مصادر ديبلوماسية لـ”السياسة الكويتية”: انشغال بايدن بالانتخابات قد يدفع نتانياهو لضرب لبنان

في حين تفجرت الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعصف بالاقتصاد اللبناني، تأخيراً في إنجاز رواتب موظفي القطاع العام البالغ عددهم نحو 300 ألف للمرة الأولى، والذين باتوا في مهب الريح بسبب إضراب العاملين في وزارة المالية، بدا الوضع في جنوب لبنان أمام احتمالات الانفجار الواسع أكثر من أي وقت مضى، بعدما بلغت التهديدات بين إسرائيل و”حزب الله” مداها، على وقع اتساع حدة المواجهات الميدانية على نحو غير مسبوق وتجاوزها قواعد الاشتباك، وصولاً إلى عمق المناطق اللبنانية والإسرائيلية.
وجديدها أمس، استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي للمرة الأولى منذ الـ2006، وفي غارتين متتاليتين، منطقة الكيال على مشارف مدينة بعلبك شرق لبنان، ما أدى إلى سقوط قتيلين من “حزب الله” وعدد من الجرحى، وخلّفت الضربات دماراً كبيراً في المنطقة، فيما تبنى جيش الإحتلال القصف عبر الناطق أفيخاي أدرعي، زاعما أن الغارات استهدفت أهداف لـ”حزب الله”، رداً على إسقاطه مسيّرة للاحتلال فوق إقليم التفاح. وبحسب المعلومات، فقد طال القصف الإسرائيلي مراكز ومخازن لـ”حزب الله”، في حين زعم الاحتلال أنه استهدف أنظمة دفاع جوي للحزب، فيما عمدت عناصر من الأخير إلى إقفال المنطقة بقطر 1 كلم ولم يسمح لأحد بالاقتراب من المكان المستهدف، توازياً مع غارات مماثلة استهدفت منطقة إقليم التفاح وجبل الجرمق القريب من جزين، إضافة إلى تحليق الطيران الحربي وبكثافة في أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية على علو منخفض.
واستهدف “حزب الله” قوة ‏إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابها إصابة مباشرة، كما استهدف موقع حدب يارين وأصابه إصابة مباشرة بعدما تمكن من إسقاط مسيّرة إسرائيلية فوق منطقة إقليم التفاح.
في غضون ذلك، أكدت أوساط ديبلوماسية غربية في بيروت لـ”السياسة” أن هناك مخاوف جدية من أن تكون إسرائيل على وشك شن هجوم واسع على لبنان، في ظل وجود رغبة جامحة من قبل رئيس وزرائها لتجاوز الضغوطات التي يواجهها، والأخطر أن بنيامين نتانياهو يخطط لاستغلال دخول الإدارة الأميركية في مدار التحضير للانتخابات الرئاسية، وانشغال الرئيس جو بايدن بها، للتحضير لمهاجمة لبنان وإبعاد “حزب الله” إلى شمال الليطاني.
وحذرت الأوساط من أنه مع تفلت إسرائيل من كل الضوابط، فإن الأمور باتت مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث الجميع في لبنان وخارجه لا يستبعدون أن يشن نتانياهو حرباً على لبنان في أي وقت، باعتبار أن إطالة أمد حربه على قطاع غزة وامتدادها إلى لبنان، ستمدد فترة بقائه في السلطة، وهو ما يسعى إليه دون الأخذ بعين الاعتبار الضغوطات الدولية التي تواجهه، مشددة على أن الاتصالات الخارجية التي أجريت مع الإسرائيليين حتى الآن لم تنجح في ثنيهم عن القيام بعمل عسكري كبير ضد لبنان، في حال فشلت التسوية السياسية التي تعمل على إنجازها واشنطن وباريس بشكل حثيث، فيما قال وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت “سنزيد النار بالشمال حال التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة في غزة”، مضيفا “سنواصل القتال بالشمال حتى الانسحاب الكامل لحزب الله وعودة السكان إلى منازلهم”.
