تعيش محافظة السويداء، الواقعة في جنوب سوريا، على صفيح ساخن، بعد أحداث دامية شهدتها في الأيام الماضية واشتباكات بين مكوناتها المحلية والقوات الأمنية. وليست هذه الأحداث بمعزل عن التحولات العميقة التي يشهدها المشهد السوري كله، إذ تلقي بظلالها على مستقبل التعايش والسلم الأهلي في منطقة غنية بتنوعها الثقافي والاجتماعي والديني.
وبينما تحاول الدولة في دمشق بسط نفوذها على كامل الأراضي السورية، تتجدد مطالب المكونات المحلية بحقوقها و«خصوصيتها»، ما يخلق معادلة معقدة تهدد بزعزعة الاستقرار في محافظة ذات أهمية استراتيجية كبيرة.
وتتشابك في السويداء خيوط تاريخية قديمة من العلاقات المتوترة بين العشائر البدوية والمجتمع الدرزي، تضاف إليها تحديات الحاضر المتمثلة في الوضع الاقتصادي المتدهور وغياب الخدمات الأساسية، وتصاعد نشاط المجموعات المسلّحة وسلطة حديثة الولادة في دمشق. هذه العوامل مجتمعة تجعل من السويداء بؤرة توتر سريعة الانفجار، وتطرح تساؤلات جدية حول قدرة الأطراف المعنية على إيجاد حلول مستدامة تضمن الأمن والاستقرار للجميع.
فالروايات متضاربة ومتشابكة، وكل طرف يقدم سرداً للأحداث يختلف جذرياً عن الآخر، ينطلق ليس فقط مما حدث قبل يومين وإنما مما اعتمل في النفوس من ترسبات الماضي ويعكس عمق الانقسام وغياب الثقة بين المكونات.
مرجعيات وفصائل
تتوزع الزعامات في السويداء بين مرجعيات دينية وعائلات لكل منها وجهاء وقادة بثقل ميداني متفاوت، وتحالفات وخصومات سياسية متباينة. كما تنقسم الفصائل العسكرية الدرزية بين قوى توالي حكومة دمشق وأخرى تعارضها بوضوح.
ويعد «فصيل مضافة الكرامة» بقيادة ليث البلعوس (وهو ابن وحيد البلعوس) حليفاً لحكومة دمشق، إلى جانب سليمان عبد الباقي قائد فصيل «أحرار جبل العرب».
في المقابل، تقف فصائل معارضة أبرزها «المجلس العسكري في السويداء» و«لواء الجبل»، ويبلغ عدد عناصرها نحو 3000 مقاتل، في موقع متقارب من توجهات حكمت الهجري.
وبرز أخيراً تحالف جديد يضم «درع التوحيد» وفصائل أصغر مثل «قوات العليا»، و«شيخ الكرامة»، و«سرايا الجبل»، و«جيش الموحدين»، تحت اسم «قوى مكافحة الإرهاب» أو «حزب اللواء السوري»، وأعلن هذا التحالف قطيعة كاملة مع دمشق بعد خطاب الهجري الأخير، في 15 يوليو (تموز)، الذي رفض فيه البيان الحكومي بالتوصل إلى اتفاق مع وجهاء السويداء لوقف النار ودخول القوات الحكومية.
إضافة إلى ذلك، هناك فصيل «حركة رجال الكرامة» بقيادة أبو حسن يحيى الحجار وهو فصيل كبير نسبياً وهو الآخر يعارض حكومة دمشق.
تباين التكتل الديني
تتمركز المرجعيات الدينية التقليدية لدى الطائفة الدرزية في سوريا في بيوت آل الهجري، وآل الحناوي، وآل جربوع، وقد شكلت عبر عقود المرجع الأعلى في الشؤون الدينية والاجتماعية التي تنظم وتيرة الحياة بتفاصيلها، وحافظت على موقعها بصفتها مصدراً شرعياً معترفاً به داخل المجتمع المحلي وفي العلاقة مع العاصمة.
