تقود بكركي حالة من الغضب المتصاعد داخل البيئة المسيحية، رفضاً لأي محاولة من جانب حكومة تصريف الأعمال، مدعومة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي، في جلسة تعقدها في السرايا الحكومية اليوم، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي.
وفي حين علم أن الجلسة استناداً إلى معلومات “السياسة” يمكن أن تطرح تعيين حاكم جديد للمصرف المركيز بناءً على مجموعة من أسماء المرشحين الذين سيعرضهم ميقاتي على الوزراء، في حال تم تأمين نصاب الجلسة، قال وزير الاعلام زياد المكاري إنه ووزير الاتصالات جوني القرم لن يحضرا من الاساس أي جلسة تهدف الى تعيين حاكم جديد أو التمديد للرياض سلامة. كاشفا ايضا أن وزير السياحة وليد نصار، لن يشارك في اي جلسة حكومية تتعلق بهذا الملف.
وفي السياق، اعلن المكتب الاعلامي لوزارة العدل، ان الوزارة تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير مؤقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ قد يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي، في حين علم أن مجلس شورى الدولة رفض طلب الحكومة امكانية الاستقراض من الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان.
إلى ذلك، وفي يومه الثاني، أمس، واصل المبعوث الفرنسي جان ايف لدريان جولته على الأطراف السياسية، دون بروز أي مؤشرات تحمل على التفاؤل.وقد التقى لودريان، رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، إضافة إلى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والنائب فيصل كرامي، بعدما كان التقى في اليوم الأول من زيارته عدداً من الشخصيات النيابية الموالية والمعارضة.
ولفت بيان لمكتب فرنجية الإعلامي، الى أن اللقاء كان ودّياً وإيجابياً وتمت خلاله مناقشة كل الملفات الراهنة وتبادل الأفكار والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية. وأشارت المعلومات، إلى أن “لودريان يطرح على رؤساء الكتل والنواب الذين يلتقيهم لقاءً حواريًّا في سبتمبر المقبل بين الفرقاء السياسيين ببند وحيد يتعلّق بمواصفات الرئيس المقبل.
من جانبها اكدت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ندى البستاني، بعد حضورها اللقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والموفد الفرنسي جان ايف لودريان، أن الاخير اتى لتقديم طرح معين بحسب المحادثات التي استكملت مع القوى السياسية ومع اللجنة الخماسية.
وكشفت البستاني انه سيتم اجراء محادثات سريعة في شهر سبتمر المقبل ضمن وقت زمني محدد وتبدأ من الصفر أي من دون طروحات مسبقة بغية الاتفاق على البرنامج اولا وعلى المرشح ثانيا، وهذا المحادثات مرتبطة بفترة زمنية محددة تكون نهايتها عقد جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي موقف تصعيدي من جانب حزب “القوات اللبنانية”، أنتقد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، مقولة الرئيس نبيه بري عن ان “الضرورات تبيح المحظورات قائلا إنها ” لا قانونية ولا دستورية ولا سياسية وليست بجملة افتح يا سمسم” والمحظور الذي لا يُباح هو المس بالدستور”. لافتا الى ان “بري لم يُعيّن حاكم مصرف لبنان وبالتالي لا حق أو صلاحية بتعيين حاكم جديد”، معتبراً ان من أخذ لبنان رهينة من أول جلسة انتخاب رئيس هو من يتحمّل مسؤولية الفراغ اليوم.وقال بوعاصي، “نرفض منطق الرهينة والاستخفاف بالدستور فبعد أخذ رئاسة الجمهورية رهينة يسعون لأخذ حاكمية مصرف لبنان ايضا.
على صعيد آخر، ابلغ وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام خلال اجتماعه مع وفد من البنك الدولي، لابلاغه رسمياً موافقة مجلس ادارة البنك على المشروع المتعلق بالامن الغذائي الذي يهدف الى تعزيز الامن الغذائي في لبنان من خلال الزراعة والطاقة البديلة ومشاريع الري (GATE) حيث تم التشاور مع الوزير سلام حول الخطوات المستقبلية ودور الوزارات المعنية في انجاح هذا المشروع، سيما وزارة الاقتصاد والتجارة.
