في أعقاب تمرد مجموعة “فاغنر” العسكرية على الكرملين بروسيا، سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الضوء على الأدوار التي تلعبها شركات الأمن الخاصة التابعة للصين بالخارج، مشيرة إلى أنه فيما تقتصر أدوارها الأساسية في الوقت الراهن على حماية المشاريع الصينية، يبقى من الممكن أن توسع طبيعة أنشطتها مستقبلا، خاصة في أفريقيا وآسيا.
وأشارت الصحيفة إلى ما اعتبرته “تصاعد” أدوار شركات الأمن الصينية الخاصة بالخارج، بالتزامن مع خطط بكين للتوسع الاقتصادي بعدد من الدول النامية، موضحة أن المهام الرئيسية، اليوم، لهذه الشركات تتمثل في حماية سفن الشحن الصينية في خليج عدن من القراصنة، وحراسة السكك الحديدية في كينيا، ومستودعات الوقود في سريلانكا.
وأبرز محللون للصحيفة أنه فيما تسعى المؤسسات الأمنية الصينية والروسية (فاغنر)، أساسا، إلى حماية نفوذ بكين وموسكو بالخارج، يكمن الاختلاف الجوهري بينهما، في عدم سماح الحزب الشيوعي الصيني لشركات الأمن الخاصة بتقوية نفوذها وترسانتها، أو إتاحة أي هامش لتمردها على السلطة المركزية.
وأبرزت الصحيفة أن جيش التحرير الشعبي بالصين يمثل “جيش الحزب الحاكم”، الذي يُطالب جميع قوى الأمن الوطني بالولاء المطلق، كما يشدد قوانين الأسلحة بصرامة لدرجة أن قلة فقط من ضباط الشرطة الصينيين يحملون أسلحة.
وعلى عكس قوات فاغنر، المجهزة التي شاركت في حروب، تتولى شركات الأمن الصينية في المقام الأول “مهام الحراسة التي لا تتطلب أسلحة فتاكة”، ومع ذلك، فإن “تعريف بكين الواسع للأمن القومي واندفاعها لبث أولوياتها السياسية في المؤسسات التجارية”، يوحي لبعض المحللين بأنها، يمكن أن توسع صلاحيات هذه الشركات.
وتلفت الصحيفة إلى أن للصين “تاريخ في استخدام مؤسساتها التجارية لتحقيق أهداف حكومية، مثل استخدامها سفن الصيد للضغط في المياه الإقليمية، واستغلال مقدمي خدمات الإنترنت للمساعدة بالتجسس الإلكتروني”.
الزميل الأول في مؤسسة “جيمس تاون” الفكرية في واشنطن، سيرجي سوخانكين، يقول إنه: “يمكن للصين استخدام شركات الأمن الخاصة كمنصة لنشر نفوذها”.
ويضيف الباحث أن “الشكوك التي يطرحها هذا التوجه، إلى جانب التدقيق الجديد في أصول مجموعة فاغنر، قد تضعف من حجم الترحيب الذي تلقاه الشركات الأمنية الصينية من بعض الحكومات”.
في هذا الجانب، تذكّر الصحيفة بموقف إسلام آباد الرافض لمبادرات بكين لإرسال عملاء أمن خاصين، للتحقيق في سلسلة هجمات بباكستان استهدفت رعايا صينيين، قائلة إن بإمكانها أن تتعامل مع الأمن داخل البلاد.
وأبرزت “وول ستريت جورنال”، أنه بعد عقد من الزمن تمتد مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، لتشمل مشاريع بناء الموانئ والسكك الحديدية والسدود، بعد أن استثمرت بكين مليارات الدولارات في عشرات البلدان النامية.
وأدت مشاريع البناء الكثيفة، وأساطيل السفن والطائرات التي تخدم أكبر اقتصاد تجاري في العالم، إلى خلق فرص عمل لمئات الآلاف من المواطنين الصينيين، في مواقع أجنبية محفوفة بالمخاطر في بعض الأحيان.