لكن في السنوات الأخيرة، بدأ هذا التكتل الديني يشهد تبايناً في المواقف. ففي حين لم يكن للشيخ حكمت الهجري حضور قوي في السابق، فقد أصبح اليوم أحد أكثر الأصوات رفضاً لحكومة دمشق وسياساتها، ونسج علاقة متينة مع المرجع الديني الأعلى لدروز فلسطين وإسرائيل، موفق طريف، ما دفع البعض لعدّه رأس التيار المعارض داخل المرجعيات الدينية.
في المقابل، يفضل المرجع الروحي يوسف جربوع ذو الثقل الديني والمجتمعي، التفاهم مع حكومة دمشق ويحرص على الحفاظ على قنوات التواصل معها وبسط الدولة سيطرتها على السويداء.
ويتخذ الموقف نفسه ليث البلعوس وابن القائد وحيد البلعوس، ويترأس مجوعة مقاتلة كانت معارضة بشده للنظام السوري السابق المتورط في اغتيال والده عام 2015، ولكنه الآن مقرب من حكومة الرئيس أحمد الشرع.
ونشأت هذه الحركة في سياق سياسي وعسكري معارض تاريخياً لدمشق، وتحالفت مع قوى محلية وخارجية مثل الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، لكنها لا تُعد مرجعيات روحية ولا تحظى بشرعية دينية داخل الطائفة، ويقتصر تأثيرها على الجانب الميداني.
ويعكس هذا المشهد انقساماً غير مسبوق داخل البنية الدينية التقليدية في السويداء، بين مرجعيات تحاول الحفاظ على العلاقة مع الدولة، وأخرى تنحاز تدريجياً لموقف شعبي رافض للسلطة، في وقت تبحث فيه قوى أخرى عن توازن بين الانتماء الوطني والخصوصية الدينية والسياسية للطائفة.
رواية العشائر البدوية
وسط هذه الحالة المركّبة، نشبت الأحداث الأخيرة وبدأت تأخذ أبعاداً إقليمية حتى بعد وقف تبادل إطلاق النار بين أبناء السويداء والقوات الحكومية التي انسحبت أخيراً من المنطقة، لتعود النيران وتستعر بين الدروز والعشائر البدوية التي تقدم نفسها كمكوّن يعاني من تهميش تاريخي ومستمر.
فبحسب المحامي محمد أبو ثليث وهو عضو «مجلس عشائر السويداء» وابن إحدى العشائر البدوية المتاخمة والمتخاصمة مع الدروز، فإن «البدو هم الضحايا الدائمون، يُحمّلون مسؤولية أحداث لم يفتعلوها، ويُعدّون الحلقة الأضعف» في صراع القوى بالمنطقة.
«المظلومية» في هذه الراوية موغلة في القدم. إذ تركز على أن الدروز، القادمين إلى الجبل قبل نحو قرنين من الزمن سعوا إلى «خنق العشائر تدريجياً» وبسط سيطرتهم، ما أدى إلى «حرمان البدو من سبل العيش التي تعتمد أساساً على تربية المواشي، وهو ما دفع بنصف عشائر جبل العرب إلى الهجرة القسرية تباعاً نحو الأردن وريف دمشق ودرعا مقابل توسع نفوذ الدروز القادمين من لبنان وفلسطين».
وضرب أبو ثليث مثالاً برئيس مجلس النواب الأردني السابق، سعد هايل السرور، وهو سوري الجنسية حتى اليوم، ووالد هايل السرور الذي كان رئيس البرلمان السوري قبل الوحدة بين سوريا ومصر.
ويعتقد البدو أنهم هم «أبناء الأرض الأصليون»، وأن ما حدث هو استمرار لظلم تاريخي حرمهم من حقوق المواطنة، بما في ذلك الوظائف والتمثيل السياسي والخدمات في سياق الصراع على الهوية والجغرافيا.
