على مدار التاريخ الحديث، عانى لبنان من العديد من الحروب والأزمات، مما ترك تأثيراً عميقاً على اقتصاد البلاد ونسيجه الاجتماعي.
وكانت إحدى أكثر الحروب تدميراً هي حرب يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله، والتي استرمت لمدة 33 يوماً، واليوم يواجه لبنان صراعاً مشابهاً بين نفس الأطراف، لكن الظروف الاقتصادية والمؤسساتية الحالية تختلف بشكل كبير عن السابق.
اقتصاد منهك
في عام 2006، كان لدى لبنان حكومة تعمل بكامل طاقتها بالإضافة إلى رئيس قائم، واقتصاد البلاد كان في مسار تصاعدي، مع توقعات نمو بين 4 بالمئة و5 بالمئة.
كانت البنوك مستقرة وتحظى بثقة عالية بسبب ميزان المدفوعات القوي والاستثمارات الكبيرة، خاصة من دول الخليج التي أدى ارتفاع أسعار النفط حينها إلى زيادة استثماراتهم في البلاد، ما عزز الأسواق المالية.
خلال تلك الحرب، استجابت الدول العربية وخاصة الخليجية بسرعة لاحتياجات لبنان، إذ تلقى حوالي 1.2 مليار دولار من المساعدات من المنظمات الدولية والعربية.
حتى مصرف لبنان المركزي في ذلك الوقت، تمكن من التدخل لحماية الليرة اللبنانية، مدعوماً بإيداع بقيمة 1.5 مليار دولار من الكويت والسعودية.
ولعبت المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر ستوكهولم في أغسطس 2006 ومؤتمر باريس 3 في 2007 دوراً حيوياً بجذب الدعم المالي، إذ جمعت 7.6 مليار دولار من المنح والقروض الميسرة لدعم القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
الحرب تدمر ما تبقى من الاقتصاد اللبناني
لكن مع دخول لبنان اليوم في حرب جديدة، فإن الوضع أكثر هشاشة ومختلف بشكل كلي، مع مواجهة البلاد أزمة مالية غير مسبوقة، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها الشرائية، والتضخم ارتفع بشكل كبير، ولم تعد تحصل بيروت على الدعم المالي من الحلفاء الدوليين أو العرب كما كانت في السابق.
احتياطات مصرف لبنان باتت شبه مستنفدة، بينما خسر القطاع المصرفي أكثر من 70 مليار دولار، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50 بالمئة، مما أدى إلى دفع 80 بالمئة من السكان إلى ما دون خط الفقر.
لكن لم تبدأ تأثيرات الحرب المباشرة وغير المباشرة على لبنان مؤخراً، لكن منذ 7 أكتوبر، 2023، فقد تضرر قطاعي السياحة والخدمات في البلاد بشكل كبير، مع انخفاض عدد الوافدين لمطار بيروت بنسبة 33 بالمئة وارتفاع عدد المغادرين بنسبة 28 بالمئة. وحتى الآن فقد وصل عدد النازحين بسبب الحرب إلى حوالي مليون نازح، منهم 200 ألف دخلوا الأراضي السورية.
هذا وحذرت وكالة S&P Global للتصنيف الائتماني من أن خسائر السياحة وحدها قد تقلص ما يصل إلى 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان.
كما قام البنك الدولي بتعديل توقعاته لاقتصاد البلاد من نمو طفيف بنسبة 0.2 بالمئة إلى الركود، بالإضافة إلى تحذير الأمم المتحدة في ديسمبر أن البلاد قد تفقد ما بين 2 بالمئة و4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب النزاع المستمر.
تأثر القطاع الخاص بشدة، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في لبنان (PMI) إلى 47.9 في أغسطس الماضي، مما يعكس انكماشاً اقتصادياً. أما معاملات العقارات فقد انخفضت بنسبة 60 بالمئة اعتباراً من أكتوبر 2023، مقارنة مع العام الذي سبقه.
وقد عدلت شركة BMI Research، التابعة لوكالة فيتش للتصنيفات، توقعاتها لانكماش الاقتصاد اللبناني إلى 1.5 بالمئة، مسلطة الضوء على الانخفاض الكبير في عائدات السياحة. وإذا ما قارنا بحرب 2006، فقد وصلت خسائر السياحة حينها إلى 3 مليارات دولار.
وبالنسبة لقطاعي الزراعة والصناعة، فقد تكبد كلاهما خسائر فادحة. فاعتباراً من أغسطس 2024، لم يتمكن المزارعون من زراعة 17 مليون متر مربع من الأراضي نتيجة للصراع، بينما من المتوقع أن ينكمش القطاع الصناعي بنسبة تزيد عن 50 بالمئة، مما يؤدي إلى خسائر بحوالي 2 مليار دولار.
وأدت اضطرابات الموانئ اللبنانية لتفاقم الأزمة، مما أضاف حوالي 1.5 مليار دولار إلى الأضرار الاقتصادية المقدرة.
وصرح كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أحمد مختار، لسكاي نيوز عربية، أنه تم التخلي عما يقارب من 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في جنوب لبنان عند بدء الصراع المباشر مع إسرائيل مما يشكل خطر كبير على النظام الغذائي المحلي والذي من الممكن أن يؤدي لتدمير النسيج الاجتماعي وسبل العيش، و أنه منذ أكتوبر 2023، فقد نفق أكثر من 340 ألف رأس من الماشية.
على الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة ورسمية بشأن إجمالي الأضرار الاقتصادية الحالية والمستمرة في لبنان، إلا أنه من المؤكد أن الخسائر تجاوزت التقديرات الحالية، مما يهدد بشلل القطاعات الرئيسية وانهيار كامل للبنية التحتة في لبنان.
كما تشير التقديرات الأولية إلى أن الخسائر تجاوزت بالفعل 10 مليارات دولار، وهو مبلغ يمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
