أعلن نقيب الصيادلة اللبناني، جو سلوم، أنه “في حال حصول حرب في لبنان، فإن الوضع سيكون مأساويًا على كل الأصعدة وليس فقط على صعيد الصيدليات، على الصعيد الصحي وكل القطاعات”.
وقال سلوم في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إنه “ليس لدينا أي استعداد على صعيد الصيدليات، ليس لديها مخزون أدوية، الاتكال فقط على شراء الدواء اليومي، حتى أنه ليس لديها القدرة على دفع الفواتير لأكثر من أسبوع، لأن الصيدليات باعت كل مخزونها على سعر 1500 ليرة لبنانية ولم يعد لديها مخزون أدوية، ولأن كل الفواتير تحولت إلى النقدي بالتالي الصيدليات لم يعد باستطاعتها التخزين”.
وأشار إلى أن “ملف الأدوية المزورة راوح مكانك، عدد كبير من الأدوية أكان أدوية أمراض مستعصية أو أدوية أمراض مزمنة ما زالت تدخل بشكل غير شرعي إلى لبنان من عدة مصادر وأبرزها يكون دواء مزور أو منتهي الصلاحية أو محفوظ بطريقة خاطئة، وهذا يؤدي اليوم إلى أضرار كبيرة تصل إلى حد وفاة المريض”.
وأوضح سلوم أنه “للأسف بدل أن تأخذ الدولة قرارًا حاسمًا بوقف التهريب والدواء المزور تقوم اليوم بابتداع مشاريع مثل نظام التتبع على الدواء الغير مدعوم، وتركت كل شيء اسمه دواء مزور وأماكن لبيع الأدوية الغير شرعية وتلاحق الدواء الغير مدعوم والذي أصلًا هو شرعي، والدولة اليوم لا تدفع ثمنه، وهذا الأمر يشجع المزيد من التهريب، وبالتالي اليوم يجب أن يكون هناك خطة ورؤية واضحة وإرادة وطنية وضمير وطني وإنساني بهذا الموضوع”.
واعتبر أن “أسباب توسع السوق الغير شرعي غياب الدولة وعدم الجدية بملاحقة هذا الموضوع، ومن جهة ثانية اليوم عدم وضع خطة لمساعدة المرضى على شراء الدواء الجيد، ونحن نعلم مدى صعوبة واقع المرضى بسبب الوضع الاقتصادي وبالتالي كل هذه المواضيع تكون داعمة لهذا الاتجاه”.
وأكد أن “الدولة من واجباتها أن تؤمن أدوية الأمراض المستعصية للمرضى مجانًا، للأسف اليوم أكثر من 50 إلى 60% من المرضى لا يحصلون على أدويتهم، ويضطرون للجوء إلى السوق السوداء من حيث النوعية تكون مضروبة”.
أما عن أسباب انقطاع معظم الأدوية من الصيدليات، أوضح سلوم أنها “تعود إلى حالة عدم الثقة بين الشركات في الداخل والشركات في الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير الطلبيات حتى فيما يتعلق بالأدوية التي رفع الدعم عنها”.
يذكر أنه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، باتت معظم أنواع الأدوية المزمنة وأدوية أمراض السرطان تدخل إلى لبنان من دون أن تسجل في وزارة الصحة، وقسم كبير منها يكون مزورًا أو منهي الصلاحية، الأمر الذي يعرض الأمن الصحي للمرضى في البلاد إلى الخطر.
