من الطبيعي أن تشهد معظم مطارات العالم مثل هذه الحركة الناشطة في أشهر العطلات الصيفية والسياحة الموسمية، ولكن ما هو ليس طبيعياً أن يكون المطار الوحيد في لبنان، بمثل هذه الحالة المزرية التي هو عليها اليوم، علماً أنه يُعتبر من المطارات الجديدة والحديثة في المنطقة.
يتفاجأ القادمون بحالة الإهتراء التي تبدو عليها صالة الوصول والتجهيزات المختلفة فيها، بما في ذلك فواصل الإنتظار أمام أكشاك عناصر الأمن العام، وكأنه أكل عليها الدهر وشرب! أما آليات إدخال الحقائب فالصالح للإستعمال صوته يصم الأُذُنيْن، وحركته لا تُضاهي حركة السلحفاة. أما أجهزة التكييف فأعطالها تتكرر بإستمرار، فتتحول عندها قاعة الوصول إلى «سونا»!
أما عن مستوى النظافة في القاعات والممرات، فهي أفضل قليلاً من حالة المراحيض، التي تفتقد بدورها أبسط معايير النظافة، فضلا عن تدني مستوى الادوات الصحية.
لا ضرورة للخوض بتفاصيل كل ما نسمعه من القادمين أو من المغادرين عن تدني الخدمات والوضع العام المخجل لمطار بيروت، ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان فوراً: أين أموال العائدات من الرسوم والإستثمارات التجارية في مرافق المطار، وخاصة المنطقة الحرّة، والتي تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات سنوياً؟
هل تدخل خزينة الدولة وتضيع في متاهات النهب والسمسرات المعروفة، أم تذهب إلى إدارة المطار، ووزارة الأشغال، صاحبة الوصاية على هذا المرفق الحيوي؟
رئيس مجلس إدارة الميدل إيست محمد الحوت، أعلن أكثر من مرة، أن الشركة الوطنية الكبرى هي التي تُؤمن نفقات تشغيل المطار، المهدد دوماً بالتوقف بسبب فقدان السيولة اللازمة، وأن ديون الميدل إيست على الدولة تُقدر ب ٢٥٠ مليون دولار، هي مجموع المبالغ التي أنفقتها الشركة لتأمين إستمرارية العمل في مختلف المرافق الحيوية، وإبقاء لبنان على تواصل مع العالم الخارجي.
هل تتحرك لجنة الأشغال النيابية للتحقق مما يجري في المرفأ الجوي الوحيد في البلد؟
وماذا يقول وزير الأشغال نفسه عن مصير العائدات المليونية بالدولار الفريش للمطار، الذي يبقى من المعيب أن يبقى على وضعه المتردي الراهن!