ويرى المحامي محمد أبو ثليث، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التوتر يجب أن يُعالج من جذوره الحقيقية، مشيرا إلى أن البدو يُحَمّلون المسؤولية «لأن الطرف الآخر لا يجرؤ على مواجهة الفاعلين الحقيقيين».
ويطالب ممثل العشائر بأن تقوم عشائر الجبل، أو ما يُعرف بـ«أهل الجبل»، ببسط سيطرتها ورفع الظلم الواقع على أبناء العشائر، مشيراً إلى أن هذه الشريحة عانت من «ظلمين متداخلين»، على حد وصفه، «ظلم نظام البعث والأسد، وظلم الجيران. فنحن لم نحصل على حقوق المواطنة، لا في الوظائف، ولا في التمثيل السياسي، ولا حتى في الخدمات الأساسية التي هي حق لكل إنسان».
ويختتم أبو ثليث بالقول إن «البدو لا يريدون المواجهة، ولا يملكون القدرة عليها. كل ما يتمنونه هو أن يعيشوا بسلام مع جيرانهم، لأنه لا أحد يستطيع إلغاء الآخر. ومنذ سقوط النظام البائد، تمنى أبناء العشائر أن تتدخل الدولة لضمان الحماية، وتأمين أبسط الحقوق لافتاً إلى أولوية أن يوجه النقاش حول مستقبل (جبل العرب) وحل المشكلة من جذورها».
هوية قلقة على الدوام
يقول أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس، المتحدر من السويداء، خالد النبواني في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن الطائفة الدرزية، مثل أي أقلية، تعيش شعوراً دائماً بالخطر والتهديد، ما يدفعها إلى التكتل حول هويتها الخاصة والتمركز حولها دفاعاً عن الذات.
ويشير النبواني إلى أن هذا التمركز لا يقتصر على المستوى الرمزي أو الثقافي، بل يمتد إلى التمركز الديموغرافي، موضحاً أن العلويين يتمركزون في جبال الساحل، والدروز في جبل العرب، ما يعكس الميل الجماعي لدى هذه الأقليات إلى التكتل في مناطق محددة تعزز تماسكها الاجتماعي وترسّخ الهوية الخائفة والقلقة باستمرار.
ويقول النبواني: «نشأة الطائفة الدرزية نفسها كانت حركة تمرد سياسي وثقافي على الإسلام السني التقليدي، ولذلك نشأ معها شعور دائم بالحاجة إلى الاحتماء والتكاتف الداخلي، والتعاضد الاجتماعي وهو ما نراه حتى اليوم في مؤسسة الزواج، حيث يندر التزاوج خارج الطائفة».
وكما في أصغر نواة مجتمعية كالأسرة، ينسحب هذا الموقف على الإدارة العامة والتمثيل السياسي، حيث سجلت حالات رفض لتعيين محافظين أو قادة من خارجهم، منذ ثلاثينات القرن الماضي وحتى آخر محافظ عينته حكومة أحمد الشرع وأثار رفضه واستقالته ثم عودته، لغطاً كبيراً.
ففي عهد أديب الشيشكلي (1951 – 1954)، تدهورت العلاقة بشكل حاد مع دمشق، إذ اتهم الشيشكلي الدروز بالتآمر، وقصف «جبل العرب» بالمدفعية عام 1954، متسبباً بقتل وتهجير وعداوات طويلة الأمد بين أبناء السويداء والحكم المركزي. ومع وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963، اتبعت الدولة سياسة «الاحتواء الناعم» تجاه الدروز، عبر تعيين شخصيات رمزية من أبناء الطائفة في بعض المناصب، مع الإبقاء على رقابة أمنية صارمة على السويداء.
