فرار هذا السجين يعدّ سابقة لدى الأمن العام؛ إذ إنها المرّة الأولى التي يتمكن فيها سجين من الهرب من مركز التوقيف العائد للجهاز. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة على القضية أن «الموقوف الذي تمكن من الفرار هو السوري (فايز. ع) كان اعتقل منتصف شهر يوليو (تموز) 2023 لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بناء على مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقّه عن قاضي التحقيق في شمال لبنان رامي الحاج، بجرم الاتجار بالمخدرات».
موقوف مع «عناية خاصة»
وأفادت المصادر أن هذا الشخص «وضع في النظارة رقم 1 في سجن الأمن العام، المخصصة للموقوفين الذين يحظون بعناية خاصة، بما يمكن أقاربهم وعائلاتهم من زيارات متتالية، والسماح لهم بإجراء اتصالات كلّما رغبوا بذلك». وقالت إن «جهات نافذة مارست ضغوطاً لإطلاق سراحه قبل فراره، إلا أن القاضي رامي الحاج رفض ذلك بالنظر لخطورة الجرم الملاحق به وهو الاتجار بالمخدرات».
وخلق الحادث إرباكاً داخل الأمن العام، وتضاربت الروايات حول طريقة الفرار. وأشارت المصادر إلى أن الموقوف الفار «كان يتقرّب من الضابط المسؤول عن النظارة، وهو برتبة نقيب، وفي الليلة التي سبقت فراره قضى سهرة طويلة في مكتب هذا الضابط ليكتشف أمر فراره في الصباح».
تواطؤ أم رشوة؟
وتحدثت المصادر عن فرضيات عدّة بينها أن «عملية تواطؤ حصلت وأسفرت عن خروج السجين، وتردد أن الأخير دفع رشوة تتراوح ما بين 300 و500 ألف دولار، إلا أن التحقيق لم يثبت ذلك حتى الآن»، مشيرة إلى أن «الفرضيّة الأكثر ترجيحاً تفيد بأن السجين تمكن من سرقة مفاتيح الأبواب الحديدية العائدة للنظارة من مكتب الضابط، وفتح الأبواب بواسطها وغادر، حيث كان شقيقه ينتظره في الخارج، ليتبيّن أنه نقله إلى سوريا عبر معبر غير شرعي، ومن هناك انتقل إلى تركيا، خصوصاً أن قيود الأمن العام لم تُظهر أن شقيق السجين دخل لبنان بطريقة شرعية».
وتصدرت حادثة فرار هذا السجين اهتمام القضاء العسكري وقيادة جهاز الأمن العام. وأكد مصدر بارز في الأمن العام اللبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه القضية «تحظى باهتمام مباشر من المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري، الذي أمر بتوقيف ضابطين وعناصر من الجهاز تنفيذاً لعقوبات مسلكية مشددة، بمعزل عن الملاحقة القضائية التي يتولاها القضاء العسكري»، لافتاً إلى أن البيسري «تابع مجريات التحقيق الأولي للاطلاع على كل تفاصيله والإحاطة بجوانبه كافة، وقَطع الطريق على أي محاولة للتدخل في هذا الملفّ للتخفيف من وطأة المسؤولية على المعنيين بأمن السجن ونزلائه، ويرفض أن تكون هذه السابقة حافزاً لكلّ من تسوّل له نفسه التراخي بحماية أمن السجن».
وشدد المصدر على أن «التحقيق المسلكي سيستمرّ، وقد تشمل الإجراءات أشخاصاً من خارج المؤسسة ربما تواطؤوا لتسهيل العملية وإنجاحها».
ضعف الإجراءات الأمنية
وباتت ظاهرة فرار السجناء في السنوت الأخيرة أمراً شبه عادي، بالنظر لضعف الإجراءات الأمنية المتأتية عن تراجع أعداد العناصر الأمنية، جراء قرار الحكومة الذي أوقف التوظيف في الإدارات العامة منذ عام 2017، ثم أتت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانهيار قيمة العملة الوطنية التي أفقدت الموظفين، بمن فيهم أفراد الأسلاك العسكرية والأمنية أكثر من 90 في المائة من قيمة رواتبهم، بالإضافة إلى غياب الصيانة الدورية للسجون ومراكز التوقيف التي أصابها الاهتراء.
وفجّر فرار السجين داني الرشيد من سجن أمن الدولة قبل شهرين فضيحة كبرى، خصوصاً أن هذا الشخص الملاحق بتهمة «محاولة قتل»، هو مستشار مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير مكتب الوزير السابق سليم جريصاتي، مستشار الرئيس السابق ميشال عون، والذي كان يتمتع بعناية خاصة في سجن أمن الدولة، وتسبب فراره، قبل القبض عليه داخل الأراضي السورية، بالادعاء على اللواء صليبا شخصياً وعدد من ضباط وعناصر أمن الدولة.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن لبنان سيطلب من السلطات التركية التعاون من أجل إعادة توقيف السوري «فايز. ع»، وتسليمه إلى لبنان لاستكمال محاكمته، لافتاً إلى «وجود تعاون سابق مع السلطات التركية لجهة تبادل الموقوفين بين البلدين، وسيصار إلى إرسال نسخة عن ملفه إلى أنقرة وطلب المساعدة بتوقيفه».
