أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، الجمعة، أنه عيّن مدعيا عاما مستقلا للتحقيق مع نجل الرئيس جو بايدن، هانتر، المتهم بالتهرب الضريبي من قبل القضاء وبعقد صفقات مشبوهة في الخارج من قبل المعارضة الجمهورية التي سارعت إلى اعتبار الخطوة ذرّا للرماد في العيون.
ولم يكشف الوزير أي تفصيل يتعلق بمضمون التحقيق الذي يجريه المدعي العام الجديد.
وأتت هذه الخطوة المفاجئة في وقت يخوض بايدن حملته لولاية ثانية.
ولم يعلق البيت الأبيض في الحال على هذا النبأ.
وقال غارلاند في تصريح مقتضب إن المدعي العام الفدرالي ديفيد فايس كان يحقق أساسا في “مزاعم عن سلوك إجرامي من جانب أشخاص بينهم روبرت هانتر بايدن”.
وأضاف أن فايس أبلغه الثلاثاء أنه وصل إلى مرحلة في التحقيق تستدعي تعيينه محققاً قضائيا خاصا.
“المصلحة العامة”
وتابع غارلاند “طلب أن يتم تعيينه. بعد الاطلاع على طلبه، وكذلك على الظروف الاستثنائية التي تحوط بهذا الموضوع، خلصت الى أن تعيينه مدعيا خاصا يخدم المصلحة العامة”.
ولم يدل الوزير بمزيد من التوضيحات.
وهانتر بايدن (53 عاما) متهم من قبل القضاء بالتهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري حين كان مدمنا للمخدرات.
لكن الجمهوريين، وفي مقدمهم الرئيس السابق دونالد ترامب، يتهمونه منذ أعوام بالفساد.
وتتهم المعارضة الجمهورية هانتر بايدن بالقيام بأعمال مشبوهة في أوكرانيا والصين حين كان والده نائبا للرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017)، مستفيدا في ذلك من اسم والده وعلاقاته.
وتؤكد المعارضة أن وزير العدل يحاول بأي ثمن تجنّب صدور عقوبة بالسجن بحق نجل الرئيس الحالي.
وعلى ما يبدو فإن قرار وزير العدل تعيين فايس محققا قضائيا خاصا في هذه القضية لم يغير رأي المعارضة.
“تستر على الفساد”
وقال لوكالة فرانس برس راسل داي، المتحدث باسم جيم جوردان رئيس لجنة العدل في مجلس النواب “لا يمكن الوثوق بديفيد فايس، وهذه مجرد طريقة أخرى للتستر على الفساد في عائلة بايدن”.
بدوره، اتهم متحدث باسم ترامب وزارة العدل بأنها تحمي عائلة بايدن “منذ عقود”.
وقال “إذا كان هذا المدعي الخاص مستقلا حقا (…)، فسيخلص سريعا إلى أن جو بايدن وابنه صاحب المشاكل الكثيرة هانتر والمتواطئين معهم (…) يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم”.
