عاد من جديد إلى الواجهة ملفا الموقوفين الإسلاميين والسوريين في لبنان اللذان يحظيان باهتمام واسع في الأوساط اللبنانية والسورية (ملف الموقوفين السوريين) على الصعيد السياسي والديني والقضائي.
ملف الموقوفين الإسلاميين لايزال مفتوحا منذ أعوام وقد بدأ يأخذ طريقه إلى الحل النهائي.
وأكد مصدر نيابي إسلامي لـ «الأنباء» متابعة «طرح مشاريع قوانين قيد الإعداد من المحامين، لتقديمها إلى مجلس النواب لتشريع حلول لهذه المسألة ذات الطابع الحساس».
المطالبة بالإفراج عن الموقوفين الإسلاميين أو بتسريع محاكماتهم ليست بجديدة، فهي مطلب دائم لأهاليهم الذين يجددون مطالبتهم بإصدار قانون عفو عام عن أبنائهم وإيجاد حل لقضيتهم، خصوصا أن السجون تعاني نسبة اكتظاظ عالية جدا، تصل إلى 330 في المئة. ويعزى ذلك إلى تأخر المحاكمات. ويضع الأهالي مطلبهم في إطار تطبيق العدالة التي وعد بها الرئيسان جوزف عون ونواف سلام. وهناك مؤشرات شبه رسمية توحي بأن هذا الملف المفتوح منذ أعوام في طريقه إلى الحل. وسيتم العمل على تسريع المحاكمات وإطلاق سراح الموقفين اللبنانيين والسوريين.
في المقابل هناك أصوات سياسية وقضائية ترى أن العفو عن جميع الموقوفين الإسلاميين مطلب غير عادل، باعتبار أن شريحة منهم متهمين بقتل أمنيين وعسكريين من الجيش اللبناني وقوى أمنية أخرى في مناطق مختلفة.
وقد أوعزت الجهات المختصة في الحكومة اللبنانية للبت بملف الموقوفين من غير المحكومين، من خلال تسريع المحاكمات وتأمين محاكمة عادلة للموقوفين على تنوعهم. ورأت أنه من غير المنطقي أن يكون هناك قسم من الموقوفين من دون محاكمات منذ أعوام، وربما يكون بعضهم موقوفا مدة أطول من المدة التي يمكن أن يحكم بها.
ويحظى ملف الموقوفين الإسلاميين بمتابعة سياسية وقضائية دقيقة للغاية، إلى اهتمام مباشر من دار الفتوى وأجهزتها المختصة لتسريع المحاكمات وإطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم.