ومع توسع الشركات الصينية، شجعت بكين أعمال مجموعة من الشركات الأمنية التجارية الخاصة، مثل “Huaxin Zhongan Group”، ومجموعة “هواوي” للحماية وشركة “DeWe” للحماية التابعة لمجموعة “فرونتير” للخدمات”، التي تسيطر عليها شركة “سيتسيك” ببكين، وشارك في تأسيسها، إريك برنس، المقاول العسكري الأميركي المعروف بالشركة التي كانت تُدعى سابقًا “بلاك ووتر”.
ويبدو أن الجزء الأكبر من أعمال كل من الشركات المذكورة، يتمثل في حراسة مباني المكاتب وتشغيل السيارات المدرعة، وتكشف (الشركات) في إعلاناتها عن اعتمادها على خبرة قدامى المحاربين في القوات الخاصة في جيش التحرير الشعبي، كما تروج لخبرتها في حماية مشروعات “الحزام والطريق” خارج الصين.
وأوضحت الصحيفة، أن بعض الاستثمارات الصينية بالخارج، تظهر كأهداف جذابة لعصابات ومنظمات إرهابية، ترى في مشاريع بكين استعمارا جديدا.
في هذا الجانب، استهدف انتحاريون في باكستان عددا من المواطنين الصينيين، من بينهم ثلاثة مدرسين، العام الماضي، مما دفع بكين إلى دفع جهودها الدبلوماسية لتجنيد قوات الأمن الخاص بالبلاد.
كما تم اختطاف عمال بناء صينيين، بالسودان، كرهائن من أجل الحصول على فدية.
وفي مارس، قُتل تسعة مواطنين صينيين بالرصاص، في منجم ذهب افتتح حديثا في جمهورية أفريقيا الوسطى، وألقت السلطات المحلية باللوم على مرتزقة فاغنر.
وأشارت الصحيفة إلى المهمة الصعبة التي تواجه بكين في حماية المواطنين الصينيين والاستثمارات في الخارج، والتي تضع بكين في موقف صعب، إذ أن أي رد مباشر تقابله تعهدات الصين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وبعد حادثة منجم الذهب بأفريقيا الوسطى، أصدر الرئيس شي جين بينغ تعليمات غامضة لحماية المواطنين الصينيين وتقديم الجناة إلى العدالة. لكن الحكومة لم تفعل أكثر من تكرار تحذير السفر وحث حكومة البلد على التحرك.
ويقول الأكاديمي الإيطالي، أليساندرو أرودينو، إن “بكين شهدت مباشرة، كيف أن الاعتماد الوحيد على التنمية الاقتصادية ومبدأ عدم التدخل، لا يمكن أن يحمي العمال الصينيين والبنى التحتية بشكل كامل من العنف الإجرامي والسياسي”.
ويضيف صاحب كتاب “المال من أجل الفوضى: المرتزقة والشركات العسكرية الخاصة”، أن شركات الأمن الخاصة الصينية، تمثل مؤسسات “لملء الفراغ”، بين تمسك الصين بسياسة عدم التدخل، وبين تواجد جيش التحرير الشعبي بشكل ميداني لحماية المشاريع والمواطنين الصينيين.
وفيما كانت فاغنر “ذراعا عسكريا” مدفوعا من الحكومة الروسية لحماية نفوذها بالخارج، تشير الصحيفة إلى أن تعيين شركات الأمن الصينية بالخارجية، يتم من قبل الشركات التجارية المحلية التي تسعى إلى حماية مصالحها التجارية الخاصة بالخارج.
كما تشير الصحيفة إلى أنه فيها تذهب العديد من الشركات الصينية لتقديم نفسها كمؤسسات تجارية متعددة الجنسيات، وتقلل من أهمية دور الحزب الشيوعي في عملياتها، تركز شركات الأمن بالمقابل، على الإعلان عن روابطها بالحزب الحاكم، وتؤكد في بياناتها ولاءها الكلي للسلطة.
