وبدا أن بيان المجموعة الخماسية لم يرُق لحزب الله وسيدفعه إلى التشدد في موقفه وخصوصاً بعد التلويح بإجراءات ضد المعرقلين للانتخاب، وتحدثت أوساط قريبة من الحزب عن “أن التهديدات التي تضمّنها البيان تعاكس التطورات الإيجابية التي شهدتها المنطقة أخيراً، وستكون لها ردود فعل ونتائج سلبية في المشهد اللبناني”.
وأوردت صحيفة “الأخبار” القريبة من الحزب “أن البيان الصادر هو بمثابة نعي للمبادرة الفرنسية وشبه إنهاء للتفويض المعطى لفرنسا من قبل الولايات المتحدة”، معتبرة “أن البيان وضع بصياغة سعودية وأن ممثل الرياض في الاجتماع هو من عرض فكرة فرض العقوبات التي تبنّاها الأمريكيون والفرنسيون، ووافق القطري والمصري ولو أنهما لم يؤيّدا الفكرة”.
وكانت أجواء رشحت عن اجتماع المجموعة الخماسية مفادها أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان عرض فكرة الحوار للتواصل إلى توافق، متبنياً طرح الثنائي الشيعي الداعي لهذا الحوار، لكن ممثل كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر تمسكا بالعودة إلى ما ينص عليه الدستور اللبناني من إجراء انتخابات رئاسية بلا شروط. وجاءت المفاجأة من ممثل مصر، الذي طرح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة، إلا أن الأطراف الأربعة الآخرين فضّلوا عدم الدخول في موضوع الأسماء في هذه المرحلة واكتفوا بعرض مواصفات للرئيس الموعود.
وعليه، وإن أعطى البيان الخماسي جرعة دعم لفريق المعارضة على حساب فريق الممانعة إلا أنه لم ينته إلى نتائج عملية على صعيد الانتخابات الرئاسية. غير أن مصادر القوات اللبنانية أعربت عن ارتياحها لما ورد في بيان المجموعة، وأكدت لـ”القدس العربي” أن “أي سعي عربي ودولي لإنهاء الأزمة من خلال مسايرة قوى الأمر الواقع وتكريس أعراف انقلابية على الدستور والتسليم بمعادلات رئاسية تُبقي لبنان تحت نفوذ قوى السلاح والفساد غير مقبول”. وقالت “تخطئ أي دولة في حال اعتبرت أن تأييدها للحوار بهدف انتخاب رئيس للجمهورية يخدم لبنان واللبنانيين، إنما على العكس تمامًا تكون في موقع المشجِّع على مخالفة اتفاق الطائف وتكريس أعراف جديدة انقلابية على الطائف”.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التقى في معراب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، على مدار ساعة وربع الساعة، في حضور عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ملحم الرياشي. وعقب اللقاء، أشار بو صعب إلى “أن الزيارة الثالثة لمعراب تمحورت حول الفراغ الحاصل في البلد وإمكان التواصل أكثر بين الأفرقاء للوصول إلى حلٍّ ينهي هذا الفراغ القاتل”. وكشف “ان النقاش تركّز مباشرة على احتمال إقامة حوار أو نقاش بين الأفرقاء أو الكتل”، لكنه أوضح أنه “لمس عدم اقتناع رئيس القوات بطاولة حوار تقليدية، كما كان يحصل في الماضي، إذ يعتبر أنه من الضروري الإسراع في التوصل إلى حل ينهي الفراغ الرئاسي”، مضيفاً “موقف الدكتور جعجع في هذا الإطار لم يتغيّر، علما انه منفتحٌ على أي تشاور أو تواصل أو تفاهم مع الأفرقاء كافة من دون استثناء، بغية تحقيق الهدف المنشود”.
من جهته، أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة “أن بيان اجتماع اللجنة الخماسية تضمن إعادة لأهم بنود البيان الصادر منذ سنوات في نيويورك الأمر الذي جاء مخيّباً لآمال كَثيرين عوّلوا على تبني قضية الحوار”. واعتبر “أن عدم تبني الحوار هو حماية لاتفاق الطائف، فالحوار الذي يدعو إليه فريق الممانعة هدفه فرض فرنجية حيث سيستمر إلى أن يتم انتخاب “رئيس الممانعة” كما حصل في الـ 2016″، وأشار إلى “أن رفض القوى المسيحية غيّر هذه المعادلة وهذا ما يؤكد استحالة تجاوز رأيهم”.
