لم تهدأ «عاصفةُ بلاد الشام» التي أَحْدَثَها الموفدُ الأميركي توماس براك، بتحذيره لبنان من أن عدم اللحاقِ بـ «سرعة الضوء» التي تتحوّل فيها المنطقة وسحْب سلاح «حزب الله» سيعيد «عقارب الساعة» لِما قبل اتفاقيتيْ سايكس – بيكو وسان ريمو، رغم تَراجُع الدبلوماسيّ اللبناني الأصل عن كلامه من دون أن ينفي أن يكون قاله، بعدما دَهَم وبـ «سرعة البرق» المَشْهَدَ في «بلاد الأرز» ورَفَعَ منسوب الحساسيات التي تعتمل أو «تُفتعَل» في العلاقات بين بيروت ودمشق.
وفي الوقت الذي يُنتظر أن يشكّل ما نُقل عن براك «وقوداً» إضافياً للملاكمة الكلامية المرتقبة تحت قبة البرلمان غداً في جلسة مناقشة سياسات حكومة الرئيس نواف سلام والتي يُخشى أصلاً أن تشتعل بعناوين «حارقة»، أبرزها سلاح «حزب الله» وورقة الموفد الأميركي حوله والردّ الرئاسي عليها من دون المرور في مجلس الوزراء، فإنّ تَراجُعَ سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثها إلى سوريا عن تصريحه الذي حذّر من «عودة لبنان إلى بلاد الشام» لم يَمْحُ ارتداداته:
– سواء المُسْتَمَدّة أصلاً من وجودِ لبنان حالياً في مهبّ المتغيّرات المتسارعة في الإقليم مع ما تَحمله من مَخاطر جيو – سياسية يُخشى أن يكون من الحلقات الأضعف فيها ما لم يُحْسِن قراءة التحولات ويلتقط الفرصة الأخيرة للربط مع المستقبل، وفي حال أساء تقدير الأبعاد العميقة لـ «لعبة الأمم» وخالَف القول المأثور «عند تغيير الدول احفَظ رأسك».
– وسواء الارتدادات «الموْصولة» بـ «جِراحٍ» تَحفر في العلاقات اللبنانية – السورية وبدا تصريح براك بمثابة «نكء» لها، خصوصاً لجهة ما استحضرته من زمن الوصاية السورية على «بلاد الأرز» (بين 1990 و2005) وما يَعتبره لبنانيون أطماعاً تاريخية «لم تَخمد»، رغم أن جوهرَ ما نُقل عن الموفد الأميركي اعتُبر تحذيراً من استنزاف لبنان فرصه في ملف «حزب الله» ومن أن يُفْضي المضيّ في «ركْل العلبة» إلى ترْك الوطن الصغير في عين مسار «إعادة التدوير والهندسة» التي تشهدها المنطقة هو الذي يقع واقعياً «بين ناريْن»:
الأولى التحفّز الدائم من إسرائيل لاستئناف الحرب الشاملة وربما التوغّل جنوباً لإقامة «حزام آمِن» (منطقة عازلة).
والثانية وقوف سوريا على تَقاطُع «الشَبْك الشامل» مع الشرق الجديد مع ما ينطوي عليه ذلك من تحدياتٍ خطيرة، بحال مَضى لبنان في التأخر عن «تأهيل نفسه» للانخراط في الزمن الذي يتحوّل، ولا سيما لجهة استسهال جعْله وخريطته التي تنخرها «التشوّهات» السياسية و«السيادية» ورقة على الطاولة عوضَ أن يكون جالساً حولها.
«الحلم والكابوس»
وفي حين حَمَلَ توضيح براك، خصوصاً تأكيده أن «قادة سوريا لا يطمحون سوى للتعايش والازدهار المتبادل مع لبنان» والتزام بلاده بدعم العلاقات «على أساس جارين متساويين يتمتعان بالسيادة والسلام والازدهار»، إشارةً إلى أن واشنطن ترفض أي حلولٍ، سواء في الملف اللبناني – السوري أو على صعيد المنطقة، تكون على حساب «بلاد الأرز»، فإنّ «إيقاظَ بلاد الشام»، «الحلم والكابوس» معاً للبعض والبعض الآخر، بدا أصعب من إمكان معاودة «التنويم» سريعاً.
