وتزامنت هذه التطورات مع موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يلغي ما تسمى «نقطة الغروب» على العقوبات المفروضة منذ عام 1996، ويستبدلها بـ«عقوبات دائمة» على إيران بهدف منعها من إنتاج أي سلاح نووي.
ويحتاج هذا المشروع إلى تصويت في المجلس. وينص المشروع على «فرض عقوبات على ما يتعلق ببرامج الأسلحة الإيرانية غير المشروعة والأسلحة التقليدية وتطوير الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب، بما في ذلك على (فيلق الحرس الثوري) الإيراني».
وحدد أن الحكومة الإيرانية «حصلت على أنظمة الأسلحة التقليدية المزعزعة للاستقرار من روسيا والجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى، وتقوم بتوجيه الأسلحة والدعم المالي إلى وكلائها الإرهابيين في كل أنحاء الشرق الأوسط، ما يهدد حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، مثل إسرائيل».
إلى ذلك، نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصدر لم تسمه أن المحادثات التي أجريت في الدوحة بين الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا، وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، «تركز على النقاط الشائكة الرئيسية، بما في ذلك مستويات التخصيب النووي والتعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ومع أن التقرير لم يتحدث عن اختراق، أضاف أن المناقشات «تؤدي إلى تطورات إيجابية في كثير من القضايا»، مؤكداً أن «البيئة الحالية إيجابية للتهدئة».
وكتب مورا على «تويتر» أن المحادثات التي أجريت مطلع الأسبوع «مكثفة». وغرّد كني أنهما عقدا «اجتماعاً جاداً وبنّاءً حول مجموعة من القضايا»، مشيراً إلى أن ذلك شمل «مفاوضات رفع العقوبات»، وهذا مطلب رئيسي لطهران.
واجتمع كني أيضاً مع مسؤولين كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015. واضطلعت عمان وقطر ودول أخرى بدور الوساطة في المحادثات التي أجري بعضها بعيداً عن الأنظار وعن وسائل الإعلام.
وعاد الطرفان الأميركي والإيراني إلى محادثات غير مباشرة في أواخر العام الماضي، وسافر المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية بريت ماكغورك مرات إلى عُمان لإجراء مناقشات غير مباشرة مع ممثلي الحكومة الإيرانية.
وكذلك حصلت مفاوضات غير معلنة في نيويورك بين المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، والمندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، بحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست».
وتأمل إدارة بايدن في تحقيق 3 مطالب على الأقل في هذه المفاوضات؛ الحد من برنامج طهران النووي في مجال تطوير الأسلحة الذرية، ووقف الهجمات بالوكالة للنظام الإيراني ضد القوات الأميركية في سوريا، وإطلاق 3 سجناء أميركيين مسجونين في إيران منذ فترة طويلة.
بموازاة هذا الزخم، كتب 26 سيناتوراً من الديمقراطيين والجمهوريين رسالة إلى الرئيس بايدن لمطالبته باتخاذ نهج ردع أقوى فيما يتعلق بإيران، محذرين من عواقب «اتفاق غير فعال».
وعبّر أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم من التقارير عن أن الإدارة تحاول التوصل إلى اتفاق نووي محدود، مع السعي إلى استبعاد الكونغرس من خلال عدم التوقيع على وثيقة رسمية.
وكتبوا في الرسالة أنه «من المهم لإدارتكم أن تظل متماشية مع جهود الكونغرس المتعلقة ببرنامج إيران النووي، وألا توافق على اتفاق يفشل في تحقيق المصالح الحاسمة لأمتنا».
وذكر موقع «جيويش إنسايدر» أن الائتلاف بين الحزبين تشكل لصوغ النص قبل الكشف الأخير عن المحادثات مع إيران، لكنه اكتسب الآن أهمية جديدة.
وقاد الحملة كل من السيناتورة الديمقراطية كيرستن جيليبراند، والسيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد.
وفي حين أن إدارة بايدن لم تنكر وجود اتصالات منتظمة مباشرة وغير مباشرة مع إيران، تسارعت النشاطات الدبلوماسية هذا الأسبوع، إذ زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وجاء في الرسالة: «من الضروري اليوم أن نعزز جهودنا لردع إيران عن امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية. يجب أن نجعل إيران تفهم، بعبارات لا لبس فيها، أن مزيداً من التقدم في برنامجها النووي سيقابل بعمل دولي موحد».
وأضافت أنه «لا يمكن ببساطة السماح لإيران بالتقدم في برنامجها النووي مع الإفلات من العقاب، ولا يمكن منح جمهورية الصين الشعبية تصريحاً لتسريع سلوك إيران المزعزع للاستقرار. ونحضّكم على استعادة وضع الردع هذا وتوفير القيادة لتقوية عزيمة المجتمع الدولي».
ولطالما اشتكى المشرعون الأميركيون من تساهل إدارة بايدن في تطبيق العقوبات ضد إيران، وبخاصة مع زيادة واردات الصين بشكل مطرد من النفط الإيراني المحظور.
وفي الأسبوع الماضي، وجّه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب مايكل ماكول أيضاً رسالة لبايدن قال فيها: «أنا منزعج من الكشف الأخير عن أن الإدارة عادت إلى الانخراط في محادثات غير مباشرة مع النظام الإيراني»، منبهاً إلى أن النتائج «تضمنت إعطاء الضوء الأخضر الواضح لمدفوعات كبيرة لإيران»، في إشارة إلى سماح البيت الأبيض للعراق بتحرير 2.7 مليار دولار من أموال إيران المجمدة في وقت سابق من هذا الشهر.
وحضّ ماكول بايدن على احترام قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني، الذي ينص على السماح للكونغرس بالإشراف على التعاملات مع طهران.
