تمييع” التحقيق، في سبيل لفلفة القضية على الطريقة العشائرية، بتسوية سياسية كما شاب العديد من القضايا المشابهة في السابق، بحكم التدخل السياسي المتكرر بالقضاء.
وتقاذفت عائلتا الأم والأب الاتهامات في حين أكدت تقارير صحفية أن التحقيقات التي بوشرت منذ اليوم الأول للحادثة، شملت اختبارات للحمض النووي التي طالت بعض المقربين من الطفلة، كما جرى كشف لتسجيلات هواتفهم وإفراغ محتوياتها.
توقيف الأم في قضية وفاة لين طالب
وجرى توقيف الأم قبل أيام بإشارة من مدعي عام الاستئناف في طرابلس شمال البلاد، القاضية ماتيلدا توما، التي تشرف على سير التحقيقات.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بيانًا سابقًا، قالت فيه إنها تتابع ظروف وفاة الطفلة التي نقلت مرتين متتاليتين في اليوم نفسه إلى المستشفى، في حين ، نقلت محطة “أم تي في” اللبنانية، عن مصادر أمنية تأكيدها أن لا سبب لوفاة الطفلة إلا الاغتصاب المتكرر.
وسجل لبنان ارتفاعًا في حالات العنف الجنسي ضد الأطفال ما بين عامي 2020 و2022، إذ ارتفعت النسبة من 10 إلى 12% وفق جمعية “حماية” المعنية في تلك الحالات، وتوزعت حالات العنف المسجلة هذا العام بين 46% للإناث و54% للذكور.