رفض الدويلة والانفصال
رغم هذا الانكفاء النسبي، فإن «الدروز يدركون أنهم لا يستطيعون العيش في عزلة تامة عن محيطهم»، كما يوضح النبواني؛ بل إن علاقتهم بالمحيط شرط من شروط بقائهم، مشيراً إلى مفارقة تاريخية لافتة: «حين منح الاحتلال الفرنسي الدروز دويلة في السويداء، تم رفضها والتمرد عليها بشكل واضح، بل إن سلطان باشا الأطرش رفض الدخول في أي مفاوضات تتعلق بكيان درزي منفصل، وقاد الثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين، مؤكداً أن السويداء جزء مؤسس في الدولة السورية».
ويخلص النبواني إلى أن التاريخ السياسي للطائفة يظهر رفضاً ثابتاً لفكرة الانفصال، لأسباب متعددة، من بينها استحالة قيام كيان مستقل، ولكن أيضاً بسبب تعاليم دينية تقوم على عدم مواجهة السلطة. ويشرح: «حين ثار سلطان باشا الأطرش على الفرنسيين، عارضه شيوخ الدين لأن فرنسا كانت تعدّ سلطة قائمة، وتم عدّ ما قام به تمرداً، بل إن بعض رجال الدين سعوا إلى إبعاده عن الطائفة».
ويتابع: «هذه التقاليد الدينية تكرس مبدأ الاحتماء بالسلطة وليس الاصطدام بها، ما يجعل من الدروز جماعة تميل إلى التكيف مع الدولة أكثر من رغبتها في مواجهتها أو الانفصال عنها».
ويرى النبواني أن هذه العلاقة المعقدة بين الالتفاف على الهوية والخوف من العزلة تخلق مفارقة جوهرية في البنية النفسية والسياسية للطائفة، ما يجعل الدروز ممسكين بهويتهم الخاصة من خلال حاجتهم الدائمة للآخر، «فلا هم قادرون على الاستمرار من دون هذا المحيط، ولا يمكن لهم الذوبان الكامل فيه».
الرواية الحكومية
بالعودة إلى الأحداث الأخيرة، تركز الرواية الحكومية على مفهوم سيادة الدولة وحقها في امتلاك السلاح وواجبها في فرض الأمن والنظام، وتصور الأحداث على أنها مواجهة مع عناصر مسلحة «لجأت إلى الثأر» وتهدد الاستقرار. ويُعدّ تدخل الدولة استجابة حتمية للفوضى وتهديد الأمن، مع التأكيد على «تقديم التضحيات في سبيل استعادة كامل السيادة». هذا المنظور يرى في أي مقاومة لسلطة الدولة تحدياً يجب التعامل معه بطريقة أمنية، بغض النظر عن دوافعه السياسية أو الاجتماعية الكامنة.
ويقول خالد عبد الكريم، وهو مسؤول في جهاز الأمن الداخلي، إن تدخل الدولة في السويداء وريفها كان ضرورياً «لفض الاشتباكات وحماية المدنيين» من «جماعات خارجة عن القانون» تهدد حياة الناس وسيادة الدولة، لكنها تعرضت لكمائن مسلحة من جماعات مسلحة تنشط في أطراف بعض البلدات، ما دفعها للتعامل العسكري المباشر.
ويضيف عبد الكريم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لقد قدمنا عدداً كبيراً من الشهداء في صفوف الجيش والأمن الداخلي، وأسر بعض عناصرنا ومُثِّل بجثثهم»، مؤكداً أن القوات الأمنية عملت على حماية المدنيين وممتلكاتهم «من جميع الأطراف، بما فيها بعض المجموعات البدوية التي لجأت إلى الثأر».
استهداف يولّد استهدافاً
في المقابل، يقدم بعض أبناء السويداء من أمثال منذر محيي الدين، أحد منظمي «اعتصامات ساحة الكرامة» خلال حكم النظام السوري السابق، رواية ثالثة تتقاطع في بعض جوانبها مع روايتي عشائر البدو والحكومة.
