تساقطت الاقنعة مجدداً، عندما لاحت مؤشرات الى ان حيز المناورات التي مارسها فريق الممانعة ولا يزال، كي يفرض عنوة وصول مرشحه سليمان فرنجية الى قصر بعبدا، قد ضاق وشارف على الانهيار. فهبّت فرنسا لتقديم النجدة لهذا الفريق، عندما وقفت في بروكسل معترضة على قرار حاولت المانيا اصداره عن الاتحاد الاوروبي، لمعاقبة معرقلي الاستحقاق.
في المقابل، وفي ما خصّ الحراك الرئاسي، برز أمس إستقبال السفير السعودي وليد البخاري، في مقر اقامته في اليرزة السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا، وتكتسب هذه الزيارة اهمية سياسية ورئاسية وتأتي بعد عودة البخاري إلى بيروت، كما تتزامن مع حراك فاتيكاني يتعلّق بالشأن الرئاسي.
ويؤكّد مطلعون على اللقاء لـ”نداء الوطن” أن الفاتيكان الذي يُفعّل دبلوماسيته في الخارج، من أجل الإطلاع على رأي الدول الأساسية الفاعلة في لبنان وعلى رأسها أميركا وفرنسا والسعودية وإيران ومصر وقطر، رأى أنه يمكن معرفة موقف الرياض من خلال زيارة السفير بورجيا للبخاري والتباحث في الأزمة الرئاسية، خصوصاً أن الضغط الدولي يدفع إلى انتخاب رئيس في أقرب مهلة.
وفي السياق، تلاقت جهود الفاتيكان ومواقفه مع الموقف السعودي، فكان تأكيد على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية وحماية “اتفاق الطائف”. فالكرسي الرسولي يرى في روحية هذا الإتفاق، النموذج الذي يجب تعميمه، ويُكرّس مبدأ التعايش الإسلامي المسيحي والشراكة والمناصفة.
وكان حرص خلال اللقاء من السفيرين، على احترام المناصفة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا يُشكّل إنتخابه كسراً لإرادة المسيحيين واللبنانيين، خصوصاً مع إعتبار الكرسي الرسولي ان لبنان يُشكّل النقطة الأهم والوحيدة للحضور المسيحي في الشرق.
وغاص بورجيا والبخاري في مواصفات رئيس الجمهورية من دون الدخول في الأسماء المرشحة، مع تأكيد سعودي أن لا “فيتو” على أي اسم ولا ضغط على أي فريق لبناني لينتخب رئيساً خارج إرادته. وقد تمّ الإتفاق على ضرورة انتخاب رئيس سريعاً، ليشكّل هذا الرئيس مدخلاً للإصلاح السياسي والمالي والإقتصادي. وهنا وضع البخاري وبورجيا هذه المسؤولية على النواب المنتخبين، ليختاروا الرئيس الذي يرضى الشعب اللبناني عنه وليس الطبقة السياسية الفاسدة.
الى ذلك، وبعدما كشف مصدر رسمي عن أن الخارجية اللبنانية تلقت رسالة تلوّح بعقوبات من الاتحاد الأوروبي على من يتغيّب عن الجلسات الانتخابية، نفت مصادر دبلوماسية لـ”نداء الوطن”، ما حكيَ عن تسلّم وزارة الخارجية كتاباً رسمياً من الاتحاد الأوروبي، يقضي بفرض عقوبات على معرقلي الاستحقاق الرئاسي. وأشارت إلى أنّ الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الماضي في بروكسل، تطرّق إلى مسألة فرض العقوبات حيث تبيّن أنّ المندوب الألماني هو الأكثر حماسة لإصدار هكذا قرار، إلّا أنّ الفرنسيين أبدوا اعتراضهم، ما يعني أنّ احتمال صدور قرار بات صعباً لحاجته إلى اجماع دول الاتحاد، الأمر غير المتوفر.
داخلياً، ينطبق القول “على من تقرأ مزاميرك يا داوود،” على دعوة رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط بالامس التي وجهها الى الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، عندما ذكّره بأنه (أي نصرالله) “لعب دوراً إيجابياً في ترسيم الحدود البحرية، ليدعوه الى سلوك مماثل كي يتمّ التوصل الى تسوية لا يكون فيها فرنجية او النائب ميشال معوّض. لكن نائب الامين العام لـ”الحزب” الشيخ نعيم قاسم، اعتبر غداة دعوة جنبلاط، ان “الوزير سليمان فرنجية يزداد عدداً وازناً لصفاته الجامعة، داعياً الأطراف الأخرى الى أن تختار مرشحيها وتقارن، فمن لديه فرصة للنجاح يتم دعمه لتسهيل الانتخاب كسباً للوقت. وإذا أرادوا حواراً بمقاربة الصفات فنحن جاهزون”.
بدوره، تعهد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو شريك “الحزب” في ترشيح فرنجية، انه لن “يدعو إلى عقد جلسة (لإنتخاب رئيس للجمهورية) من أجل إطلاق مزايدات، فليتفقوا على مرشّح وأنا جاهز”. فجاءه الردّ من “القوات اللبنانية” في بيان: “أنتم بالفعل، لا توجّهون الدعوة إلى جلسة انتخابات جديدة، ليس لأنّ قلبكم على المعارضة، بل لأنكم واثقون من أنّ أرقام مرشحكم الرئاسي ليست أبداً كما تشتهونه، فعدم دعوتكم لجلسة انتخابية مردّه خوفكم من “البهدلة” وليس خشيتكم طبعاً على المعارضة”.
