المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: لودريان عائد إلى بيروت ولدينا تدابير ملموسة

تواكب الدبلوماسية الفرنسية التطورات الإقليمية والدولية وتسعى إلى أن تكون عنصراً فاعلاً في عدد من الملفات وعملت على مبادرات عدة، فاستقبلت أخيراً القمة من أجل ميثاق مالي دولي جديد، وكانت محطة لعدد من الرؤساء الأفارقة، كما حل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ضيف شرف على احتفالات اليوم الوطني الفرنسي في الـ14 من يوليو (تموز) الجاري. وشاركت فرنسا في قمة الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، وهي تنشط لمساعدة اللبنانيين في ايجاد مخرج للدوامة المستمرة منذ ثلاثة أعوام، وبعد تضعضع موقعها في أفريقيا ترى أن على الدول التي اعتمدت على مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، أن “تعي خطورة هذه العصابة المافيوية وأن تراجع مواقفها”.
“اندبندنت عربية” التقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، وأجرت معها حواراً شاملاً، بدءاً بالاجتماع الخماسي الذي عقد في الدوحة وضم السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، وانتهى إلى المطالبة بوضع الفاعلين السياسيين في لبنان أمام مسؤولياتهم لإيجاد حل لأزمة الرئاسة، كما لوح بخطوات قد تطاول بعض الشخصيات التي تعوق الحل، فما الجديد الذي انبثق من هذا الاجتماع الثاني حول لبنان؟

تدابير ملموسة ضد شخصيات تعوق الحل

تجيب لوجاندر أن “الجميع يتفق على ضرورة أن يعمل اللبنانيون لإيجاد مخرج للأزمة المستمرة منذ ثلاثة أعوام، وبالتالي الوصول إلى انتخاب رئيس”. وأهمية اللقاء الخماسي بالنسبة إليها، “تجسدت بإجماع الفرقاء كافة على هذا الهدف، بخاصة إنهاء الشغور الرئاسي الذي يدوم منذ ثمانية أشهر، فهذا اللقاء اندرج ضمن إطار المهمة التي أوكل بها جان إيف لودريان من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاترين كولونا لتسهيل ودعم الحوار في لبنان لإعادة دفع عجلة المؤسسات اللبنانية”.
وأشارت إلى أن زيارة لودريان الأولى إلى لبنان كانت للوقوف على آراء الأطراف كافة وتكوين صورة عن الوضع، مؤكدة عودته إلى بيروت خلال الأسبوع المقبل، وأضافت “في المرة الأولى استمع إلى كل المكونات اللبنانية وهذا ساعده على تكوين صورة وتشخيص الوضع، ونقل هذا التشخيص إلى الرئيس ماكرون والوزيرة كولونا في الخامس من يوليو وأجرى مشاوراته مع الشركاء الذين استعرضوا تحليلاتهم وتشخيصهم للوضع، ودرسوا فعلياً الخيارات الملموسة المتعلقة بالتدابير التي يمكن اتخاذها حيال الشخصيات التي تعوق الخروج من الأزمة والتي تتطلب كما هو معلوم للجميع انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين رئيس للحكومة وإجراء الإصلاحات”.
وأشارت إلى أن “المباحثات تتواصل مع الشركاء مع اقتراحات ملموسة على الطاولة، وسنرى على ضوء المحادثات مع الفرقاء كافة على أرض الواقع. ففرنسا تعمل من منطلق إرادة إخراج لبنان من الطريق المسدود، ولسنا بصدد خيارات افتراضية، اليوم المسؤولية هي مسؤولية القادة اللبنانيين والفاعلين اللبنانيين وعليهم إيجاد الحل”.
وحول توافق وجهات النظر بين السعودية وقطر أكدت آن كلير لوجاندر التوافق التام في وجهات النظر الذي انعكس في البيان المشترك الذي صدر الإثنين الماضي مع رسالة موحدة من قبل كل شركاء لبنان.
وعبرت باريس في الآونة الأخيرة عن دعمها لترشح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية في لبنان وهو موقف لم يتفهمه بعض الفرقاء اللبنانيين، وعن هذا الموضوع قالت إن فرنسا “تؤيد المرشح الذي يقود إلى الخروج من الأزمة”، مكررة “على اللبنانيين إيجاد مرشح تتوافر فيه المعايير التي تمكن الخروج من الأزمة. بالنسبة إلينا هو المرشح الذي يوحد اللبنانيين والذي يجسد وحدة الأمة اللبنانية ويكون قادراً على جمع الفرقاء كافة من حوله وإجراء الإصلاحات لأننا أمام وضع طارئ، والأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس”.

