لا تزال أزمة السجون في لبنان تأخذ حيزاً من الاهتمام في ظل المشكلات التي يعاني منها المساجين نتيجة الاكتظاظ وبطء المحاكمات من جهة وعدم توفّر الأموال لتأمين متطلباتهم الصحية والمعيشية من جهة أخرى، وهو ما أدى في الفترة الأخيرة إلى تسجيل عدد من الوفيات.
وهذه القضية كانت محور الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفرعية المُنبثقة من اللجان المشتركة برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور النواب ملحم خلف وقاسم هاشم وجهاد الصمد وغادة أيوب، والعميد إلياس أبو رجيلي، ممثلاً لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم.
ودرست اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة «112» من قانون العقوبات التي تنص على تخفيض سنة السجن إلى 6 أشهر عند المساجين المحكومين، ضمن شروط وظروف معينة، بحسب ما أعلن النائب ميشال موسى بعد الجلسة.
ولفت إلى أن «هناك 1800 سجين محكوم، فالقسم القليل منهم سيكون مشمولاً بهذا القانون، أي أنه لن يحل موضوع الاكتظاظ في السجون، وبالتالي هذا الاقتراح سيُعاد إلى اللجان المشتركة لدرسه وأخذ القرار المناسب مع التعديلات التي سيتضمنها البيان الذي سنرسله».
وشدّد على أن «موضوع السجون يحتاج إلى حل استثنائي وسريع، والعنوان الأكبر للمشكلة الموجودة هو الاكتظاظ في السجون. وللأسف التقدم يكون بطيئاً جداً، وهذا الأمر يتعلق بجزأين؛ الأول: الأماكن، وحالياً لا نستطيع التحدث عن بناء أماكن جديدة نظراً للظروف الموجودة، ولكننا نطرح مجدداً موضوع وجود مبانٍ حكومية، وبالتالي يكشف على هذه الأماكن وظروفها ووضعها الأمني لتستطيع الدولة أن تستعين بها لتخفيف هذا الاكتظاظ ولو مؤقتاً. والأمر الآخر هو تسريع المحاكمات، ونقول إن هناك إمكانية وضمن خطة عمل استثنائية بوصفها حالة طوارئ لتخفيف هذا الاكتظاظ لتسريع المحاكمات، وخطة عمل متكاملة للتوقيف الاحتياطي».
وانطلاقاً من هذا الواقع، جدّد النائب أشرف ريفي مطالبته بإقرار قانون العفو العام، واصفاً ما يحصل بالقنبلة الموقوتة، متحدثاً عن مشكلة في تأمين الآليات العسكرية لنقل المساجين إلى المحاكمات. وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «في سجن رومية وبعض السجون الأخرى ومراكز التوقيف بات من الصعب سَوق المتهمين إلى القضاء للتحقيق بسبب الصعوبات اللوجستية والمالية التي تعاني منها المؤسسات الأمنية (عدم توفر آليات)»، وأضاف: «هذه كارثة جديدة تضاف إلى ما تشهده السجون من مخاطر حوّلتها إلى قنابل موقوتة»، وشدد على أنه «على المعنيين إيجاد حل فوري لهذا الأمر كي لا يبقى السَوق استنسابياً»، معتبراً أنه «لا مفر من البتّ بقانون العفو ومعالجة وضع السجون قبل فوات الأوان».