فقد شدد محيي الدين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن الشرارة انطلقت بـ«هجوم منظم» من قبل مجموعات بدوية مسلّحة استهدفت عدداً من بلدات المحافظة. ورأى محيي الدين أن ما يحدث ليس مجرد اضطراب أمني ظرفي، بل هجوم من هذه المجموعات التي اعتادت قطع الطرق والتضييق على المدنيين الدروز. وأكّد محيي الدين أن هذه المجموعات «دخلت منذ يومين برفقة عناصر أمن وتوغلوا في الأحياء بحجة فرض الأمن، لكن فعلياً حدثت عمليات نهب وسرقة وقتل».
ووفق ما قاله محيي الدين فان أبناء السويداء يشعرون بأنهم تعرّضوا لهجوم بطريقة «الفزعة البدوية»، ويقول: «طالبنا مراراً بحماية المدنيين لكن لم يستجب لنا أحد. إنه استهداف واضح للسويداء وأهلها» ما قطع آخر أواصر الثقة. وحذّر محيي الدين في ختام حديثه من أن حالة الاحتقان هذه قد تؤدي إلى «عمليات مقابلة من أبناء السويداء رداً على ما فعلته المجموعات البدوية ومن يدعمها وهي عمليات لن تتوقف مستقبلاً، بل قد نشهد اقتتالاً طائفياً طويلاً طالما أن المعالجة الوحيدة لهذه الأحداث معالجة أمنية فقط».
لكن موقف الحكومة بقي «حذراً جداً» وحاولت قدر المستطاع «ألا تستدرج كطرف في الصراع» كما يقول لـ«الشرق الأوسط» الباحث وائل علوان، موضحاً أن المشاكل بين أبناء السويداء ومحيطهم المكون من العشائر البدوية تاريخية، وقام النظام السابق بالاستثمار فيها لإضعاف المجتمع في الجنوب السوري. وعدّ علوان أن «الصراع ليس مفتعلاً وعناصره موجودة لكن هناك من قام بتأجيجه». ولفت علوان إلى تقاطع مصالح أطراف خارجية مثل إيران وروسيا وإسرائيل مع أطراف داخلية مثل «قسد» أو مجموعات مرتبطة بحكمت الهجري أو فلول النظام السابق تستفيد كلها بحسبه، من أي فوضى تواجه الحكومة السورية.
ويصف علوان المجموعات المسلحة في السويداء بأنها «ميليشيات ما دون الدولة وهي من عاق فرض الحكومة سيطرتها واستهدفتها واستدرجتها»، وبالنتيجة سيترتب على الحكومة فرض سيادتها على جنوب البلاد لتفادي أي سيناريوهات مستقبلية.
وبينما تدخل السويداء في موجة عنف جديدة، ضحيتها هذه المرة عشائر البدو الذين دخلوا مرحلة تهجير جماعي، تقف البلاد كلها عند مفترق طرق حاسم. فالتوترات المتصاعدة تهدد بزعزعة الاستقرار وتعميق الانقسامات المجتمعية التي تفاقمت طوال عقود بين المكونات الاجتماعية والدينية وأفضل ما يعكسها هذه الروايات المتضاربة للأحداث الأخيرة.
لذلك؛ فإن التحدي الأكبر الآن على حكومة دمشق هو استعادة الثقة مع «جبل العرب» بكل مكوناته وتجاوز الحلول الامنية والبحث عن حلول سياسية واجتماعية تعالج جذور الأزمة، مثل توزيع عادل للثروة والسلطة، وضمان تمثيل جميع المكونات، وإصلاح الخدمات الأساسية وإيجاد صيغة للتعايش مقبولة بما يضمن سيادة القانون ووحدة النسيج الاجتماعي تُبعد البلاد عن الصراعات الداخلية وتقطع الطريق على التدخلات الإقليمية والدولية.
