عاد اسم هانتر بايدن (53 عاما)، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، للظهور بقوة مجددا، بعد الحديث عن توصله إلى اتفاق مع مدعيين فيدراليين بشأن تهم جنائية يواجهها بعد تحقيقات استمرت معه سنوات.
وأثارت القضية تساؤلات عن مدى تأثيرها على حظوظ والده في سباق الرئاسة، الذي سيخوضه مجددا، ربما أمام خصمه السابق، الجمهوري دونالد ترامب الذي يمر أيضا بمشاكل قانونية ربما تؤثر أيضا على حظوظه في انتخابات 2024.
وباتت قضية هانتر حديث الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة بين المحافظين، خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان عن أنه سيقر بالذنب في ثلاث تهم فيدرالية، تتعلق اثنتان منها بعدم دفع ضرائب فيدرالية، وتهمة الكذب، بشأن تعاطيه المخدرات، من أجل الحصول على سلاح في عام 2018.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنل أن إقرار هانتر بالذنب يأتي بعد تحقيق استمر لسنوات للمدعي الأميركي الذي عينه ترامب، ديفيد وايس، والذي ظل في منصبه بعد تولي إدارة بايدن لمتابعة التحقيق الجنائي بحق بايدن الابن.
ومن جانبه، قال الرئيس بايدن للصحفيين عندما سئل عن هذا الإعلان: “أنا فخور جدا بابني”، لكنه لم يرد على سؤال حول ما إذا كان قد شجعه على اتخاذ هذه الخطوة. وأكد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس والسيدة الأولى “يحبان ابنهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته”.
ورجح المحلل السياسي، وليام لورانس، في حديث مع موقع “الحرة” أن تكون للقضية تداعيات على سباق الانتخابات الرئاسية، المقررة في عام 2024، ويعتقد أن غالبية الديمقراطيين لن يهتموا كثيرا بها، لكن الجمهوريين سيستخدمون الاتهامات من أجل الترويج لفكرة “فساد” أسرة بايدن.
ويقول موقع ذا هيل الأميركي إنه بينما يوجه هانتر بعض المتاعب القانونية، تنطوي لائحة الاتهام الأخيرة ضد ترامب على جرائم أكثر خطورة، كما أن هانتر ليس مرشحا محتملا لمنصب رسمي على عكس ترامب.
ووجهت إلى ترامب 37 تهمة جنائية تتعلق بالاحتفاظ بوثائق سرية في منتجعه بولاية فلوريدا، وهي اتهامات قد يعاقب بمقتضاها بالسجن لفترة طويلة إذا أدين.
ووجهت أيضا لترامب اتهامات، في أبريل الماضي، في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية قبل سباق عام 2016.
ووفق موقع “ذا هيل”، لايزال يتعين موافقة القاضي على الاتفاق بين هانتر والمدعين. وعلى افتراض حدوث ذلك، فمن غير المرجح أن يقضي هانتر بايدن أي فترة وراء القضبان، ومن المحتمل أن يتم حذف مسألة حيازة السلاح بشكل غير قانوني من سجله الجنائي.
ويستبعد موقع “فوكس61” التابع لشبكة “فوكس نيوز” دخول بايدن السجن بموجب الاتفاق، لكنه قد يخضع للمراقبة القضائية لمدة عامين.
ولطالما استخدم الرئيس الجمهوري السابق قضية هانتر للترويج لفكرة أن الأخير يعامل معاملة تفضيلية من جانب القضاء، بينما يواجه هو نظاما غير عادل.
وعلى شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث”، قال ترامب فور صدور الإعلان إن القضاء منح هانتر بايدن “مخالفة مرورية” متهكما من بساطة الاتهامات.
وكان كريستوفر كلارك، محامي هانتر بايدن، قال في بيان إن الصفقة مع المدعين الفيدراليين سوف “تنهي” التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل منذ فترة طويلة، لكن المدعي الأميركي، ديفيد فايس، قال في بيانه إن التحقيق “مستمر”.
ويحاول خصوم الرئيس بايدن إثبات أن شركات هانتر التجارية، خاصة المرتبطة بأوكرانيا والصين، قد استفادت من علاقات والده السياسية، ويريدون معرفة ما إذا كان التحقيق معه قد شمل الشؤون المالية للعائلة.
ويقول موقع “ذا هيل” إنه رغم بساطة الاتهامات الموجهة لهانتر، إلا أن القضية قد تؤثر على دافعي الضرائب الأميركيين، فنجل الرئيس متهم بعدم دفع حوالي 100 ألف دولار من المستحقات الضريبية، الأمر الذي سيجعل الناخبين الأميركيين يتساءلون عما إذا كانوا سيعاملون بالطريقة ذاتها إذا تورطوا في قضية مماثلة.
