بعدما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكندا، عقوبات على رئيس البنك المركزي اللبناني رياض سلامة ومقربين منه بتهمة الإثراء الذاتي غير المشروع من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي، أظهر تقرير أولي لشركة تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان سوء إدارة، وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات، والمرتبطة بشكل أساسي بحاكمه السابق رياض سلامة.
وأورد تقرير شركة (ألفاريز ومارسال)، المؤلف من 332 صفحة، ونشره موقع (العربية.نت)، أن الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة بين عامي 2015- 2020، إلا أنه لم يتم إظهار هذا التدهور في الميزانية العمومية للمصرف المركزي التي تصدر ضمن بياناته المالية السنوية، التي تم إعدادها وفق سياسات حسابية غير تقليدية؛ ما أتاح له المبالغة في إعلان الأصول والأرباح وعدم إظهار الخسائر. ويُعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خطوة أساسية كونه أحد الشروط التي حددها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد.
وانتهت الشهر الماضي ولاية سلامة (73 عاماً) الذي ترأس البنك المركزي لثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية في البلاد.
وكان سلامة يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمّل كثر أركان الطبقة الحاكمة؛ بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة، باعتبار أنها راكمت الديون.