في المقابل، أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، بعد اجتماع عقده مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، البحث في الرد على المقترح الفرنسي، قائلا “نهييء الرسالة التي اتفقنا عليها، والنقاط التي سنتناولها، وان شاء الله يكون الرد لدى الفرنسيين الأسبوع المقبل”، مضيفا “موقفنا معروف ونريد تطبيقا كاملا وشاملا للقرار1701 ومن ضمنه شبعا وكفرشوبا.”
من جانبها، أكدت مصادر المعارضة لـ”السياسة” أن الأميركيين والفرنسيين وإن كانت وجهات نظرهم غير متطابقة في كثير من الملفات تجاه لبنان، يحاولون تعبيد الطريق أمام حصول تسوية على أساس تنفيذ القرار 1701 وبما يضمن إخراج “حزب الله” من منطقة جنوب الليطاني، استناداً إلى مضمون القرار، لكن لا يبدو أن الحزب في وارد القبول طالما أن الحرب الإسرائيلية مستمرة على غزة، وبعدما ربط الجبهة الجنوبية بالحرب على القطاع، وعلى هذا الأساس فإن وتيرة الضغوطات الإسرائيلية على لبنان آخذة بالازدياد، ما يرفع من منسوب المخاوف على انفجار الجبهة الجنوبية، بصرف النظر عما سيجري في غزة.
واستغربت مصادر المعارضة رسالة الاعتراض السورية على الأبراج الموجودة على الحدود الشمالية والشرقية، حيث وصفت دمشق الأبراج ب”المراصد”، في إشارة إلى أنها تهديد للأمن القومي السوري، سائلة عن سر استفاقة النظام السوري على الأبراج الموجودة منذ نحو 14 عاماً؟، وهل أن الاحتجاج السوري جاء دفاعاً عن إسرائيل، تزامناً مع الطرح البريطاني ببناء أبراج مماثلة على الحدود الجنوبية؟، مع الإشارة إلى أن لبنان سبق وأبلغ سورية أن مدى تغطية الأبراج لن يتجاوز الحدود اللبنانية ولن تطال عمق الأراضي السورية. وفي حين برزت إلى الواجهة مبادرة كتلة الاعتدال الوطني، بهدف إعادة الحرارة إلى الملف الرئاسي، والتي تستند إلى بندين، عقد جلسة تشاور في المجلس النيابي يتداعى إليها ممثلون عن الكتل والنواب المستقلين من دون أن يترأسّها أحد، وتكون على هيئة تشاور نيابي، يخرج بعدها النواب بإسم واحد أو اكثر، وبعدها تتم الدعوة لعقد جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس والتعهد بعدم فرط نصابها، فإن المصادر المعارضة، لا ترى أن المبادرة ستحقق غايتها، طالما أن “الثنائي الشيعي” لم يغير موقفه، مشيرة إلى أن “حزب الله” الذي يمسك بالقرار الداخلي، أكان في قرار الحرب والسلم، أو في قرار بناء الدولة، يحاول في المقابل، ومن خلال الإمساك برئاسة الجمهورية، أن يمتلك ورقة إضافية في يده.
من جانبه، حذر البطريرك بشارة الراعي مجددا من أن تأخير انتخاب الرئيس ادى الى فوضى عامة سمحت للمسؤولين بالاستئثار بالسلطة الى حد التسلط فأطاحوا بالأصول ما يشكل خطرا على الوحدة الوطنية، قائلا إن التشويهات في الدستور والعيش المشترك ولبنان آخذ في الانهيار والسقف سينهار على الجميع، محييا جهود اللجنة الخماسية ومساعيها، آملا تجاوب القوى السياسية معها.
وإذ حذر النائب السابق وليد جنبلاط من “منتصف شهر آذار”، اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن الحل يكمن في تطبيق القرار 1701 وانسحاب الحزب من المنطقة الحدودية، ليتسلم الجيش اللبناني بالتعاون مع القوة الدولية أمنها وحمايتها بالكامل، كونه القوة الشرعية الوحيدة التي تمثل الدولة اللبنانية، مشدداً على أن محور الممانعة ما زال يعطل الاستحقاق الرئاسي.