مضى شهر سبتمبر ولم يتقدم الملف الرئاسي في لبنان، وقد يمضي أكتوبر والحال السياسي على هذا المنوال. المهلة التي حددها الرئيس نبيه بري انتهت وسحب الرجل مبادرته القائمة على الحوار كمدخل لدورات انتخابية رئاسية مفتوحة، وتعب الفرنسيون من الاخذ والرد، ثم دخل القطريون على خطوط المساعي مستعينين على قضاء حوائجهم بالكتمان، ولا يبدو أن هناك طائلا حتى الآن.
وفي معلومات المصادر المتابعة لـ«الأنباء» ان ارتباط الحل في لبنان بالحلول الاقليمية زاد الامور اللبنانية تعقيدا وأن المشكلة، في آنيتها الراهنة، مرتبطة بسعي ««حزب الله» الى ضمان استمرارية سلاحه من خلال تركيبة حاسمة للسلطة، واضعا سلسلة شروط للتراجع عن ترشيح سليمان فرنجية للرئاسة والمسير بالخيار الثالث، استجابة لـ«اللجنة الخماسية»، وتتناول بحسب المصادر، تعديل «اتفاق الطائف» او عقد «اتفاق دوحة» جديد، على غرار ما حصل 2008 يعطي «الممانعة» الثلث الوزاري المعطل وإلا فالحزب متمسك بترشيح فرنجية!
وكان الجواب ان تعديل «الطائف» مستحيل وعقد «اتفاق دوحة» جديد يحيد سلاح «حزب الله» ويعطي أي طرف الثلث الحكومي المعطل وغيره من الشروط التي يتحمل الاخذ بها، الكثير من مسؤولية الضياع الذي وصل اليه البلد اليوم، وهذا ما لا يمكن ان تقبل به أميركيا وعربيا، ما يعني اننا مازلنا في مجرى العاصفة.
واشار عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق الى ان المبادرات الداخلية والخارجية لحل الازمة الرئاسية في لبنان لم تسجل أي تقدم باتجاه الحل.
وفي السياق عينه، قال نائب صيدا د.عبدالرحمن البزري، في حديث اذاعي صباح امس، إنه لا مؤشرات جدية على قرب الخروج من المأزق، لا من خيار ثالث ولا من غيره. وهكذا انتهى الحال مع نهاية شهر الحلول سبتمبر، بعقم داخلي ومراوحة خارجية.
بالمقابل، ثمة من يتحدث عن حسابات خاصة للدول المكونة للجنة الخماسية، وان هذه الدول تستخدم الاوراق اللبنانية في ملفاتها التفاوضية، والتضارب بالمواعيد بدأ يطول موعد عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، فيما يبدو الموفدون القطريون المتحركين الوحيدين على الساحة السياسية اللبنانية، معتمدين، الى حد بعيد، مؤتمر الدوحة اللبناني الذي فتح ابواب بعبدا للرئيس السابق ميشال سليمان.
وهناك عامل محلي يتجاهله البعض، في غمرة رهانهم على المساعي الخارجية، وهذا العامل يتمثل بالتوازن السلبي في مجلس النواب بين «المعارضة» و«الممانعة» والذي يعرقل الكثير من جهود الوساطات الخارجية، وهذا ما دفع ببعض المسؤولين، وابرزهم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الى المطالبة بحل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة قد تفرز توازنات جديدة ملائمة.
من جهته، جدد الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب، تأكيده «ضرورة دعم الجيش اللبناني الذي تزداد على عاتقه الأعباء الكبيرة في ظل تحديات الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والسياسية الصعبة».
ورأى في هذا الصدد انه «من الضروري إعادة تأكيد أهمية تعيين المجلس العسكري، بالتوازي مع أهمية إتمام استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية الذي يبقى المدخل الأساس لمعالجة ما تواجهه البلاد من أزمات».
