أظهرت البيانات والإحصاءات الخاصة بالهجرة واللاجئين، من المصادر الرسمية وغير الرسمية، أن نحو مليون و300 ألف سوري تمكنوا من الحصول على حق اللجوء في بلد ثالث، نصفهم تقريبا قدموا طلبات لجوئهم في ألمانيا.
جاء ذلك في تقرير أعدّه موقع “درج” استناداً إلى قواعد بيانات تم الحصول عليها من مركز الإحصاء الخاص بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الكندية والمركز الأميركي لتسجيل اللاجئين ومكتب مركز الإحصاء في الأوروبي.
وبحسب التقرير، فقد احتضنت الشعوب الغربية السوريين الفارين من بلادهم بسبب بطش نظام الأسد، ومع استمرار الحرب في زهق أرواح السوريين، تدفق المزيد والمزيد منهم هرباً خارج البلاد. ونظراً لموجات النزوح الكبيرة، غيرت دول الغرب سياسات استقبالهم كلاجئين ومنحهم حلأ دائماً للاستمرار في الحياة، إلى تقديم حلول مؤقتة وإبقائهم في أماكن نزوحهم عبر ضخ مليارات من الدولارات على شكل مساعدات إغاثية طارئة.
اللاجئون السوريون معـلّـقون بـيـن السماء والأرض
أفاد التقرير بأنه حتى بداية شهر أيار عام 2020 فر إلى خارج البلاد بسبب الحرب الدائرة في سوريا 41 من أصل كل 100 مواطن سوري –قرابة الـ 7 ملايين– هُجروا لأكثر من تسع سنوات، واستطاعت مفوضية اللاجئين عبر برامجها إعادة توطين سورياً واحد فقط من أصل كل خمسين فروا من البلاد. أما الـ5.6 مليون الآخرين فينتظرون بصيص أمل في دول الشتات: تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر وشمال إفريقيا.
لن يحصل أي من هؤلاء على صفة لاجئ والتي تفتح لهم المجال في يوم ما للحصول على جنسية البلد الذي لجأوا إليه وسيبقون بصفة طالبي حماية في ملاذهم المؤقت، منقوصي الحقوق المدنية والسياسية.
كما لن يحصلوا بشكل متساوٍ مع المواطن أيضا على الخدمات الطبية وحق التعليم وحق العمل، وسيبقون معلقين في الهواء على هذا الحال المؤقت لعقود إلى أن يتحقق حلم العودة إلى الوطن.
لا تقدم حكومات دول الجوار لطالبي الحماية السوريين أي ضمانات اجتماعية، كمعونة البطالة أو غيرها، وهي غير معنية بتأمين سكن لائق لهم، والمعونات الوحيدة التي يحصلون عليها تقدمها المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية، وهي لا تتجاوز في المتوسط 27 دولاراً أميركياً في الشهر، وهي مخصصة فقط للأشخاص الأشد حاجة.
وبالرغم من إصدار بعض التعميمات في هذه الدول لمنح طالبي الحماية السوريين بعضاً من مزايا الحقوق المدنية – كالحصول على ترخيص عمل – إلا أن ذلك لم ينعكس تأثيراً فعليا على مستواهم المعيشي وخاصة في مخيمات اللجوء.
توزّع السوريين الحاصلين على حق اللجوء في بلد ثالث
وتظهر بيانات الهجرة التي جمعها معدّو التقرير، أن 1.3 مليون سوري حصلوا على حق اللجوء في بلد ثالث. ثلاثة فقط من كل 25 منهم تمت إعادة توطينهم عبر برامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بينما شق الآخرون طريقهم من تركيا على “قوارب الموت” عبر بحري إيجة والمتوسط، ثم مشياً على الأقدام عبر اليونان ودول أوروبا الشرقية ليصلوا مبتغاهم ويتقدموا بطلبات اللجوء في الدول الأوروبية.
معظم السوريين الذين مُنحوا حق اللجوء في بلد ثالث وصلوا إلى أوروبا “قرابة 1.3 مليون سوري”. نصفهم تقريباً قدموا طلبات لجوئهم في ألمانيا. بينما آوت السويد 10 أشخاص من كل 100 سوري لجأوا الى بلد ثالث. وآوت اليونان وهنغاريا كل على حدة 6 سوريين من كل 100، وفعلت ذات الأمر كندا فآوت 5 سوريين، واحتضنت النمسا 5 أيضاً، وهولندا 3 أشخاص. أما دول العالم الأخرى فاحتضنت أقل من اثنين من كل 100 سوري لجأوا إلى بلد ثالث.
وعلى الرغم من أن ألمانيا احتضنت العدد الأكبر من السوريين، إلا أن نسبتهم إلى عدد السكان هو الأقل مقارنة بالدول الأوروبية الصغيرة الأخرى. ففي السويد هناك 1241 سوري لكل 100 ألف نسمة من السكان. تلتها قبرص بـ 933 سوري لكل 100 ألف من السكان.
وتأتي هنغاريا في المرتبة الثالثة، إذ تحتوي على 800 سوري لكل مئة ألف مواطن. بينما الرابعة ألمانيا التي تحتوي على 767 لكل 100 ألف مواطن. وتحتوي اليونان 670 والنمسا 654 ومالطا 609 سوريين، بينما جميع الدول الأخرى آوت أقل من 400 سوري لكل 100 ألف مواطن. فبرامج التوطين متفاوتة بين الدول وحتى داخل الدولة الواحدة حسب المقاطعات.
بين إعادة التوطين والمخيمات
ذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تقريرها المعنون بـ “الحاجات الملحة لاعادة توطين اللاجئين” أن السوريين هم أكثر الشعوب حاجة لإعادة التوطين عام 2020، وهناك 646 ألفاً منهم ممن لجأوا إلى تركيا ولبنان والأردن والعراق وشمالي أفريقيا هم بحاجة لإعادة التوطين.
بلا شك أن أعداد النازحين السوريين الهائلة إلى دول الجوار تركيا ولبنان والأردن، أضافت أعباءً هائلة على هذه الدول التي تعاني بالأصل ركوداً اقتصادياً، والتي فيما يبدو لم ترفع أعداد طالبي الحماية السوريين الكبير فيها من نسب البطالة بشكل ملحوظ.
وأوضح التقرير أنه في الـ27 من أيلول 2017 قدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي مقترح تعديل على سياسات إعادة التوطين، وحسب الدراسة تقدر كلفة سياسات إعادة التوطين الحالية بمبلغ 49 مليار يورو سنوياَ. إلا أن الرقم الأكثر إثارة للاهتمام في الدراسة هو التكاليف المقدرة المتعلقة بمراقبة ومنع الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر والمقدر بـ 19.7 – 33.2 مليار يورو سنوياً.
هذا يعني في أفضل الحالات وأكثر السيناريوهات تفاؤلاً، بأن الاتحاد الأوروبي أنفق بين عامي 2018-2020 مبالغ هائلة –53.7 مليار يورو– لإبقاء اللاجئين خارج حدوده، أي ما يقارب الـ 6 أضعاف ما أنفقه لإغاثة طالبي الحماية السوريين خلال الأعوام التسعة الماضية، وفق ما ورد في التقرير.