عدم الكشف عن تفاصيل المحادثات

وحول إمكان التعويل على المصالحة بين إيران والسعودية لإيجاد حلول في المنطقة وما إذا كان لودريان تباحث مع الرياض حول إمكان ممارسة ضغوط محتملة على طهران في هذا الاتجاه؟، تكتمت لوجاندر وقالت “فرنسا لن تعطي تفاصيل المشاورات التي أجراها لودريان مع الشركاء كافة”، مردفة “لكن بالنسبة إلينا هذا التقارب بين إيران والسعودية إشارة إيجابية سبق أن نوه بها الرئيس مشدداً على أن كل ما يسهم في تحسين الاستقرار في المنطقة وكل حوار يفتح طرقاً لحل عدد من المشكلات الإقليمية أمر جيد”.

إنضموا الى قناتنا على يوتيوب

مؤتمر “بغداد 3” قبل نهاية العام

وأشارت الدبلوماسية الفرنسية إلى أهمية “الاستثمار” في هذا التطور “فالسعودية وإيران تبادلتا فتح السفارات و”نأمل في أن يسمح ذلك بحل المشكلات ويسهم في استقرار متنامٍ للمنطقة وهذا يدخل في إطار المشاورات التي نجريها في مؤتمر بغداد، وفرنسا تعمل مع السلطات العراقية لعقد مؤتمر بغداد 3 بهدف تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة عن طريق جمع الفرقاء كافة حول الطاولة، بخاصة إيران والسعودية لحثهم على التشاور والعمل على مشاريع في البنى التحتية والطاقة التي من شأنها إنعاش المنطقة”، وتأمل فرنسا في أن يعقد المؤتمر في العراق قبل نهاية هذا العام.

اللاجئون السوريون

ورداً على ما اعتبره اللبنانيون أمراً من المفوضية الأوروبية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، قالت لوجاندر “هو في الواقع عبارة عن تساؤل حول الشروط المتوافرة لعودة هؤلاء إلى سوريا، وهذا لا يصدر عن الاتحاد الأوروبي بل ينص عليه القانون الدولي”. ففرنسا تدرك حجم الوزن الاقتصادي والاجتماعي والإنساني الذي يمثله حمل اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية والبلدان المجاورة، وأشارت الى ما قامت به فرنسا منذ بداية الأزمة لمساعدة الناشطين ودعم دول المنطقة التي تستقبل “بسخاء اللاجئين السوريين الذي بات عددهم 4 ملايين في بلدان الجوار”.
وأوضحت أن فرنسا التزمت عام 2022 دفع 540 مليون يورو لمساعدة اللاجئين في بلدان المنطقة أو الذين يعبرون الحدود إلى أماكن أخرى، كما قدمت مبلغ 90 مليون يورو للبنان والأردن عبر مهمة “مينكا” في إطار الوكالة الفرنسية للتنمية، مشددة على تمسك بلادها “بحق الحماية” عبر مساعدة دول المنطقة والتشاور على نطاق الاتحاد حول سبل استقبال اللاجئين السوريين على الأراضي الأوروبية.

