تراجعت الحكومة اللبنانية عن إعطاء المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية للتحقيق بمقتل المصوّر الصحافي عصام عبدالله وسائر المدنيّين الذين قتلتهم إسرائيل مؤخّرا، وقال صحافيون وناشطون إن المسؤولين يخشون توسيع التحقيقات لتطال قيادات في حزب الله وتتسبب بإدانتهم.
وعدّل مجلس الوزراء الثلاثاء قراره الصادر في أبريل الماضي والذي كان قد طلب فيه من وزارة الخارجية القيام بالإجراءات اللازمة لتكليف المحكمة الجنائية بالتحقيق والملاحقة القضائية “لكلّ الجرائم المُرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ السابع من أكتوبر، بما فيها تلك التي طالت الصحافيين والمسعفين ومتطوّعي الدفاع المدني”.
وقال مسؤول لبناني لرويترز إنّ طلب إعادة النظر في القرار جاء من وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وذلك بعدما أثار قرار الحكومة الأولي ارتباكا بشأن ما إذا كان هذا الإعلان “سيفتح الباب للمحكمة للتحقيق بما تريد في ملفات مختلفة”.
وصرّح كلاس بأنّه طلب مراجعة القرار الأوليّ فعلا، لكنّه نفى أن يكون ذلك بسبب تخوّفه من تحقيق المحكمة بحزب الله أو حركة أمل أو إصدارها أوامر اعتقال بحقّ مسؤولين في الحزبين.
وفي المقابل، أكّد وزير الإعلام زياد مكاري تأييده للقرار الأوّلي وبحثه عن محاكم دولية أخرى لتحقيق العدالة، رغم تراجع الحكومة. وكان مكاري قد اقترح على الحكومة اعتماد التقرير الصادر عن “المنظمة الهولندية للبحث العلمي” حول مقتل الصحافي عصام عبدالله كمستند رسمي لتقديمه أمام المحاكم الدولية، وبينها المحكمة الجنائية.
وكانت حكومة تصريف الأعمال، قد اطّلعت على التقرير الذي أعدّته المنظمة الهولندية للبحث والتحقيق العلمي التطبيقي (TNO) بخصوص قتل إسرائيل الصحافي اللبناني في وكالة رويترز عصام عبدالله، أثناء قيامه بعمله الصحافي في موقع قرب بلدة علما الشعب الحدودية، وبناء عليه، كلّفت في السادس والعشرين من أبريل الماضي، وزارة الخارجية بتقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية “سندا للفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما الأساسي المعمول به في المحكمة، على أن تلتزم الحكومة اللبنانية بالتعاون مع المحكمة، وفقا للفصل التاسع من النظام المذكور”.
ورغم مرور أكثر من شهر على هذا القرار، فإن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لم يقدّم الإقرار المطلوب إذ إن “لبنان ليس عضوا في المحكمة الجنائية، لذلك يتعين عليه تقديم إقرار رسمي يمنح المحكمة السلطة القضائية لبدء التحقيقات خلال فترة زمنية معينة” وبدل القيام بهذه الخطوة، للاستعجال بتحقيق العدالة، أصدرت الحكومة قرارا معدلا، أعلنت فيه أن لبنان سيتقدم بهذه الشكاوى أمام الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى، مستبعدة أي دور للمحكمة الجنائية.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش تراجع الحكومة تضييعا لفرصة تاريخية لتحقيق العدالة والمساءلة بشأن جرائم الحرب في لبنان.
وأقرّت الجهات الدولية والمحلية التي حقّقت بالجريمة بهذه الحقيقة، وكانت الأدلة التي حصلت عليها من موقع الارتكاب، إضافة إلى النية الجرمية العمدية، عناصر كافية لتقدم الدولة اللبنانية على رفع شكوى ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ذلك أن الغاية الجوهرية التي أُنشئت لأجلها هذه المحكمة هي محاسبة الذين يرتكبون أعمالا وحشية ضد مدنيين، سواء كان المرتكب شخصية مدنية، أو جنديا، أو قائدا، أو جيشا، أو دولة ديمقراطية!
وبعد عصام قتلت إسرائيل صحافيين آخرين هم فرح عمر وربيع معماري كما سقط مدنيون في القصف الإسرائيلي على الجنوب.
وتوصّل تحقيق للأمم المتحدة إلى أن دبابة إسرائيلية قتلت مصور وكالة رويترز عصام عبدالله في لبنان يوم الثالث عشر من أكتوبر الماضي بإطلاق قذيفتين من عيار 120 ملليمترا على مجموعة من “الصحافيين يمكن التعرف عليهم بوضوح” في انتهاك للقانون الدولي.
وقال التحقيق الذي أجرته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، “إن أفرادها لم يسجلوا أي تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان لأكثر من 40 دقيقة قبل أن تفتح دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا النار”.
وأفاد بأن “إطلاق النار على المدنيين، وهم في هذه الحالة صحافيون يمكن التعرف عليهم بوضوح، يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 لعام 2006 والقانون الدولي”.
وأضاف التقرير المؤلف من سبع صفحات بتاريخ السابع والعشرين من فبراير “تشير التقديرات إلى أنه لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق وقت وقوع الحادث. ولا سبب معروفا للضربات على الصحافيين”.
وبموجب القرار 1701 لعام 2006 الذي أُقر لإنهاء الحرب بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله اللبناني، انتشرت قوات “اليونيفيل” لمراقبة وقف إطلاق النار على طول خط ترسيم الحدود الذي يبلغ طوله 120 كيلومترا، أو ما يعرف باسم الخط الأزرق، بين إسرائيل ولبنان.
وأمام تقاعس لبنان في الدفاع عن حقوق صحافييه وطلب العدالة لمقتلهم، قامت منظمة “مراسلون بلا حدود” الاثنين الماضي بتقديم شكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن “جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في حق الصحافيين”.
ودعت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى “التحقيق في جرائم ارتكبت في حق ما لا يقل عن 9 مراسلين فلسطينيين بين الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول 2023 والعشرين من مايو/أيار 2024”.
وذكرت المنظمة أن “الجيش الإسرائيلي قتل” أكثر من 100 صحافي في قطاع غزة. وأوضحت أنها ثالث شكوى تتقدم بها إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل صحافيين في غزة بعد شكوى أولى في الحادي والثلاثين من أكتوبر وأخرى في الثاني والعشرين من ديسمبر.
