علنت مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية أنه لطالما كان حزب القوات اللبنانية سبّاقًا ورائدًا بالمطالبة في تطبيق آليات الكفاءة، ولطالما برهن بأدائه النيابي والوزاري عن أهميّة هذا الأمر لكن ما يحصل اليوم في موضوع تنظيم دورات تدريبيّة للخبراء كافةً لا يصب في هذا الاتجاه، فقرار وزير العدل تاريخ 19/11/2024 القاضي بتنظيم دورات تدريبية للخبراء المحلّفين لدى المحاكم من فروع الخبرة كافّة عبر معهد الدروس القضائيّة وحدّد رسم الدورة بمبلغ 400 $ يشوبه العديد من العيوب القانونيّة وغيرها والتي أثارها عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة النائب رازي الحاج والتي أشار إليها بالتفصيل في بيانه الصادر بتاريخ 10/12/2024 من هنا تكرّر مصلحة النقابات مطالبة النائب رازي الحاج لوزير العدل بالتراجع عن تنظيم هذه الدورات وذلك للأسباب التالية:
أوّلًا: في القانون يقبل في معهد الدروس القضائية:
1- القضاة المتدرجون المعينون وفاقا لاحكام المواد 10 و11 و12 و13 و14 من نظام القضاة العدليين الصادر بموجب المرسوم رقم 7855 بتاريخ 19/10/1961.
2- كل لبناني او اجنبي حائز على اجازة الحقوق اللبنانية
3- كل اجنبي حائز على اجازة الحقوق المعمول بها في البلد الذي اعطيت فيه
وبالتالي لا اختصاص لمعهد الدروس القضائية لتنظيم هكذا دورات كون اختصاصه يتناول الفئات المذكورة أعلاه
ثانيًا: ليس هناك معايير واضحة متّبعة للمشاركة بالدورة التي هي مفروضة على كافة الخبراء أي أن هذا القرار يساوي بين الخبير الذي لديه سنوات وسنوات من الخبرة والتقارير في المحاكم وبين الخبير المدرج حديثًا على جدول الخبراء، كما يساوي بين الخبير الخاضع لدورات والحائز لشهادات من الجامعات وبين ذلك الذي لم يخضع لدورات سابقة ولا يحوز على الشهادات
ثالثًا: إن هذا المبلغ المحدّد لا يتناسب مع الحالة الماديّة للخبراء، ناهيك عن الخبراء الذين سوف يتكلّفون ضعف هذا المبلغ كي يصلوا من مناطقهم في الشمال والجنوب والبقاع وغيرها للمشاركة في هذه الدورة. من هنا نطالب وزير العدل بالتراجع عن قرار تنظيم هذه الدورات وفتح المجال للنقاش مع كافة النقابات التي تضم خبراء محلّفين لوضع أسس، آلية ومعايير واضحة وفقًا للتالي:
– التمييز بين الخبير الخاضع لدورات مماثلة، والخبير غير الخاضع لها
– التمييز بين الخبير الحائز على شهادات جامعيّة في المواضيع التي تعالجها هذه الدورة، والخبير غير الحائز على هذه الشهادات
– الأخذ بعين الاعتبار خبرة الخبراء من خلال عدد سنوات إدراجهم على الجدول كما وعدد التقارير التي عملوا عليها مع المحاكم
– إعادة النظر بالرسم، تخفيضه كما ومحاولة تأمينه أو تأمين جزء منه عبر الجهات المانحة أو الصناديق التمويليّة كي لا يكون على كاهل الخبير
