كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي جو يايدن رفضت طلب العراق الحصول على مليار دولار نقدا من عائدات النفط وذلك من البنك الاحتياطي الفدرالي بسبب أنه يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف تهريب العملة إلى إيران رغم إقرار واشنطن بتقدم جهود بغداد في مكافحة الظاهرة.
ووفق مصادر الصحيفة قان واشنطن منذ غزو العراق في 2003 تقدم سنويا 10 مليارات دولار أو أكثر سنويا لبغداد عبر رحلات شحن نصف شهرية.
وقالت إن الأموال هي من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفدرالي مشيرة وفق تصريح عدد من المسؤولين ان “الدولار الذي بين أيدي العراقيين أصبح تجارة مربحة للميليشيات وإيران والفاسدين”.
في المقابل تؤكد الحكومة العراقية انها تستخدم الأموال لدعم عملتها التي فقدت الكثير من قيمتها في السنوات الأخيرة فيما أكدت انها قامت بجهود لمكافحة تهريب الدولار لإيران وسوريا التين تواجهان عقوبات أميركية مشددة.
ودعت الحكومة العراقية لتمويل إضافي بقيمة مليار دولار لكنها ووجهت على ما يبدو برفض أميركي حيث أكد مسؤول عراقي ان “البنك المركزي العراقي قدم الأسبوع الماضي طلبا رسميا للحصول على تمويل بقيمة مليار دولار بعد ما رفضت واشنطن طلبا أوليا”.
وابلغ الجانب الأميركي نظيره العراقي ان منح هذا التمويل الإضافي يناقض الجهود التي تبذلها واشنطن والمتمثلة في الحد من استخدام الدولار حيث أشار مسؤولون أميركيون انهم يمتلكون ادلة واضحة على تهريب العملة الى إيران وتركيا وسوريا ولبنان والاردن.
وكانت مصادر أميركية أكدت في السابق أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على المزيد من المصارف العراقية التي تحولت إلى شريان مالي حيوي لإيران الخاضعة لعقوبات أميركية حيث منعت واشنطن 18 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار، معتمدة قواعد أكثر صرامة للتحويلات الإلكترونية بالدولار من مصارفها.
وياتي الموقف الاميركي رغم تأكيد الولايات المتحدة على لسان سفارتها في بغداد وجود تقدم من الجانب العراقي بشان مكافحة غسيل الأموال ومنع منع تهريب العملة ووصولها لأيدي شخصيات فاسدة على صلة بالميليشيات الموالية لإيران.
وقرر البنك المركزي العراقي مؤخرا حظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي بداية من مطلع العام المقبل في سياق جهود كبح تهريب العملة الصعبة إلى إيران .
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ومسؤولين في البنك المركزي العراقي بحثوا مع كبار مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية في بغداد ونيويورك مسائل ملفات تعلقت بالحوالات الخارجية من الدولار.
وبداية العام الحالي طلبت وزارة الخزانة الأميركية من المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت وتتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويقول مسؤولون أميركيون إن النظام يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في أنحاء الشرق الأوسط.
وتعتبر أزمة العملة العراقية إحدى نتائج صراع أميركي إيراني تعيشه الساحة العراقية في ظل مخطط أميركي لمحاصرة تدفق أموال من إيران إلى وكلائها في المنطقة وهو ما اعتبرته طهران والأحزاب والميليشيات العراقية الموالية لها مؤامرة أميركية.
