قالت “وحدة الإخبار المالي” اللبنانية أمس الجمعة أن لبنان سيعمل على مدى عام على التصدي لثغرات التعامل مع الفساد التي كشفتها إحدى هيئات مراقبة الجرائم المالية.
وقالت هيئة التحقيق الخاصة في بيان إنه “تم مناقشة واعتماد” تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الأسبوع في البحرين.
والتقييم خطوة حاسمة في استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني الذي يمر بحالة فوضى منذ 2019. وتكافح السلطات اللبنانية من أجل تنفيذ إصلاحات لتأمين اتفاق مع “صندوق النقد الدولي” للحصول على حزمة إنقاذ.
وقالت الهيئة إن التقرير المعتمد سيُنشر في يونيو/حزيران، من دون الإشارة لأي تعديلات على المسودة.
وأظهرت مُسَوَّدة اطلعت عليها رويترز أن لبنان حقق امتثالاً جزئيا فحسب في عدة فئات، من بينها تدابير مكافحة غسل الأموال والشفافية بشأن ملكية الشركات والمساعدة القانونية المشتركة في تجميد الأصول والمصادرات.
وقال أحد المصادر الدبلوماسية إن النتيجة التراكمية تضع لبنان “فوق عتبة اللائحة الرمادية بعلامة واحدة”.
ولم ترد الهيئة على طلبات للتعليق.
وأشار بيان الهيئة إلى “البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت مؤخراً بأنه قد يتم إدراج لبنان هذا الاسبوع على اللائحة الرمادية لـ”مجموعة العمل المالي (فاتف)” المكلفة بمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف البيان “سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على أن يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تقرير متابعة خلال العام 2024”.
وخلص صندوق النقد الدولي في بحث عام 2021 إلى أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية سيعطل التدفقات الرأسمالية على البلاد إذ من المحتمل أن تنهي البنوك علاقاتها مع العملاء في الدول عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال.
وتشمل المخاطر الأخرى الضرر على سمعة البلاد وتعديل التصنيف الائتماني ووجود عقبات في الحصول على التمويلات العالمية وارتفاع تكاليف المعاملات.
وأدت الأزمة المالية بلبنان لقيود شديدة على المعاملات المصرفية وقطعت مؤسسات علاقاتها بالبلاد. ولم يحرز لبنان تقدما يذكر في الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي ويواجه حاكم مصرفه المركزي اتهامات فرنسية في قضية احتيال مالي، وهو ما تسبب في استلام إشارة حمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
