وتقضي خطة العمل باستكمال سفراء الدول الخمس جولاتهم على القيادات اللبنانية، سواء بزيارات جماعية، أو اجتماعات ثنائية، بعد أن تم تذليل بعض العقبات الشكلية، ومنها عدم قدرة السفيرة الأميركية على الاجتماع برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الموضوع على لائحة العقوبات الأميركية، حيث سيزور هؤلاء بدلاً منه الرئيس السابق ميشال عون.
وسيحمل السفراء الخمسة معهم رسائل واضحة، أبرزها ضرورة تحرك اللبنانيين أنفسهم لملء الفراغ الرئاسي، وأن الخماسية لن تكون بديلاً عن خيارات اللبنانيين، إضافة إلى تأكيد «صارم» بالفصل التام بين مجريات الحرب في غزة والانتخابات الرئاسية في لبنان.
ويحاذر أعضاء اللجنة الوقوع في «فخ» تسمية مرشح ما في هذه المرحلة، كونه سيحولها إلى طرف في الأزمة، ولهذا يتعامل هؤلاء باستخفاف مع الكلام عن حراك دولة عضو في اللجنة للترويج لمرشح ما.
لكن هذا لا يعني طبعاً عدم الدفع باتجاه تسمية القيادات اللبنانية لمرشحين يمكن التقاطع على أحدهم لانتخابه رئيساً، ويبقى هم اللجنة دائماً – وفقاً للمصادر – أن يكون المرشح مطابقاً للمعايير، وقادراً على إدارة المرحلة، والتفاهم مع بقية أركان التركيبة التي ستكون في دوائر القرار اللبناني حيث ستواكب العهد الجديد.
ويعتقد سفراء اللجنة أن معظم القيادات اللبنانية بدأت تدرك أهمية «الخيار الثالث»، أي مرشح جديد بديل لمرشح «الثنائي الشيعي» الوزير السابق سليمان فرنجية، ومرشح المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور. وينقل هؤلاء عن رئيس البرلمان نبيه بري استعداده للدعوة إلى جلسات مفتوحة للانتخابات إذا ما لمس احتمالات جدية للوصول إلى انتخاب رئيس للبلاد.
وبعد انتهاء الجولات، سيصل إلى بيروت المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان ممثلاً للجنة الخماسية، إضافة لدوره مبعوثاً شخصياً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومن المتوقع أن يعلن لودريان عن قائمة «المعايير» التي استنتجها من إجابات القيادات اللبنانية على أسئلة مكتوبة كان توجه بها إليهم في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتقول مصادر فرنسية إن 80 في المائة من إجابات القيادات اللبنانية على ورقة لودريان كانت مكتوبة، فيما استقى الإجابات الأخرى شفوياً ممن التقاهم في جولاته.
وبعد لائحة «معايير لودريان»، ستكون القيادات اللبنانية أمام امتحان التجاوب مع الطروحات المستقاة من مواقفهم، وتحويلها إلى أساس يبنى عليه للشروع في عملية انتخاب رئيس للجمهورية وانطلاق عملية إعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية.
ويعتقد كثيرون أن نتائج هذا «الامتحان» سوف تحدد الخطوة التالية لمسار «الخماسية» التي لوحت في بيانها الشهير بـ«إجراءات» بحق المعرقلين، وبالتالي فإن تطبيق عقوبات بحق المعرقلين لن يكون بعيداً عن خطوات «الخماسية» التي لن تجتمع على الصعيد الوزاري قبل ذلك لانتفاء الحاجة، والتي سيكون اجتماعها على هذا المستوى إشارة إلى أمر من اثنين: «مباركة الحل، أو معاقبة المخل».
