الجديد في الاستحقاق الرئاسي، في ظل استمرار الشغور في سدة الرئاسة الأولى المستمر منذ 7 أشهر، يكمن في الصدمة التي أحدثها عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون (ابن شقيقة الرئيس السابق ميشال عون) بقوله إن الاتفاق على مرشح مستقل يحتاج إلى توافق مع «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، وأن لا اتفاق مع المعارضة على مرشح في وجه «الثنائي الشيعي»، إلا إذا كان من داخل «التكتل»، لما سيكون لهذا من تداعيات ومفاعيل سياسية داخل أهل البيت في «التيار الوطني الحر»، في حال قرر رئيسه النائب جبران باسيل الرد على زميله في «التكتل» من موقع الاختلاف حول ما طرحه النائب عون.
فهل سيضطر باسيل للرد على النائب عون، كما أبلغ الذين التقوه في باريس على هامش زيارته الخاطفة للعاصمة الفرنسية؟ أم أنه سيلوذ بالصمت مكتفياً بطرح خلافه معه بداخل الغرف المغلقة، لأن لا مصلحة له في تظهيره للعلن كون التباين ليس محصوراً بينهما، وإنما يعبر عن رأي مجموعة نيابية وازنة في تكتل «لبنان القوي» لا تلتقي مع باسيل وتحمّله مسؤولية التفرُّد في الملف الرئاسي من دون التشاور معها؟
وفي هذا السياق، يسأل الفريق النيابي بداخل تكتل «لبنان القوي» المعترض على أداء باسيل، في مقاربته للاستحقاق الرئاسي، هل أنه يعترض على ما قاله النائب عون بأنه لا يمشي في مرشح للرئاسة يشكّل تحدياً لـ«الثنائي الشيعي»، خصوصاً أنه سبق له أن أعلن أنه يؤيد المرشح الذي لا ينتمي إلى «محور الممانعة» أو المعارضة ويقف بينهما في منتصف الطريق؟
ويسأل أيضاً: هل لدى باسيل الاستعداد للاتفاق مع حزب «القوات اللبنانية» على مرشح يشكل تحدياً لـ«الثنائي الشيعي؟». ويقول: ما المصلحة من الوقوف إلى جانب فريق دون الآخر، وأن ترشيحنا للنائب في التكتل إبراهيم كنعان يعبّر عن رغبتنا في الوقوف على الحياد وعدم إقحام أنفسنا في اشتباك سياسي مع الآخرين؟
ويلفت هذا الفريق لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن باسيل لا يمشي مع ما اقترحه النائب عون لكنه لن يعترض، برغم أنه كان أوحى بأنه يسير في دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ووعد بالتشاور مع «حزب الله» حول اسمه قبل أن يقول كلمة نعم نهائية للسير فيه.
ويؤكد أن الخروج من التأزّم الذي يحاصر الاستحقاق الرئاسي لن يكون إلا بالاتفاق على مرشح مستقل يحظى بتأييد غالبية الكتل النيابية في البرلمان.
ويتحدى باسيل بأن يعترض في العلن على مقاربة النائب عون للاستحقاق الرئاسي. ويقول: إذا فعلها باسيل سيكون لكل حادث حديث. ويعترف بأن المعادلة التي طرحها النائب عون قد تكون مستحيلة لكنها منطقية، لأن لا مصلحة لنا في هدم الجسور مع أي طرف.
ويرى أن لا جدوى للمقاربة التي قدمها النائب عون للاستحقاق لو أنها جاءت استباقاً للمحاورات الجارية للاصطفاف حول ترشيح أزعور.
توزيع أدوار؟
وتسأل المصادر في المعارضة ما إذا كان موقف النائب عون يأتي في إطار توزيع الأدوار لتوفير الذرائع لباسيل للتفلّت من تأييده لأزعور، وإن كانت ترجح بأنه ينم عن إصرار مجموعة وازنة بداخل «التيار الوطني» إلى تظهير خلافها للعلن رداً على إقصائها عن التنسيق معها في الملف الرئاسي.
وتؤكد المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط»، أن باسيل توصّل من خلال قنوات الاتصال إلى اتفاق مع المعارضة يقضي بتأييده لأزعور، خصوصاً أنه كان في عداد لائحة المرشحين التي أعلن عنها سابقاً، وتقول بأنه أراد التوصل مع قوى المعارضة إلى اتفاق سياسي شامل يتناول مرحلة ما بعد ترشيح أزعور، لكنها أصرت على حصر التفاهم معها حول رئاسة الجمهورية خشية منها أن يأخذ الاتفاق لتحسين شروطه مع «حزب الله» الذي هو في حاجة إليه.
ويبقى السؤال: هل يستعد باسيل للانقلاب على دعمه لأزعور بذريعة أن «حزب الله» يعترض عليه ويتمسك وحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعم ترشيح فرنجية، برغم أن أزعور كان أبلغ مجموعة من أصدقائه بأنه لم يقدّم نفسه في لقاءاته مع عدد من الكتل النيابية على أنه مرشح مواجهة، لأن ما يهمه التعاون مع الجميع لإنقاذ لبنان، فهل طويت صفحة أزعور مرشحاً رئاسياً؟ ومن سيكون البديل؟ وهذا ما يشكل تحدياً للمعارضة التي تمعن في هدر الوقت أسوة بمحور الممانعة بدلاً من أن تقول ماذا تريد، ومن هو مرشحها البديل لأزعور الذي يصر على التموضع في منتصف الطريق؟
