في ظل موجة فرار الأرمن من إقليم ناغورني قره باغ باتجاه أرمينيا بعد الهجوم الأذربيجاني الخاطف وسيطرتها على المنطقة، تزداد التكهنات بحدوث موجة نزوح جديدة بالقارة العجوز.
ووصل مئات من سكان هذه المنطقة، معظمهم نساء وأطفال ومسنون، إلى مركز إيواء أقامته الحكومة الأرمينية في كورنيدزور عند الحدود الأرمينية الأذربيجانية.
وفي مدينة غوريس، يعج المركز الإنساني الذي أُقيم في مبنى مسرح البلدية باللاجئين، منذ مساء الأحد، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وطوال الليل، تدفق نازحون ليسجلوا أسماءهم وللعثور على مسكن أو وسيلة نقل باتجاه مناطق أخرى في أرمينيا.
ورجح المحلل السياسي المقيم في أرمينيا، كارنيك ساركيسيان، حدوث موجة نزوح كبير من جراء الأحداث الجديدة في الإقليم المتنازع عليه بين باكو ويريفان.
مجزرة أم مخاوف غير مبررة؟
وفي حديثه لموقع الحرة، أرجع ساركيسيان ذلك إلى أن “الأرمن لا يؤمنون بالضمانات التي تقدمها الحكومة الأذربيجانية”، مضيفا: “الأرمن غير مستعدين للتعرض لمجزرة جديدة”.
أما أحمد عبده طرابيك، الباحث في شئون آسيا الوسطي والقوقاز، فأشار في حديثه مع موقع الحرة إلى “مخاوف غير مبررة ومبالغ فيها لدي السكان الذين يقطنون الإقليم من أصول أرمينية من أنهم سوف يتعرضون لمذابح وعمليات تطهير عرقي من قبل السلطان الأذربيجانية عند دخولها الإقليم”.
وأشار المحلل إلى أن أذربيجان تعهدت “بأن يكون هؤلاء مواطنين أذربيجانيين لهم نفس الحقوق والواجبات بحسب الدستور والقانون، وقد صرح بذلك الرئيس ووزير الخارجية، لكن هناك جماعات أرمينية لها حسابات سياسية تعمل علي إثارة الذعر والمخاوف لدي هؤلاء السكان وهو ما يجعلهم يفرون من الإقليم في الوقت الراهن”.
وفر آلاف اللاجئين من المنطقة إلى أرمينيا، الاثنين، رغم الوعد الذي كرره رئيس أذربيجان، إلهام علييف، بأن حقوق الأرمن الذين سيبقون في هذا الجيب الذي سيطر عليه الجيش الأذربيجاني، الأسبوع الماضي، ستكون “مضمونة”.
وأكد علييف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، أن سكان الإقليم “بغض النظر عن انتمائهم الإتني، هم مواطنون أذربيجانيون. وستضمن الدولة الأذربيجانية حقوقهم”.
ويبلغ عدد سكان الإقليم المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا 120 ألف نسمة، أغلبهم من عرقية الأرمن.
والأحد، أعلنت سلطات ناغورني قره باغ أن المدنيين الذين شردتهم أعمال العنف الأخيرة سينقلون إلى أرمينيا بمساعدة جنود حفظ سلام روس ينتشرون في المكان منذ الحرب السابقة بين الطرفين في عام 2020.
ويأتي ذلك بعد نزاع لم يستمر سوى 24 ساعة بين القوات الأذربيجانية والقوات الانفصالية في الإقليم المتنازع عليه.
مستقبل اللاجئين
وعن مستقبل اللاجئين الفارين إلى أرمينيا، قال المحلل السياسي ساركيسيان إن “سلطات أرمينيا لا تستطيع الرفض وبالتأكيد سيحصلون (الفارون إليها) على الجنسية” الأرمينية.
بينما توقع طرابيك أن تسبب هذه الموجة “عبئا كبيرا لا تستطيع أرمينيا تحمله وحدها”.
