وفي وقت باتت تطالب فيه بعض الجهات السياسية اللبنانية بإعلان حالة الطوارئ على الحدود وتنظيم آلية لإعادة السوريين إلى بلادهم ولو من دون التنسيق مع الأمم المتحدة، ترفض المنظمات الدولية تلك الدعوات وتلقي باللوم على الحكومة اللبنانية التي برأيها فشلت في إدارة الملف، في حين يعتبر ناشطون أن الحملة ضد اللاجئين هي محاولة لابتزاز المجتمع الدولي من أجل مزيد من الدعم المالي.
إفادات السكن
ومن آخر القضايا أو الإشكالات المتعلقة بملف اللاجئين السوريين أثير جدل على وسائل التواصل في شأن “إفادة سكن” (وثيقة تثبت محل إقامة الشخص) أعطيت لنازحة سورية قيل إنها صادرة عن المفوضية العليا اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، خلافاً للقوانين اللبنانية، في حين أوضحت المفوضية أن الوثيقة جزء من “بروتوكول” موقع مع جهاز الأمن العام اللبناني بدأ تنفيذه منذ عام 2016 لتنظيم حصول اللاجئين المسجلين في البلاد على إقامات قانونية، وأن الهدف منها تحديد أماكن سكن السوريين للتمكن من توزيع الخدمات والمساعدات بطريقة أسرع لهم.
إلا أن توضيح المفوضية لم يقنع شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يعتبرون أن تلك الإجراءات تسير بشكل ممنهج في إطار خطة تهدف بنهاية المطاف إلى توطين النازحين السوريين في لبنان، إذ يعبرون عن مخاوفهم على هوية البلد والتغيرات الديموغرافية فيه.
وفي هذا السياق اعتبر أستاذ القانون رزق زغيب أن تبرير المفوضية توزيع “إفادات السكن” على النازحين السوريين غير مفهوم، موضحاً أن هذه المستندات منظمة بموجب قوانين وأن “المختار” (المسؤول المحلي المنتخب) هو الجهة الوحيدة التي لديها صلاحيات إعطائها إلى جانب مجموعة من الخدمات العامة الأخرى.
وأكد زغيب أن لا قيمة قانونية لـ”إفادات السكن” التي تصدرها مفوضية اللاجئين، ويمكن وضعها ضمن الإطار التنظيمي لوجود النازحين السوريين ورعاية شؤونهم فقط، بالتالي هي عبارة عن تدبير موقت، في حين أن الدستور اللبناني يمنع منحهم صفة الإقامة وفق ذلك المستند.
ولفت أستاذ القانون إلى أنه “بالإمكان الاستفادة من إفادات السكن المشار إليها في أي إحصاء يهدف إلى تحديد أعداد النازحين وأماكن سكنهم، وإنشاء تعداد حقيقي يهدف إلى حسن توزيع المساعدات، لا سيما أن خطة حكومة نجيب ميقاتي تتضمن تحديد أعداد النازحين، من خلال مسح تقوم به البلديات والقائمقاميات”.
مصادرة السيادة
في المقابل اعتبرت عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب أن “مفوضة اللاجئين تصادر سيادة الدولة عبر تلك المستندات”، مشيرة إلى أن “الدولة غائبة عن حماية شعبها وتطبيق القوانين والسهر على صون الدستور”. وشددت على أن “الصلاحيات الممنوحة لمفوضية اللاجئين في لبنان لا تخولها إصدار وثائق كهذه”. وبرأي أيوب فإن “الدولة تخلت عن حقوقها السيادية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 لمصلحة جهات خارجية مقابل تقديمات عينية للدولة اللبنانية لتعزيز قدراتها على أداء مهامها في عملية ضبط دخول النازحين وتنظيم وجودهم على الأراضي اللبنانية”، وفق ما ورد في مذكرة التفاهم التي وقعتها الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
اتفاق رسمي
وتصدر المفوضية إفادات السكن منذ عام 2016 بهدف تجديد إقامة اللاجئ، وتتضمن رمزاً إلكترونياً “كيو آر كود” ((QR code لا يمكن قراءة رموزه إلا من قبل الأمن العام اللبناني للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الإفادة.
وكانت مفوضية اللاجئين أكدت في بيان أن “إفادة السكن وثيقة أساسية للاجئين ليتمكنوا من الحصول على إقامة قانونية في لبنان، وليتمكنوا بعد ذلك من الاستفادة من الخدمات الأساسية، كتسجيل أطفالهم في المدرسة”. وبحسب الاتفاقية الموقعة بين المفوضية ولبنان، تؤمن المفوضية “إفادة السكن” هذه للاجئين، في سياق روتين قائم منذ سنوات، “إلا أن الجو المتشنج السائد في البلاد يحول بعض الإشاعات إلى قضايا رأي عام ويتجاهل جوهر القضية”.
