كما تقدّم “اللقاء الديمقراطي” في حزيران الماضي باقتراحَيْ قانون معجّلين مكرّرين، الأول لتعديل المادّتين 56 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 (قانون الدفاع الوطني) المتعلّقتين بالتسريح الحكميّ للعسكريين بحيث يُمدِّد لهم سنتين في كلّ مواقعهم ويُسرّحون حكماً بعد انتهاء المدّة، على أن تكون مدّة تطبيق القانون ثلاث سنوات فقط. والثاني لتعديل المادة 68 من المرسوم الاشتراعي 112 (نظام الموظفين) لتمديد سنّ التقاعد أو الصرف من الخدمة لكلّ الموظفين إلى الثامنة والستين من العمر، أي بزيادة أربع سنوات. ويشمل هذا الاقتراح العسكريين كما المدنيين ويمكن للعماد عون الاستفادة بما أنّه يُحال إلى التقاعد في 10 كانون الثاني 2024.
وإذا صحّت المعلومات ودعا الرئيس بري إلى جلسة، هل ستشارك المعارضة التي ترفض منذ الشغور الرئاسي المشاركة في اي جلسة تشريعية؟
عضو كتلة “تجدد” النائب اشرف ريفي يقول لـ”المركزية”: “موضوع المؤسسة العسكرية بالنسبة إلينا وطني بامتياز، وحكماً سنشارك اذا كان مضمونها إنقاذ قيادة الجيش، وهنا أتحدث باسمي وليس باسم المعارضة”.
ماذا لو تضمنت الجلسة بنودا أخرى؟ “سنحضر، يجيب ريفي، من أجل الموضوع الوطني ولن نقف عند التفاصيل، قد نتفاعل ايجابا فقط مع هذا البند، لكنني شخصيا لن أتفاعل مع البنود الأخرى”.
وعن أهمية التمديد لقائد الجيش، يرى ريفي أن “البلد يمر بأزمة كبيرة جدا وكل المؤسسات والإدارات العامة انهارت وبقيت هذه المؤسسة الوحيدة الصامدة، تحفظ الأمن بالحد المطلوب وضمن حدود معينة رغم الصعوبات، وبالتالي لا يمكن اليوم تغيير قائد أو ترك المؤسسة من دون قائد”.
هل تتوقعون نتائج ايجابية من هذه الجلسة؟ “اتصور، حسب معلوماتنا، بأن اكثر من نصف النواب يؤيدون هذا التوجه، الجميع يشعر بالأهمية الوطنية وخطورة المرحلة”.
في المقلب الآخر وعن مدى قانونية التمديد، وأي اقتراح هو الافضل ،المقدم من “الجمهورية القوية” أم “اللقاء الديمقراطي” وهل من إمكانية للطعن في هذا القانون، يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ”المركزية”: “من الثابت ان موضوع التعيينات من قبل الحكومة لموقع قيادة الجيش والمجلس العسكري هو الحلّ الأنسب، لكن ذلك متعذر كون الحكومة اليوم لتصريف الأعمال وثمة شغور في سدّة الرئاسة الاولى، وبالتالي لا يمكن الذهاب إلى التعيين مع وجود حكومة تصريف أعمال ومع غياب لرأس الدولة. القرار الثاني هو قرار إمكانية التمديد أو تأجيل تسريح قائد الجيش بقرار يصدره وزير الدفاع سنداً للمادة 55 من قانون الدفاع، لكن شروط هذه المادة غير متوافرة، فضلاً على انها لا تنطبق على قائد الجيش، كون ذلك يؤثر على تعاطي او تداخل صلاحيات بين وزير الدفاع والسلطة التنفيذية”.
ويضيف مالك: “الخيار الثالث هو تدخّل الحكومة لإصدار قرار او مرسوم بتأجيل التسريح أيضاً لا يجوز، لأن هذا الموضوع يخرج عن سياق اختصاصها كون تأجيل التسريح هو من اختصاص تحديداً وزير الدفاع”.
ويتابع: “الخيار الرابع، وهو الأنسب والأنجع، هو إقرار مجلس النواب اقتراح قانون معجل مكرر من اجل تعديل المادة 56 من قانون الدفاع وإضافة عام إلى سن تقاعد أي عماد. خلافاً لما يُسوَّق من أن هذا القانون هو لمصلحة شخص، فالقانون يتّسم بالشمولية والعمومية، سيما وأنه يستفيد منه أي عميد مستقبلاً يتبوأ موقع قيادة الجيش. وبالتالي ليس قانونا شخصيا أو محصورا فقط بقائد الجيش، إنه قانون يتّسم بالشمولية والعمومية وغير قابل للطعن أمام المجلس الدستوري”.
