ويصرّ الإسرائيليون على تحقيق هدفهم في إبعاد حزب الله عن الشريط الحدودي، وتوفير الأمن لإعادة سكان الشمال، وهذا يحتاج الى احتمال من اثنين، إمّا الوصول الى اتفاق عبر الدبلوماسية أو خوض معركة عسكرية واسعة.
لكن لا شيء يمنع حصول الأمرين معاً، أي تصعيد عسكري وميداني، يفرض شروطاً على طاولة المفاوضات، وهذا عملياً ما يحدث، إذ يراهن الإسرائيليون على أن حزب الله لا يريد الانخراط في حرب شاملة، وبالتالي يكثفون عملياتهم ويوجهون ضربات قاسية ومؤلمة للحصول على تنازلات من قبل الحزب.
وبعد الحديث عن منتصف الشهر الجاري كمهلة إسرائيلية للتوصل الى اتفاق دبلوماسي أو مواجهة الحرب، وردت الى لبنان معلومات جديدة حول مهلة أخرى هي منتصف شهر أبريل المقبل، باعتبار أنه في حينها ستظهر ملامح الحرب على غزة مع انتهاء شهر رمضان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، بدء تدريبات على الإمداد في حال دخوله بحرب مع حزب الله.
وكان قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أوري غوردين، أكد أمس الأول أن الجيش يواصل الاستعدادات لشنّ هجوم محتمل على لبنان، مجددا الالتزام «بتغيير الوضع الأمني ليتسنى إعادة السكان إلى ديارهم».
من جهتها، قالت عضوة «الكنيست» الإسرائيلي، شاران حشكلال، إنّ العملية العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان أمر لا مفر منه «خلال الشهر ونصف الشهر المقبل أو خلال شهرين»، معتبرة أن الجهود الدبلوماسية فشلت، وأن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وحزبه «لم يتراجعا».
بالنسبة إلى لبنان، هناك رهان على كل المساعي الدولية، خصوصاً التي يقوم بها المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، الذي لم يقدّم أي جواب حتى الآن بعد مغادرته لبنان الى إسرائيل.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال، السبت، إنه لا يوجد أي حلول طالما لا هدنة في غزة، مشيراً الى وجود بنود «فيها إن» بالأفكار التي طرحها هوكشتاين، في إشارة الى اقتراح لتبادل أراض لإتمام ترسيم الحدود البرية، حيث أن إسرائيل تتمسك بنقطة b1، ولا تريد البحث في مصير مزارع شبعا، وهذا الأمر مرفوض لبنانياً.
من جانب آخر، يستمر الحديث عن ضرورة إدخال تعديلات على القرار 1701 الذي أوقف حرب 2006، أو إرفاق ملحق به، على أن يتضمن هذا الملحق مواقف واضحة تشير الى سحب حزب الله لسلاحه الثقيل من جنوب نهر الليطاني، ووقف بناء أبراج المراقبة، وعدم إدخال أسلحة جديدة الى تلك المنطقة، وكذلك الى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتعهّد دولي بتوفير المساعدات اللازمة لإعادة إعمار ما هدمته إسرائيل خلال المواجهات، إضافة إلى تحسين ظروف العيش في الجنوب وفي لبنان ككل، مع حق لبنان في الحصول على تسهيلات لتحسين وضعه الطاقوي، بانتظار أن يصبح قادراً على استخراج النفط والغاز، في إشارة الى إعادة طرح مسألة الحصول على الغاز المصري والكهرباء الأردنية على الطاولة.
