مسارعة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الموجود في جنيف، الى وضع اليد على ملف ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون أثار التساؤلات والارتياب في آن. فقد بدا مستعجلاً في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الجمعة من أجل إقرار بند تأجيل تسريح العماد عون 6 أشهر. وفي الوقت نفسه، ما زال وزير الدفاع موريس سليم المقرب من «التيار الوطني الحر» يرفض توقيع قرار تأجيل التسريح. فكأن ميقاتي يعطي بيد تأجيل تسريح «القائد»، ويغطي بيد أخرى الطعن الذي صار جاهزاً عند «التيار» لرفعه الى مجلس الشورى.
وما يعزز التساؤلات والارتياب في سلوك ميقاتي «المفاجئ» أنه جاء لقطع الطريق على المساعي لإقرار تمديد ولاية «القائد» في مجلس النواب بموجب اقتراح قانون لمدة سنة، الأمر الذي يسقط مسبقاً ذريعة توقيع وزير الدفاع. فهل هناك معطيات تفسر السلوك الميقاتي؟
بداية، لا بدّ من التوقف عند التبرير الذي أوردته أوساط السراي، في حمأة الجدل حول الدخول الحكومي المفاجئ على خط التمديد، إذ أبلغت «نداء الوطن» أنها في اقرار بند تأجيل تسريح «القائد» 6 اشهر من الخدمة، ستسمح للعماد عون بالبقاء في الخدمة لمدة نصف عام، في حين أنّ بت الطعن أمام مجلس الشورى، إذا ما قدّم، لن يبصر النور قبل هذه المدة.
في مقابل هذه «الطمأنينة»، التي هبطت على ميقاتي لجهة وصول مسعى بقاء «القائد» في الخدمة، هناك الكثير لدى المراقبين كي يحذّروا من مغبة هذه الخطوة الملتوية التي تستبدل حلّ التشريع الموثوق بحل القرار الحكومي المهدّد بالإبطال. ناهيك عن الاساءة التي يجري التحضير لها لموقع قيادة الجيش، وقد ظهرت طلائعها امس في الهجوم الوقح الذي شنّه رئيس «التيار» النائب جبران باسيل على العماد عون شخصياً، ما يستدعي محاسبته امام القضاء بتهم القدح والذم والتشهير.
وتعليقاً على هجوم باسيل على قائد الجيش أكدت مصادر كنسية لـ»نداء الوطن» أن كل شخص يحق له الكلام، وبكركي لن تنجر الى هذا المستوى من السجال الذي يضر ولا ينفع، لافتة الى أن بكركي مهتمة بانقاذ الكيان، أما الآخرون فهمّهم تصفية الحسابات والاقتصاص من قائد الجيش. وشددت على ان بكركي ثابتة على موقفها الداعم للتمديد، ولا كلام باسيل ولا غيره سيغير موقف البطريركية المارونية.
وفي قراءة اوساط سياسية واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» ان هناك معطيات تؤكد وجود معارضة سياسية ووطنية واسعة من أجل الضغط على ميقاتي كي لا يمضي في عقد جلسة الحكومة المريبة الجمعة. انطلاقاً من ان هذه الجلسة تعني تطيير التمديد لقائد الجيش. وأوضحت ان ميقاتي كان بإمكانه عقد جلسة مماثلة قبل شهر، لكنه لم يفعل بسبب حرص «حزب الله» المزعوم على مسايرة باسيل، ما حال دون طرح المسألة على جلسة مجلس الوزراء. ومعلوم أن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، كان أعدّ دراسة قانونية في هذا الشأن وتتضمن كل الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور ليُترك لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب.
فهل هناك مستجدات دفعت برئيس الحكومة الى العودة مجدداً الى بت ملف التمديد لـ»القائد في السراي وليس في ساحة النجمة؟». على ما يبدو وفق المعلومات، ان ميقاتي يريد من جلسة الجمعة «ان يرفع عن كاهله المسؤولية عن «تطيير» التمديد بذريعة ان المسؤول عن ذلك لاحقاً هو النائب باسيل».
ولفتت الاوساط نفسها الى ان خطورة ما أقدم عليه ميقاتي انه وضع نفسه في مواجهة المرجعية المسيحية الأولى، أي البطريركية المارونية في تحديها بشكل سافر من خلال «تطيير» المنصب الماروني الوحيد الباقي في الدولة بعد تطيير منصبي رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، إضافة الى ان العماد عون صار في نظر المراجع الدولية، رمزاً للسيادة الوطنية في أخطر مرحلة يمر فيها لبنان. فتنفيذ القرار 1701 الذي يطرح دولياً سيكون مرتبطاً بوجود قائد الجيش الحالي. ويتوقف على هذا القرار خلاص لبنان من حرب مدمرة تتجمع غيومها في الجنوب منذ اسابيع.
أين «حزب الله» من مكيدة الجلسة الحكومية؟
وفقاً لمعلومات الأوساط نفسها، فإن «الحزب» لا يريد حالياً التمديد لـ»القائد»، لأنه يخوض صراعاً مريراً كي يبعد عن نفسه تجرّع كأس الانسحاب من منطقة القرار 1701 جنوب نهر الليطاني. وأقصر السبل لتجنّب هذه الكأس هو شلّ المؤسسة العسكرية من خلال عدم التمديد للقائد الذي صار يمثل عنواناً لتنفيذ مندرجات الـ 1701. كما أن مجيء أي شخص آخر الى منصب قيادة الجيش سيكون حكماً تحت سقف فريق التعطيل. وحذرت الأوساط من مشهد مطلع السبعينيات يتكرر من خلال تعطيل دور الجيش وهذه المرة من خلال «حزب الله».
وعلى صعيد متصل، قال نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم: «الجبهة في لبنان ستبقى مفتوحة ما دام العدوان على غزة مستمراً. لن تنفع معنا لا التهديدات ولا الإغراءات ولا ربط ما يجري على الحدود بأي استحقاق داخلي».
وفي رأي الأوساط المشار اليها، ان رئيس الحكومة هو حكماً لا ينفذ رغبات باسيل، انما ينفذ طلبات «حزب الله». وكلاهما أي ميقاتي و»الحزب»، يتلطيان وراء «التيار». وهكذا تجري محاولة اخضاع آخر المعاقل السيادية في الدولة والمتعلقة بمؤسسة الجيش.
وفي سياق متصل، علم أنّ الاتصالات لا تزال قائمة بين القوى المعنية، بحثاً عن المخرج المناسب الذي يحفظ مصالح القوى السياسية، حيث تؤكد مصادر ديبلوماسية متابعة أنّ التمديد لقائد الجيش هو السيناريو الأكثر قابلية للتطبيق نظراً للضغوط الخارجية التي تمارس في هذا السياق.
وتشير مصادر سياسية متابعة الى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يكن يوماً من المتحمسين لخيار التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب، واعتباراته ترتبط بملف الرئاسة من باب رفضه تكريس ترشيح العماد عون. ولهذا يفضل أن لا يحسم التمديد بقانون.
