يعقد مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، جلسة عامة بناء على دعوة رسمية وجهها الرئيس نبيه بري إلى النواب، لمناقشة الحكومة الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام في بيانها الوزاري والتصويت على منحها الثقة بعد إقراره في مجلس الوزراء بالإجماع.
وقد سارعت الحكومة إلى التقدم بالبيان الوزاري إلى مجلس النواب، ضمن المهلة المحددة بالدستور، أي ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها.
تعقد الجلسة على مدى يومين متتاليين في جلستين صباحية ومسائية. تقتصر الأولى على تلاوة الرئيس سلام للبيان الوزاري، وتليه المداخلات النيابية في الجلسات اللاحقة التي ستركز على خطة عمل الحكومة في الفترة المقبلة.
وكانت دوائر مجلس النواب، وبعد تسلمها النسخ من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بدأت بتوزيعها على النواب بالتزامن مع التحضيرات الإدارية والتقنية استعدادا لاستقبال الحكومة والنواب في القاعة العامة. وفتحت الأمانة العامة لمجلس النواب طوال الأسبوع قلم تسجيل أسماء النواب الذين يريدون الكلام. وسيكون للحكومة ممثلة برئيسها ومن يسأل من الوزراء، الحق في الرد في ختام المناقشات وقبل التصويت على الثقة.
وتشير التقديرات الى أن حكومة العهد الأولى التي ضمت 24 وزيرا ووزيرة من الاختصاصيين والاختصاصيات وأصحاب الكفاءات، سوف تعبر «قطوع الثقة» بأقل الأضرار الممكنة. وهي حجزت منذ اليوم الأول لنفسها ثقة تزيد عن 80 صوتا، أقله أصوات الكتل النيابية وبعض النواب المستقلين والتغييرين الذين سموا الرئيس نواف سلام في الاستشارات النيابية الملزمة.
ويتوقع أن تشهد الجلسة حماوة في الخطابات مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية منتصف سنة 2026، وستكون شهية البعض مفتوحة على الإدلاء بمواقفهم العالية النبرة، بعد أن تجاوز عدد طالبي الكلام الـ 40 ممن سجلوا أسماءهم، على أن يزيد العدد على ذلك قبيل الجلسة بساعات.
وسيتناوب على الكلام نائب أو اثنان عن كل كتلة نيابية، أما النواب المستقلون والتغييريون فسيتحدث كل واحد منهم منفردا.
وعلى وقع المطالبات بالتزام الحكومة بتعهداتها ومناقشتها في كل البنود الواردة في البيان الوزاري، فإن إتمام انسحاب إسرائيل من القرى الجنوبية وانتشار الجيش اللبناني جنوبي نهر الليطاني وإبقاء قوات إسرائيلية في خمس نقاط إستراتيجية.. موضوع سيحظى بنقاش واسع، إلى جانب ملف إعادة إعمار المناطق التي دمرها العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.
وفيما لم ترد في البيان الوزاري عبارة «الجيش والشعب والمقاومة»، واستبدالها بالتشديد «على بسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية، على أن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة وتأكيد الالتزامات بالقرارات الدولية وقرار وقف اطلاق النار الأخير»، من المستبعد أن يشكل تغييب العبارة الأولى مادة سجالية، مادات الأطراف المشاركة في الحكومة وخصوصا الثنائي «أمل»و «حزب الله» قد وافقت على نص البيان الوزاري كما هو، إن كان عن طيب خاطر أم لا، فإن أحدا لم يسجل اعتراضه.
وعلى جري العادة في جلسات منح الثقة، فإن النواب سيتطرقون في مداخلاتهم إلى مواضيع متعددة، لاسيما أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية تجاوزت عامها الخامس، ولم تطرأ عليها تغييرات جذرية. وستكون حاضرة وبقوة خلال المناقشات النيابية، وفي مقدمها تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنتظر منذ أعوام، حتى بات السؤال يتردد على ألسنة اللبنانيين عن سقف لأزمات بلدهم وحدود التدهور على مختلف المستويات.
وفي كل الأحوال وبانتظار انعقاد الجلسة، فإن كتلا نيابية حسمت موقفها من الثقة، وفي مقدمتها كتلة «اللقاء الديموقراطي» و«الجمهورية القوية» و«تجدد» والكتائب، و«التنمية والتحرير» و«اللقاء النيابي التشاوري المستقل»، إلى نواب تغييرين ومستقلين. فيما لم يتضح الموقف الذي سيتخذه «حزب الله» من موضوع إعطاء الثقة من عدمها. وحسم «التيار الوطني الحر» موقفه بحجب الثقة ومعه تكتل «الاعتدال الوطني»، على رغم من تسميتهما الرئيس نواف سلام لتشكيل الحكومة.
وتتطلب الجلسة أكثرية عادية أي النصف زائدا واحدا وحضور 65 نائبا علما أن مجلس النواب يضم 128 نائبا. أما الآلية المعتمدة في التصويت على الثقة فهي المادة 85 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يجري التصويت على الثقة بطريقة المناداة بالأسماء، وذلك بالجواب بإحدى الكلمات ثقة، لا ثقة، ممتنع، ولا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأغلبية.
وتعتبر حكومة الرئيس نواف سلام الرابعة منذ بدء الأزمة التي شهدت احتجاجات شعبية في 17 أكتوبر 2019، عندما استقالت على إثرها حكومة الرئيس سعد الحريري، وتلتها حكومة الرئيس حسان دياب التي استقالت في 10 اغسطس 2020 بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت. ثم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي اعتبرت حكومة تصريف أعمال عند انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون في 30 أكتوبر 2022.