موقف فرنسا من النظام السوري

وفي سؤال حول انعكاس الانفتاح على النظام السوري من قبل دول الجوار على موقف فرنسا حياله، أكدت لوجاندر أن “موقف فرنسا من النظام في سوريا لم يتغير وهو موقف الاتحاد الأوروبي الذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن”، مضيفة “نحن نعتبر أن الشروط ليست متوافرة لعودة الحوار مع النظام السوري وما نستخلصه ميدانياً أن النظام يواصل العمل ضد مصلحة شعبه وهو لم يستجب للشروط التي حددها مجلس الأمن سواء في ما يتعلق بالانتقال السياسي، أو بما يتعلق بقضية اللاجئين”.

ما من خطوة إيجابية من النظام السوري

وعلقت على عودة العلاقات مع دول الجوار بالقول “ليس منوطاً بنا الحكم على قرارات يأخذها الآخرون باستئناف الحوار وإعادة العلاقات مع سوريا، لكن ما نستخلصه أنه حتى في ما يعول عليه وينتظره الشركاء العرب من سوريا، خصوصاً في مسألة عودة اللاجئين الطوعية والآمنة وتهريب المخدرات، لا نجد أي خطوة إيجابية من قبل النظام السوري وفرنسا عبرت عن استنكارها للفيتو الروسي لإيصال المساعدات ما وراء الحدود إلى مناطق شمال شرقي سوريا، حيث يجد المدنيون أنفسهم أسرى وقف آلية مواصلة المساعدات بإشراف الأمم المتحدة”.

تجارة الكبتاغون وقانون الكونغرس

وحول خطوة الكونغرس الأميركي لتبني قانون لمحاربة صناعة الكبتاغون، عبرت لوجاندر عن قلق فرنسا من تجارة الكبتاغون، قائلة “هي تجارة المخدرات المرتبطة بأنواع تهريب أخرى تتعلق بالجريمة المنظمة. وهذه الظاهرة تشكل عاملاً يهدد استقرار المنطقة”.

بوتين واتفاق الحبوب

وحول التطورات الأخيرة الناتجة من وقف روسيا العمل باتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية تصرف موسكو “بالابتزاز الغذائي تجاه شعوب تعاني ضعف التموين، فهي قررت الانسحاب من الاتفاق على رغم المحادثات مع الأمم المتحدة، وهذا من شأنه أن يهدد شعوباً ضعيفة كما يهدد الأمن الغذائي الشامل”.
أما عن نية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتصعيد من أجل فتح باب حوار، اعتبرت لوجاندر أن قصف المنشآت الغذائية المدنية يشكل “جرائم حرب إضافية تقترفها روسيا في أوكرانيا” ووصفتها بـ”الخروق الخطرة للقانون الإنساني الدولي”، وتابعة أن “ظهور تصدعات من خلال مغامرة رئيس شركة ’فاغنز‘ يفغيني بريغوجين في الـ24 من يونيو (حزيران) الماضي كشف عن الانقسامات في قلب النظام الروسي”.

وأشارت إلى عدم ظهور أي إرادة للتفاوض من قبل بوتين، قائلة “لم نستنتج أي إرادة للتفاوض من قبل بوتين حتى هذه المرحلة وما نتمناه هو أن تعي روسيا أنها وضعت نفسها في طريق مسدود وعليها وقف اعتدائها غير المشروع على أوكرانيا”.

“فاغنر عصابة إجرامية”

وحول انعكاس محاولة بريغوجين الفاشلة في روسيا وإعلانه التوجه إلى أفريقيا ومدى تأثير ذلك في مواقف الدول الأفريقية التي لجأت إلى قوات “فاغنر” ضد فرنسا، رأت لوجاندر أنه “لا يمكن التكهن بما ستنبثق منه المحادثات بين بريغوجين وبوتين، لكن ما يمكن استخلاصه من أعمال فاغنر سواء في أفريقيا أو في سوريا، هو أنها عصابة إجرامية مافيوية تخرق القانون الدولي وتمارس النهب  وقد يؤدي ذلك ببعض الدول التي استعانت بهذه القوات إلى التساؤل في شأن مصداقيتها، إذ حان الوقت لها أن تعيد النظر بعلاقتها بفاغنر”.