وكان رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، صرح، الجمعة، بأن السلطات أعدت أماكن لاستيعاب 40 ألفا على الأقل، من بين 120 ألف هم عدد سكان الإقليم.
وأضاف أنه “إذا لم تتهيأ ظروف المعيشة الحقيقية للأرمن في ناغورني قرة باغ، والآليات الفاعلة للحماية من التطهير العرقي، فالاحتمال يتزايد بأن الأرمن سيطردون من أرضهم باعتبار أن هذا السبيل الوحيد للخلاص”.
ويشرح طرابيك أن العدد الذي ذكره رئيس الوزراء، وهو 40 ألفا، يعني حوالي ثلث عدد سكان الإقليم، ومن ثم فإن زيادة أكثر من ذلك العدد سوف “تسبب مشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة لدي أرمينيا التي لا يزيد عدد سكانها عن 3 ملايين نسمة، مع ضعف الموارد الاقتصادية”.
ويوضح أن تصريحاته تشير إلى أن الحكومة الأرمينية جهزت مساكن مؤقتة أو مخيمات لإقامة 40 ألف شخص فقط، إلى جانب توفير متطلباتهم من الغذاء والخدمات الصحية والتعليمة والاجتماعية وغيرها”.
ويرى المحلل أنه سيكون بمقدور الأرمن الذين هاجروا من أرمينيا واستوطنوا في الإقليم العودة إلي بيوتهم وأرضهم التي تركوها في أرمينيا، وهم بالطبع مواطنون أرمن ويحملون الجنسية الأرمينية.
أما الأرمن الذين جاءوا إلى الإقليم من دول أخري سواء من سوريا أو من غيرها، فإن بإمكانهم العودة إلي الدول التي أتوا منها، أو البقاء في أرمينيا، وهذا ما تحدده الحكومة الأرمينية.
ويشير إلى أن السكان الأذربيجانيين من أصول أرمينية، أو “أرمن أذربيجان”، وهم الذين كانوا يعيشون في الإقليم قبل الحرب الأولي، هم الذين لهم حق لهم البقاء في الإقليم والحصول علي الجنسية الأذربيجانية.
وتعهدت أذربيجان بالسماح للقوات الانفصالية بالانتقال إلى أرمينيا شريطة تسليم أسلحتها.
ومع ذلك، يعتقد ساركيسيان أن “المقاومة” في الإقليم ستكون مستمرة، حيث “سيبقى رجال في الجبال للدفاع عن أراضيهم”، موضحا أن “أزمة الإقليم لن تنتهي”.
وقال ساركيسيان إن الصراع في ناغورني قره باغ “ليس من الحوادث التي يمكن حصرها في زمن محدد وجغرافية محددة، بل من الممكن أن يمتد”.
أما طرابيك فيوضح أنه تم عقد لقاء يوم 21 سبتمبر في مدينة يفلاخ الأذربيجانية، وفي يوم 25 سبتمبر تم عقد اللقاء الثاني في مدينة خوجالي بين ممثلي الأرمن في الإقليم وممثلين عن الحكومة الأذربيجانية لمناقشة الخروج الآمن، وغيرها من الموضوعات التي تخص سكان الإقليم، والتحضير لدمج الإقليم وسكانه مع المجتمع الأذربيجاني.
وقال إنه “ليس من مصلحة أذربيجان اضطهاد السكان من أصول أرمينية، لأن أذربيجان تسعي إلي توقيع اتفاق سلام مع أرمينيا”.
ويشير، في هذا الصدد، إلى اجتماع متوقع بين رئيس أذربيجان، ورئيس وزراء أرمينيا، يوم 5 أكتوبر في مدينة غرناطة الأسبانية بحضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، لمناقشة وضع سكان الإقليم من أصول أرمينية، والحصول على تعهدات أذربيجانية بضمان حقوق هؤلاء السكان.
