فقد سعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في أكثر من اجتماع مع نواب الحاكم لثنيهم عن الاستقالة وأفضت الاتصالات الأخيرة تعويماً للمخرج القانوني الذي يقضي بتسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري المسؤولية بعد تلبية المطلب بتوفير تغطية نيابية وقانونية للصرف من موجودات مصرف لبنان بقيمة 200 مليون دولار على ثلاثة أشهر لتأمين رواتب القطاع العام بالدولار وشراء أدوية السرطان واستيراد القمح والاستمرار بمنصة صيرفة.
وافيد أن منصوري متحمّس لتولي المسؤولية بعد مغادرة سلامة، ونُقل عنه قوله إنه «ليس من النوع الذي يترك المعركة ولا يعمل في الوقت عينه على خوض معارك خاسرة» إلا أن مرجعيته السياسية المتمثلة برئيس مجلس النواب نبيه بري تتحفّظ على هذا التوجه لعدم تحميل الطائفة الشيعية مسؤولية أي انهيار دراماتيكي في سعر صرف الليرة اللبنانية خصوصاً أن الطائفة الشيعية باتت تتسلّم أيضاً وزارة المال ومنصب المدعي العام المالي. ولم يقتصر الأمر على مرجعية منصوري السياسية التي كانت وراء تعيينه، بل إن المرجعية الدينية المتمثلة بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب كان له موقف رافض أيضاً لتولي نائب الحاكم الشيعي مسؤولية الحاكم. وأكد في موقف معلن «أن الأصوات ارتفعت عندما تحدثوا عن الشغور في حاكمية مصرف لبنان واستلام الشيعي النائب الأول مهام الحاكمية لأن هذا الموقع للطائفة المسيحية» وسأل «ما عدا مما بدا حتى تغيّرت الأمور إلى تحميل النائب الأول مسؤولياته في البقاء في موقعه وعدم الاستقالة وتهديده بالمحاكمة؟» مضيفاً: «يريدون تحميلنا مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي وينسون مسؤولياتهم ودورهم في حصول الانهيار، ويريدون تحميل الطائفة الشيعية والسلاح وزر الانهيار، لذلك انا أرفض ان يتولى نائب الحاكم الشيعي المسؤولية».
وكان مجلس الوزراء فشل في الانعقاد لطرح تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان كما طلب الرئيس بري من الرئيس ميقاتي بسبب مقاطعة وزراء حزب الله و«تيار المردة» والتيار الوطني الحر، في وقت يجهد ميقاتي للأخذ بالخطة الموضوعة من قبل نواب حاكم مصرف لبنان ويعتبرها منسجمة مع خطة حكومته، طالباً تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز.
وقد عبّرت طريقة التعاطي في هذا الملف عن التخبط في كيفية إدارة الملفات والأزمات من قبل المنظومة التي بدأت تتهيّب انكشاف المناورات والفذلكات المالية وعن ترك أمور المعالجة دائماً حتى اللحظات الأخيرة بدل استباق الاستحقاقات وعدم الاستسلام للشغور سواء في رئاسة الجمهورية أو في حاكمية البنك المركزي ولاحقاً في قيادة الجيش. واللافت أنه عند كل استحقاق يتم الرهان على ظروف خارجية أو داخلية لخلط الأوراق وتغيير التوازنات، ولعل المنظومة السياسية كان في نيتها التمديد لسلامة على رأس الحاكمية وبقي هذا الخيار مطروحاً حتى ما قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي قاطعها الوزراء وصرّحوا أنهم يرفضون أي تمديد أو أي تعيين. ويشير البعض إلى أن رسائل أوروبية رفضت التمديد لسلامة في وقت تتم ملاحقته في عدد من الدول الأوروبية وفي الداخل اللبناني بناء على إخبارات من خصوم سلامة وفي طليعتهم التيار الوطني الحر الذي كان رئيسه يعد الأيام والليالي لمغادرة الحاكم ويدفع القاضية غادة عون لملاحقته ومنعه من السفر، والذي في آخر موقف له قال «كان من الأفضل طرد سلامة ومحاسبته وسجنه على أن يتم انتظار انتهاء ولايته».
يبقى أن موقف وسيم منصوري غداً الاثنين في مؤتمره الصحافي الذي يعقده في مصرف لبنان سيحدّد الاتجاهات، فإذا أعلن استقالته استجابة لرغبة المرجعيتين السياسية والدينية يكون تفادى انتقال كرة النار إلى يديه، وإذا لم يستقل يكون قد قرّر خوض المعركة وتلقى وعداً بتأمين التغطية القانونية للانفاق من الاحتياط الالزامي وأموال المودعين. وكان نواب الحاكم كشفوا في اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية أنهم بعثوا أكثر من مراسلة إلى وزارة المال حول التوظيفات وحقوق السحب الخاصة التي استنفدت جزءاً كبيراً من الأموال، إلا أن النواب أكدوا أنه لم تصلهم أي مراسلة حول هذا الموضوع، ما يعني تغطية غير مباشرة من وزارة المال لسياسة الصرف من قبل مصرف لبنان تأميناً لاستقرار مزيّف قائم على تثبيت سعر صرف الدولار على حساب المواطنين وودائعهم.
