على الرغم من الجهود المبذولة والمبادرات المتلاحقة، لاسيما الداخلية منها، إلا ان ملف رئاسة الجمهورية غير قابل للتحريك الإيجابي، وعملية تقطيع الوقت مستمرة.
والخطير فيها «انها غير مبنية على معطيات محددة، انما تدور في مجهول لا زمان له ولا ظروف يمكن الركون إليها لتحقيق الخرق المطلوب»، على حد تعبير مرجع سياسي لبناني.
وأضاف المرجع لـ «الأنباء» انه وفق ما تسرب من معطيات إلى جهات لبنانية وازنة «هناك اتفاق ضمني بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، تم تثبيته في اللقاء الأخير الذي جمع الموفد الرئاسي الإميركي آموس هوكشتاين والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في باريس، مفاده ان الملف الرئاسي اللبناني وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مرتبط بشكل أساسي بالحرب الدائرة على جبهتي قطاع غزة وجنوب لبنان، ولا تحريك جديا لهذا الملف قبل وضوح الصورة الحقيقية لمسار الحرب وإمكانية اتجاهها إلى التهدئة وصولا إلى وقف لإطلاق النار».
وتابع المرجع: «هناك رأي خارجي وازن تبناه الأميركي والفرنسي، انه من العبث الاستمرار في الجولات واللقاءات المباشرة لكل من هوكشتاين ولودريان، او لسفراء اللجنة الخماسية العربية والدولية، طالما لن تضع الحرب أوزارها، بحيث يكون التحريك مع الدخول في مرحلة الهدوء، تحريكا ذا فائدة ويراكم عليه للوصول إلى الهدف المنشود، وهو انتخاب رئيس جمهورية يتكلم مع الجميع ويتكلم معه الجميع وبعيد من كل الاصطفافات القائمة».
وأوضح المرجع: «هذا الاتفاق على تجميد البحث في الملف الرئاسي راهنا، لا ينفي وجود جهات خارجية تضغط لانتخاب رئيس للجمهورية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذ تتبدل أدوات العمل الخارجي، وتنقل الملفات إلى شخصيات جديدة، وأن من يضغط في هذا الاتجاه يعتبر ان الفرصة سانحة للانتخاب نظرا إلى الانشغال الأميركي بالمعركة الرئاسية الداخلية، والتي بلغت ذروتها مع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، وبالتالي يمكن إمرار الاستحقاق اللبناني، على قاعدة ان الانشغال الخارجي هو فرصة للتوافق على اسم يقبل به الجميع».
ولا يخفي المرجع حقيقة لابد من الإقرار بها وهي ان «عدم انتخاب رئيس للجمهورية في الفترة الفاصلة عن الانتخابات الأميركية، يعني ترحيل الرئاسة إلى اشهر وربما سنوات، بحيث يصدق حينها التوقع بأن المجلس النيابي الحالي لن ينتخب رئيس للجمهورية، انما المجلس النيابي المفترض ان ينتخب في مايو من سنة 2026».