إخراج قيد
ووفق المعلومات يحتاج اللاجئون إلى هذه الإفادة من أجل تجديد إقامتهم بطلب من الأمن العام اللبناني، شرط أن يكون اللاجئ تم تسجيله في المفوضية قبل تاريخ الأول من يناير (كانون الثاني) 2015.
ويشترط أن تكون شهادة المفوضية لا تزال صالحة لمدة ستة أشهر في الأقل، إذ يوجد نوعان من “إفادة السكن”، وصلاحيتها 12 شهراً، النوع الأول فردي شبيه بإخراج القيد الفردي، والنوع الآخر عائلي مواز لإخراج القيد العائلي الذي يعطى حصراً للمواطنين اللبنانيين. ولن يتمكن حامل تلك الوثائق من تقديمها إلى الأمن العام بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها.
الجبهة الشمالية
في سياق متصل، لا تزال موجات “التهريب” المنظم للسوريين عبر الحدود اللبنانية مستمرة، إذ يدخل المئات يومياً من مختلف النواحي الحدودية، الأمر الذي يصعب مهمة الجيش اللبناني، في حين تشير بعض المعلومات إلى تورط سياسيين وأمنيين لبنانيين في حماية عصابات الاتجار بالبشر.
ويشير النائب أديب عبدالمسيح، الذي جال برفقة عدد من النواب مستطلعاً الحدود اللبنانية – السورية، إلى أن “الأمر بات خطراً جداً وينذر بالأسوأ”، موضحاً أن دخول السوريين يتم بطرق مختلفة، “منهم من يسيرون في خط عسكري يحملون حقائب متشابهة وأعمارهم تتراوح بين 19 و28 سنة وكلهم ذكور”.
وأبدى تخوفه من مخطط أمني خطر يحضر للبنان تحت مسمى “النزوح”، كاشفاً عن أن “عصابات تضم سوريين ولبنانيين تقف وراء هذا التهريب لقاء مبالغ مالية، إضافة إلى تواطؤ سياسيين في لبنان وعناصر أمنية وأهالي بلدات حدودية”. وقال “أجزم وأنا على يقين بأن السوريين الذين يهربون لا يدخلون لبنان من دون معرفة النظام السوري”.
واعتبر عبدالمسيح أن “الحدود الشمالية ولا سيما ناحية محافظة عكار باتت سائبة تماماً”، داعياً إلى “إعلان حالة الطوارئ ومنطقة حرب، وتسليم الجيش كامل الصلاحيات فيها من دون الرجوع إلى الأجهزة السياسية والقضائية”.
معابر “حزب الله”
وتحمل قوى سياسية معارضة “حزب الله” مسؤولية “الطفرة” الجديدة من اللجوء باتجاه لبنان كون معظم التقارير الأمنية تؤكد استخدام هؤلاء المعابر غير الشرعية، والتي برأي تلك القوى تدار بشكل مباشر أو بالوكالة مع شركاء محليين من قبل الحزب، متخوفة من نوايا مرتبطة بعمليات أمنية وإرهابية في البلاد، بخاصة أن الحزب يروج لدخول عناصر متطرفة إلى البلاد من خلال اللاجئين الجدد وأن بعضهم يمكن أن يكون من الذين قاتلوا سابقاً في صفوف تنظيم “داعش”. إلا أن “حزب الله” يرفض باستمرار تلك الادعاءات ويؤكد أن مسؤولية ضبط الحدود هي في عهدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية.
إنقاذ مركب يقل مهاجرين
وفي سياق متصل، أنقذ الجيش اللبناني، فجر اليوم السبت، مركباً كان يقل مهاجرين غير شرعيين كانوا مهددين بالغرق قبالة شاطئ منطقة شكا في شمال لبنان، بعد عطل طرأ عليه في عرض البحر.
وفي المعلومات، كان على متن المركب 35 شخصاً تقريباً غالبيتهم نساء وأطفال، وتمكنت إحداهن عبر هاتفها الخليوي من الاتصال والتحذير من الكارثة وطلبت المساعدة.
وعلى الفور، توجهت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وبحرية الجيش إلى المكان الذي حددته المتصلة، وعملوا على سحب الجميع من البحر بمن فيهم السائق ومساعده، وأنجزت المهمة قرابة الخامسة فجراً.
