علمت «الأنباء» ان اللجنة العسكرية اللبنانية ـ السورية، التي هي على تواصل وتنسيق مستمر، ستجتمع قريبا للبحث في الهواجس السورية من الأبراج البريطانية الحدودية، بينما يحضر لبنان الجواب على الرسالة التي تلقاها لبنان من دمشق بخصوص تلك الأبراج. وهذه ليست المرة الأولى التي تعترض فيها الحكومة السورية على أبراج المراقبة عند الحدود الشرقية والشمالية مع لبنان، والتي تم تشييدها بدعم من الحكومة البريطانية لمساعدة الجيش اللبناني على ضبط الحدود ومنع التهريب وتجارة المخدرات بأنواعها.
وتشير مصادر لبنانية إلى أن الرسالة حملت معلومات «بشأن المراصد التي تمت تشييدها من قبل الجانب اللبناني على الحدود السورية ـ اللبنانية، والتي تكشف كامل العمق في الجمهورية العربية السورية، باعتبار أن هذه المراصد مثبتة عليها كاميرات حديثة ومتطورة جدا، وتتم إدارتها من قبل ضباط بريطانيين ولبنانيين. كما أن تلك الكاميرات مجهزة بكاميرات مراقبة للكاميرات نفسها موصولة مباشرة بالسفارة البريطانية في لبنان، ما يجعل أبراج المراقبة المذكورة أبراج تجسس يبني عليها العدو الإسرائيلي كل معلومات الاستطلاع في العمق السوري».
ونقلت المصادر عن الرسالة إشارتها إلى ان القانون الدولي بشأن مسألة الحدود المشتركة بين الدول ينص على أنه: في حال كانت الدولتان على اتفاق أو توجد بينهما معاهدات يحق لأي من الدولتين إنشاء أبراج مراقبة على الحدود الفاصلة، إما بالاتفاق المشترك حيث يكون المرصد مشاركة، أو يحق للدولة الثانية ان تأخذ الناتج المعلوماتي من الدولة التي تشغل المرصد.
وأنه في حالة الحرب وفي حال قيام إحدى الدولتين بإنشاء مرصد، يحق للدولة الثانية إنشاء مرصد بمسافة صفر عن المرصد المقابل، ويكون ذلك حسب القدرة والإمكانات لكل دولة أن تستفيد منه.
وطلبت رسالة الخارجية السورية «إحالة هذه المعلومات إلى الجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية وموافاتها بجوابها»، بحسب المصادر.
