وفي هذا السياق، لا بد من السؤال أيضاً عن إمكانية الوصول إلى تهدئة تسمح بعودة النازحين على جانبي الحدود إلى أماكن سكنهم الأصلية، من دون أن تكون مقرونة ببدء مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وتل أبيب، تتولاها واشنطن وترعاها الأمم المتحدة، وتؤدي حكماً إلى خلق المناخ المواتي للشروع بتطبيق القرار 1701 الذي بقي عالقاً بلا تنفيذ منذ صدوره عن مجلس الأمن الدولي، وكان وراء وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو (تموز) 2006، وهذا يتطلب من «حزب الله» الوقوف خلف الحكومة في مفاوضاتها في هذا الخصوص، كما وقف في السابق خلفها في مفاوضاتها غير المباشرة مع إسرائيل وأدت إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين التي ما زالت في منأى عن تبادل الهجمات الصاروخية بين الحزب وتل أبيب، مع أنها تقع على مرمى حجر من رأس الناقورة في جنوب لبنان، وكأن الطرفين، كما تقول مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«الشرق الأوسط»، يبديان رغبة بتحييدها منذ أن اندلعت المواجهة بينهما في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
الرهان على واشنطن
ومع أن حكومة تصريف الأعمال، برئاسة نجيب ميقاتي، تواكب الجهود الأميركية، والأوروبية – العربية، الرامية للضغط على رئيس وزراء إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، فإنها في المقابل تواصل تشغيل محركاتها السياسية باتجاه واشنطن أولاً، وباريس ثانياً، لدورهما في الضغط على تل أبيب، ليس لمنعها من توسعة الحرب لتشمل جنوب لبنان، وإنما لإعادة الاستقرار إليه كما كان قبل الثامن من أكتوبر الماضي، يوم قرر «حزب الله» الانخراط في المواجهة لمساندة «حماس» بذريعة إشغاله إسرائيل للتخفيف من ضغطها العسكري على غزة.
وفي هذا السياق، تستبعد مصادر دبلوماسية أوروبية قيام نتنياهو بإقحام نفسه في صدام متعدد الأبعاد مع مصر في حال أصر على اجتياحه رفح، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنه قد يضطر للتعويض عن اجتياحها بالالتفات إلى الجبهة الشمالية، كونها من وجهة نظره الحلقة العسكرية الأضعف، ويمكنه التذرُّع بأن توسعة الحرب مع «حزب الله» سببها أنه يتعرض لضغوط في الشارع الإسرائيلي لإعادة المستوطنين إلى المستوطنات التي نزحوا منها تحت الضغط العسكري للحزب على امتداد الجبهة المتاخمة للحدود اللبنانية.
هدنة مشروطة إسرائيلياً بعودة المستوطنين إلى منازلهم
وتلفت المصادر نفسها إلى أن نتنياهو بات مضطراً للتوصل مع «حماس»، بوساطة أميركية – مصرية – قطرية، إلى وقف لإطلاق النار ليستعيد الأسرى الإسرائيليين الذين اقتادتهم «حماس» من المستوطنات الواقعة في نطاق غلاف غزة عندما اجتاحته في السابع من أكتوبر الماضي، لكنه قد لا يكون مضطراً لتوسعة الهدنة لتشمل الجبهة الشمالية، ما لم تؤدِّ إلى عودة النازحين إلى المستوطنات التي نزحوا منها.
وتؤكد المصادر أن الضغوط الأميركية والأوروبية على نتنياهو إلى تصاعد، لضبط إيقاعه جنوباً ومنعه من توسعة الحرب، شرط أن يلاقيها «حزب الله» في منتصف الطريق، بموافقته على عدم ربط الجنوب بالوضع في غزة، وهذا يتطلب منه التعاون لتطبيق القرار 1701 باعتباره الناظم الوحيد لتحديد الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وتدعو الحزب للوقوف خلف الحكومة والتعاطي بمرونة وانفتاح مع الجهود الرامية لإعادة الهدوء على جانبي الحدود بين البلدين، وتنقل عن الوسيط الأميركي آموس هوكستين قوله إن لبنان يبقى شغله الشاغل، وهو يعمل لتطبيق القرار 1701، وسيستمر في وساطته بين بيروت وتل أبيب، ليس لمنع تدهور الوضع على الجبهة الشمالية، وإنما لتهيئة الظروف لتطبيق هذا القرار بعد مضي أكثر من 17 عاماً على صدوره من قبل مجلس الأمن الدولي.
وتأمل المصادر نفسها أن يبقى الجنوب تحت السيطرة، رغم أن الحزب وإسرائيل يتقاسمان المسؤولية في تجاوزهما الخطوط الحمر بتبادلهما القصف الذي أخذ يطول العمق في البلدين، وتستبعد تعديل القرار 1701؛ كونه الممر الإلزامي لإعادة الهدوء على جانبي الحدود.
وإذ تشدد المصادر على تغليب الحل الدبلوماسي على الحلول العسكرية، فهي تؤكد في المقابل، بما توافر لديها من معطيات، أن الحزب ليس في وارد الاندفاع نحو توسعة الحرب، وإلا فماذا كان ينتظر لتوسعتها بعد أن طال القصف الإسرائيلي محيط منطقة بعلبك والهرمل التي تدين بالولاء المطلق له، وامتد لاحقاً إلى الحدود اللبنانية السورية؟
تطبيق الـ1701 لكبح جماح نتنياهو
وهي ترى أن الأسبوع المقبل يمكن أن يكون بمثابة محطة حاسمة لتقرير مصير الهدنة على الجبهة الغزاوية، على أن تشمل مثيلتها في جنوب لبنان، على قاعدة ضرورة فتح الأبواب المغلقة أمام تزخيم الاتصالات لتطبيق القرار 1701؛ لأن من دونه لا يمكن كبح جماح نتنياهو لتوسعة الحرب.
لذلك، فإن الهم اللبناني، انطلاقاً من المخاوف المترتبة على توسعة الحرب، يبقى في صدارة الاهتمام السياسي والرسمي، ولا يمكن للمبادرة التي أطلقتها كتلة «الاعتدال» النيابية لمعاودة تحريك انتخاب رئيس للجمهورية أن تحجب الأنظار عن إدراج عودة الاستقرار إلى الجنوب بوصفها أولوية، خصوصاً أن معظم الكتل النيابية التي أيدت المبادرة تتعامل معها على أنها محطة لتقطيع الوقت ما دام أنه لم يحن أوان إنضاج الظروف الخارجية والمحلية لوضع انتخابه على نار حامية، وهذا ما يدعو اللجنة «الخماسية» للبقاء على مسافة منها، وإن كانت تساند الجهود اللبنانية لتعبيد الطريق أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بخلاف ما يشاع بأن النواب لم يطلقوا مبادرتهم إلا بعد أن تواصلوا مع عدد من سفراء الدول الأعضاء فيها، الذين آثروا، كما علمت «الشرق الأوسط»، عدم الدخول طرفاً في المبادرة، واكتفوا بالدعاء لهم بالتوفيق في مسعاهم لفتح كوة في الحائط المسدود الذي لا يزال يعطل انتخاب رئيس الجمهورية.
