بلغت العمليات الحربية على رقعة لبنان حدا متقدما جدا حتى وصل الأمر بإسرائيل إلى استهدافه سهل عدوس في بعلبك شرق لبنان للمرة الأولى منذ بدء التصعيد في 8 أكتوبر الماضي بإغارتها على مستودع مخصص للمواد الغذائية وتابع لمؤسسة «سجاد» التي يديرها حزب الله، متجاوزة كل الخطوط الحمر وقواعد الاشتباك السابقة.
وهذا التدهور حصل عقب إعلان حزب الله عن استهداف قوة إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وكذلك المنطقة الصناعية «ألون هتاف» شمال فلسطين المحتلة، فقد أغارت الطائرات الإسرائيلية على أطراف بعلبك ـ الكيال، وعلى مناطق حرجية في جبل الرفيع قرب الجرمق.
وحلقت الطائرات الإسرائيلية فوق النبطية على ارتفاع منخفض، واعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بإغارة طيرانه على أهداف لحزب الله في العمق اللبناني، وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية قتل عنصران على الأقل من حزب الله، وقالت اسرائيل إنها استهدفت منظومة دفاع جوي تابعة للحزب، ردا على إسقاط إحدى طائراتها المسيرة بمنطقة الجرمق من نوع «هيرمز 450» وأخرى على طريق الليطاني بصواريخ أرض ـ جو.
ضمن هذا السياق، أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب بعد اجتماع عقده مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي، أن «البحث جرى حول الرد على المقترح الفرنسي ونهيئ الرسالة التي اتفقنا عليها، والنقاط التي سنتناولها، وقال إن الرد سيكون خلال أيام، وأضاف «موقفنا معروف ونريد تطبيقا كاملا وشاملا للقرار 1701 ومن ضمنه شبعا وكفرشوبا. ونرحب بالدور الفرنسي، ولقد أعطانا الفرنسيون هذه الأفكار لأنه يهمهم لبنان وسلامة لبنان».
ولتلافي الأسوأ كانت زيارة قائد «اليونيفيل» اللواء آرولدو لاثارو إلى عين التينة، حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبحث معه توسيع الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت عمق المناطق اللبنانية سواء في منطقة صيدا أو في منطقة بعلبك، خصوصا غارة الأمس على منطقة بعلبك التي تبعد نحو 100 كم عن الحدود، إضافة إلى دور القوات الدولية في الحد من الاعتداءات وتخفيف التوتر على الحدود، كما تناول البحث تزايد التهديدات الإسرائيلية بقصف العاصمة ومختلف المناطق اللبنانية وتدمير المرافق الاقتصادية.
وقد قرأ الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في التطورات الأخيرة الخطر المحدق، وكتب على حسابه في منصة «إكس»: «احذروا منتصف شهر» مارس. وأرفق ما نشر بهاشتاغ غزة.
وتتلاقى الوساطات والتحركات مع الحاجة الملحة في البحث عن مخرج لانتخاب رئيس للجمهورية وآخرها تحرك تكتل الاعتدال الوطني النيابي، والذي يعمل على تسويق مبادرة من أفكار عامة تطرح عقد لقاء تشاوري في مجلس النواب يشارك فيه ممثلون عن الكتل النيابية للتوافق على أكثر من اسم يتم انتخاب أحدها بجلسات رئاسية متتالية، ويحظى مسعى التكتل بغطاء من المجموعة الخماسية ومواكبة رئيس مجلس النواب.
وكتب النائب جورج عدوان على منصة «إكس»: «نثمن مبادرة جبهة الاعتدال الوطني، وقد اتسمت بالوضوح والعملية»، وأضاف «المطلوب من جميع الكتل النيابية والمستقلين الاستجابة لهذه المبادرة وتحديد مواعيدها وإنجاحها لانتخاب رئيس للجمهورية بمبادرة لبنانية وبقرار لبناني».
وأمل رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «حزب القوات اللبنانية» ريشار قيومجيان، في حديث لـ LBCI، أن تؤدي مبادرة «الاعتدال الوطني إلى أمور إيجابية وهي تلتقي مع تطلعاتنا».
بموازاة ذلك، تتكثف الاتـصـالات الـداخـلـيـة والتنسيق مع عواصم القرار الدولية والإقليمية، سعيا لإحداث خرق يصل إلى الانفراج في الملف الرئاسي اللبناني، وبدأ الترويج بقوة لاعتماد «الخيار الثالث» لفتح أبواب المجلس النيابي الموصدة، ويبدو أن الأمور تميل إلى «تسوية» رئاسية تنتج رئيسا يستطيع إمساك العصا من المنتصف ما يمكنه من إدارة الأزمة اللبنانية المستفحلة.
وفي حال تقدم هذا «الخيار الثالث» سيصبح بالإمكان إعادة تشغيل نافورة المياه في الباحة الرئيسية للقصر الجمهوري في بعبدا، والتي تشير إلى وجود رئيس للبلاد، وبدا أن مواصفات «المرشح الثالث» تنطبق على قلة من الطامحين إلى كرسي الرئاسة، ما يعني تضييق الهامش بين المتنازعين سياسيا، وصولا إلى جوجلة بين الأسماء القليلة لانتقاء الذي يلقى قبولا من الفرقاء وفاقا لمعادلة: توفير حاضنة مسيحية قوية للرئيس، ونيله القبول من «الثنائي الشيعي».
وهذه الورشة الرئاسية على الأرض تنتظر التوقيت الخارجي المناسب في التوقيت لحدوث الانفراج المأمول بملء الموقع الرئاسي الشاغر منذ 31 أكتوبر 2022. وعلى هذا الأساس تحتل القمة القطرية ـ الفرنسية بين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون صدارة الاهتمام في بيروت لكون البلدين عضوين في «المجموعة الخماسية».
ويأتي الملف الرئاسي والوضع في الجنوب بمقدمة الاهتمام كونه يؤثر سلبا في حياة اللبنانيين الذين وضعوا كل آمالهم بعدم توسع الحرب في ظل اشتداد الأزمة المعيشية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة فرص العمل مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وما يزيد الطين بلة الكلام الكثير عن احتمال عدم تقاضي موظفي الدولة، بمن فيهم الأسلاك العسكرية والأمنية والمتقاعدون وسائر الموظفين لرواتبهم في نهاية فبراير الجاري. وفي هذا الجانب قدم عشرة نواب من كتل «الكتائب» و«التغيير» و«تجدد» طعنا بقانون الموازنة.
