وتشير أوساط متابعة للإتصالات بين داعمي أزعور، إلى أنّ التروي في إطلاق حملته الرئاسيّة مرتبط باستكمال لقاءاته مع بعض النواب المستقلين والنواب السنّة من بينهم كتلة «الإعتدال»، كما الجزء الآخر من نواب «17 تشرين»، وذلك بهدف تأمين أوسع مروحة من التأييد له بعد اتضاح مواقف المترددين من إمكانية إشراكهم أو التقاطع معهم على ترشيح أزعور وقطع الطريق أمام المرشّح المدعوم من «الثنائي الشيعي» أي الوزير السابق سليمان فرنجيّة.
وقد استعاض الوزير ازعور أمس، عن لقائه «الإفتراضي» بنواب «17 تشرين» عبر تقنية «الزوم» باتصالات ثنائيّة مطولة قاربت الساعة مع كلّ نائبٍ على حدة، حيث استوضحه النواب موقفه من «17 تشرين» وكيفيّة مقاربته للمواضيع السياديّة وسلاح «حزب الله» والملفات القضائية، كما التحقيق في قضيّة تفجير مرفأ بيروت إلى جانب مقاربته خطة التعافي وغيرها من المواضيع… ووفق معلومات «نداء الوطن»، فإن إجابات أزعور لم تخلُ من الدبلوماسيّة للإستعاضة عن تقديم إجابات مباشرة على بعض المسائل المطروحة من بينها سلاح «حزب الله» الذي ربط مقاربته بوجوب مشاركة الجميع على طاولة حوار والبحث في مستقبله…. أما عن الخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان، فرأى أنه لا بدّ من التوصّل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي، والشروع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ضمن خطة التعافي….
أما عن موقف نواب «17 تشرين» من دعمه، فترك النواب الذين تسنّى لـ»نداء الوطن» التواصل معهم، الإفصاح عن القرار بعد انتهاء أزعور من تواصله معهم على أن يعقد النواب إجتماعاً تقييمياً يمهّد الطريق أمامهم لحسم قرارهم الرئاسي في هذا الإتجاه من عدمه.
ومع تأكيد المعنيين، أن الرجوع عن دعم أزعور أصبح من الماضي، بعد إبلاغ «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» و»الكتائب» هذا التقاطع إلى البطريرك بشارة الراعي عشيّة مغادرته إلى روما وباريس، تشير الأوساط نفسها إلى أنّ التقاطع حول هذا الخيار الرئاسي ناجم أيضاً عن نجاح المداولات الثنائيّة بين أزعور وكلٍ من الكتل النيابيّة المعنيّة التي عمدت إلى طرح هواجسها ومطالبها عليه.
وبناءً على مقاربته للملفات المطروحة والأجوبة كما الضمانات التي تلقتها الكتل النيابيّة منه والمرتبطة بقدرته على مواكبة حملات مكافحة الفساد، والبدء بعمليّة الإصلاح وبناء الدولة، كما الخطط الكفيلة بمعالجة النظام المالي المتداعي والآليّة التي سيدفع إلى إعتمادها لضمان إستعادة المودعين أموالهم من المصارف، إلى جانب الملفات والعناوين السياسيّة – السياديّة وغيرها من الملفات… دفعت «الكتل النيابيّة» إلى دعمه.
وإذ يترك المعنيون في خليّة ترئيس أزعور لمرشحهم الرئاسي، تحديد توقيت إعلان خوضه غمار هذا الإستحقاق أو مقاربته لكيفيّة الإستجابة للعناوين السياسيّة الإصلاحيّة المطلوبة، تؤّكد أوساط المعارضة أنّ الإعلان الرسمي عن تقاطع ما يزيد عن 60 نائباً حول ترشيح أزعور لرئاسة الجمهوريّة سيتم خلال ساعات. في حين لم تتضح حتى ساعات متأخرة من مساء أمس، الصورة النهائية التي سيعتمدها نواب المعارضة و»التيار الوطني الحر» لإعلان مرشحهم الرئاسي، بما يضمن لأزعور إستقلاليته وخصوصيّته.
ومع تشديدهم على أن أزعور لا يمكن اعتباره مرشحاً لفريق أو طرف كي يتولى إطلاق حملته الرئاسيّة، تتمحور المداولات للإخراج المطلوب للإعلان، ما بين عقد مؤتمر صحافي مشترك بين «المعارضات» لإعلان هذا التقاطع، أو إصدار بيانات متزامنة عن القوى الداعمة تمثل ما يزيد عن 60 نائباً يعلنون ترشيح أزعور ويطالبون الرئيس نبيه بري بفتح أبواب المجلس النيابي من أجل إنتخاب مرشحهم الجدّي، وذلك بالتوازي مع مطالبة البعض منهم، بترك الحريّة لكل كتلة نيابيّة في التعبير عن الأسباب التي دفعتها إلى التقاطع مع الآخرين حول هذا الخيار الرئاسي.
ويفترض حصول هذا الاعلان خلال الساعات المقبلة ما يترك الباب مفتوحاً امام أزعور للتواصل مع معارضيه والمترددين وحثّهم على تسهيل انتقاله من ساحة النجمة إلى بعبدا في هذه الظروف الدقيقة التي يمّر بها لبنان.