روسيا شريك هامشي في أفريقيا

واعتبرت في هذا السياق أن “روسيا شريك هامشي في أفريقيا”، فبحسب آن كلير لوجاندر، “إذا ما نظرنا إلى الواقع نجد أن الاستثمار الروسي المباشر لا يتجاوز واحداً في المئة والمساعدات الغذائية تقلصت إلى النصف، فروسيا لا تساعد الدول المحتاجة غذائياً، كما أن المبادلات التجارية منخفضة وكل الوعود التي قدمتها موسكو إلى أفريقيا لم تترجم على أرض الواقع”.
وأشارت إلى أن “هذا الوضع هو على نقيض تام لما تفعله فرنسا التي تقيم شراكات ندية مع شركائها من الدول الأفريقية، والدليل على ذلك ما تم خلال قمة الميثاق المالي الجديد التي استقبلتها باريس أخيراً وشارك فيها عدد كبير من الدول الأفريقية، وشكلت مناسبة لحل أزمات عدة كانت تواجهها بعض الدول الأفريقية على غرار زامبيا، حيث وجدنا حلاً لديونها، كما أسهمنا في مساندة السنغال لتأمين تحولها البيئي عبر استثمارات أجنبية، مما يعني أننا شريك يقدم حلولاً واقعية لشركاء يريدون العمل معنا”.
ولفتت إلى أن “بوتين حصل على عكس ما كان يسعى إليه، فهو أراد إضعاف أوروبا وحلف الأطلسي عبر حرب أوكرانيا وما حصل كان العكس تماماً، وتجسد ذلك بانضمام فنلندا إلى الحلف وقرب انضمام السويد”.

فرنسا ودول “بريكس”

من جهة أخرى، كان الرئيس إيمانويل ماكرون عبّر عن أمله في حضور اجتماع مجموعة دول “بريكس” في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا التي ستعقد قريباً، وعلقت لوجاندر على ذلك بالقول إن “الرئيس الفرنسي نسج علاقات وثيقة مع كل بلدان بريكس، ما عدا روسيا. فهو التقى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في بروكسل في إطار قمة الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، واستقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي كان ضيف الشرف في احتفالات اليوم الوطني الفرنسي، كما أن الرئيس الصيني تشي جينبينغ حضر قمة الميثاق المالي الجديد إلى جانب دا سيلفا ومودي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. كل هؤلاء الشركاء أساسيون للتقدم في مواجهة التحديات التي نواجهها كالتحول المناخي وحرب أوكرانيا، إذ تتحتم علينا إقامة حوار مكثف مع كل هذه الدول، وهذا ما تحقق خلال قمة الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية والكاريبي، فحصلنا على إعلان مشترك يستنكر الحرب في أوكرانيا وتعليق العمل باتفاق الحبوب في البحر الأسود، وروسيا اليوم تجد نفسها معزولة، فيما نحن لدينا مشاورات مع الدول كافة”.

العلاقات مع السعودية

وعلقت لوجاندر على العلاقات الفرنسية- السعودية والتعاون المكثف بين البلدين، بالتأكيد أن “الشراكة متينة على صعيد الاقتصاد والدفاع، كما نسعى إلى تعزيز التعاون فهناك سلسلة مشاريع ثقافية نعمل عليها، وإلى جانب العلا، هناك مشروع مكتبة بوبورغ، كذلك تسعى مؤسسات عدة إلى تكثيف العلاقات مع الرياض ونحن نعمل على مشاريع الطاقة، فزارت وزيرة الطاقة أنييس بانييه- روناشيه العاصمة السعودية أخيراً. وعلى صعيد الدفاع، فرنسا شريك استراتيجي، فنحن حريصون على أمن المنطقة ونواصل مشاوراتنا واتصالاتنا مع السعودية والدول الأخرى في المنطقة”.