وقالت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدنة في غزة ستنسحب على الوضع الميداني في جنوب لبنان، كون الحزب أعلن مراراً أن مشاركته في المعركة متصلة بمعركة غزة، وكان الجنوب جبهة مساندة وضغط، وبالتالي فإنه «من المنطقي أن تكون التهدئة في غزة ستقابلها تهدئة في لبنان»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحزب «سيردّ حتماً في حال أي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو قطاع غزة».
وكانت الهدنة في غزة، جزءاً من التباحث بين قيادتي «حزب الله» وحركة «حماس» في بيروت، مع أن البيان الرسمي للقاء نصر الله وخليل الحية، لم يتطرق إلى هذا التفصيل، واكتفى بالقول إنه «خلال اللقاء، جرى استعراض الأحداث الأخيرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وتم تقييم المواقف والتطورات والاحتمالات القائمة على جميع جبهات المقاومة، وخصوصاً في قطاع غزة»، كما «جرى التأكيد على أهمية مواصلة العمل والتنسيق الدائم مع الثبات والصمود من أجل تحقيق الانتصار الموعود»، حسب بيان الحزب.
لكن القيادي في الحركة أسامة حمدان الذي شارك في اللقاء، قال لموقع «العهد» الإلكتروني، الناطق باسم الحزب، إنه كان للهدنة الإنسانية المنتظرة نصيب في اللقاء، موضحاً: «شدد الجانبان على أن العدو ما كان ليقبل بهذه الهدنة المؤقتة لولا الضربات الموجعة التي تلقاها طوال الحرب من المقاومة، بالتالي فإن هذه الهدنة فرصة لإنهاء معاناة الأسرى وإعادة هيكلة مقومات صمود الشعب الفلسطيني على صعد مختلفة، وهي النواة الأولى للانتصار في هذه المعركة».
الخارجية اللبنانية
وينظر لبنان إلى الهدنة في غزة، على أنها مدخل لتهدئة تتيح استئناف الحلول السياسية للتصعيد في فلسطين، علماً بأن الموقف اللبناني الرسمي يرى أن التهدئة في فلسطين تمنع تمدد النيران باتجاه لبنان. من هذا المنطلق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بـ«الجهود الحثيثة القطرية والأميركية، وكل من ساندهم من الدول للوصول إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل الأسرى». وشددت الوزارة على «أهمية هذه الهدنة بوصفها مدخلاً للوصول إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والدخول الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء والدواء، تمهيداً لعودة المهجرين قسراً من سكان غزة وبقائهم في أرضهم».
وأملت الوزارة بـ«أن يستتبع ذلك العمل حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية من خلال قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط».
القرار 1701
ولا يزال انخراط «حزب الله» في المعركة في الجنوب، محط انقسام لبناني، وجدد حزب «القوات اللبنانية»، الأربعاء، مطلبه بتطبيق القرار الدولي 1701. وقال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات» ريشار قيومجيان في مؤتمر «1701 الآن»، إن ما يحمي لبنان 3 شرعيات: أولاً شرعية الدولة ومؤسساتها رغم ضعفها، وثانياً شرعية الجيش المنتشر في الجنوب، إلى جانب الشرعية الشعبية الداعمة لهذا الجيش ولأي قرار سيادي تأخذه الدولة اللبنانية. أما الشرعية الثالثة فهي شرعية القانون الدولي المتبلورة في قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 1701.
وشدد قيومجيان على أن «تطبيق القرار 1701 هو الكفيل الفعلي بتجنيب لبنان الانزلاق إلى هكذا حرب كلها مآس وكوارث، لا سيما أنه ضمن بندين أساسيين؛ الأول إنشاء منطقة ما بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من المسلحين ومن كل الأسلحة والمعدات الحربية، عدا تلك التابعة للقوى الشرعية اللبنانية وقوات (اليونيفيل)، والثاني التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680».
وسأل: «هل للبنان مصلحة وطنية عليا بالحرب؟ وهل فشلت السياسة اللبنانية لكي نذهب إلى الحرب؟ وهل فشلت اتصالات لبنان بالقوى العظمى المهتمة بسلامة لبنان لكي نذهب إلى الحرب؟» وأجاب: «بالطبع لا، سمعنا التزاماً كاملاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالقرار 1701»، لكنه لفت إلى أن «وضع لبنان يختلف عن غزة فيما يتعلق بالقرارات الدولية». وقال: «في لبنان هناك دولة سيدة مستقلة وحكومة ومؤسسات وقرارات دولية معني بها هذا البلد، وبالتالي لا يمكن لإسرائيل أن تتخطى كل هذا، ويجب علينا الضغط في هذا الاتجاه، وسنبقى على التزامنا بالقانون الدولي، فإذا حصل بعد ذلك اعتداء علينا فلكل حادث حديث».