ذلك أن تصريحَ براك تزامن مع مناخاتٍ جرى نفيها أيضاً عن طروحاتٍ تقضي بـ «مبادلة» الجولان بطرابلس على تخوم الاتصالات التي كان أشيع أنها بدأت بين دمشق وتل أبيب قبل أن تتحوّل حقيقة في أذربيجان، وإن تحت عنوان «إستراتيجية التهدئة وليس التطبيع» حتى الآن، ثم ما جرى تسريبُه عن توتر لبناني – سوري على خلفية ملف السجناء السوريين في «بلاد الأرز» واحتمال اتخاذ دمشق إجراءاتٍ «عقابية» بحق البلد الجار.
وإذ اعتُبر كلامَ الموفد الأميركي – الذي ارتكز على تحذير من «اندثار لبنان» – في جانبٍ منه تعبيراً عن انزعاج واشنطن من الردّ اللبناني على ورقة براك وهو ما ستتبلغه بيروت رسمياً خلال أسبوعين، فإن أوساطاً سياسية رأت أن من «الأضرار الجانبية» لِما صرّح به براك أنه ساهم بطريقةٍ أو أخرى في «تذخير» سردية «حزب الله» في ما خص سلاحه بعدما كانت تشظّت بقوةٍ في ضوء حرب لبنان الثالثة ونتائجها وتواجه صعوباتٍ في معاودة «ضبْطها» في مواجهةِ أولوية «حصر السلاح بيد الدولة» التي يرفعها لبنان الرسمي ويَضغط في اتجاهها المجتمع الدولي، حيث استُغلّ الموقف الأميركي في خدمة منطق «الحاجة إلى الحماية بالسلاح» بوجه أخطار «وجودية».
ولم يكن عابراً أن يقوم الحزب وبلسان عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان النائب إبراهيم الموسوي، بالتعليق على ما نُقل عن براك، معتبراً «أن هذه التصريحات الاستعلائية يجب ألّا تمرّ من دون ردّ حازم وقوي من الدولة اللبنانية، وهي تُحتّم على وزارة الخارجية أن تبادر فوراً إلى استدعاء السفيرة الأميركية، وإبلاغها رفضاً رسمياً لهذه التصريحات العدائية الوقحة، كما على الدولة اللبنانية أن تعلن بوضوح أن على الإدارة الأميركية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها (…)».
في موازاة ذلك، وفيما اعتبر الرئيس السابق ميشال سليمان «أن على الدولة اللبنانية أن تتعامل بجدية مطلقة مع التحذير الذي أطلقه براك، على افتراض أنه لم يصدر من فراغ (…) وفي حال اقتضت التوضيحات ذلك، ينبغي الشروع في مقاربة دبلوماسية تتوجّه إلى كلٍّ من سوريا، والجامعة العربية، وفي مقدّمها السعودية، إضافةً إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن»، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه «في حال استمرار السلطة، في ترددها وتباطؤ قراراتها في ما يتعلق بقيام دولة فعلية في لبنان، فإنها ستتحمّل مسؤولية أن يعود لبنان الوطن والدولة في مهبّ الريح من جديد».
وأضاف «في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وعندما وجدت السياسة الدولية أن دولة الطائف التي نشأت في لبنان بعد الحرب الأهلية كانت قاصرة، تم تلزيم لبنان لسوريا الأسد، فهل تعيد الحكومة والسلطة الكرّة من جديد وتدفعان السياسة الدولية والعربية إلى تلزيم لبنان لأحد ما انطلاقاً من القصور الذي تظهره الدولة اللبنانية؟ ان الأيام التي نعيش مهمة ودقيقة ومصيرية جداً، وأي تمادٍ في التقصير بنقل لبنان إلى وضع الدولة الفعلية من قبل السلطة والحكومة اللبنانية يمكن أن يعيدنا عشرات السنوات إلى الوراء، إن لم يكن أخطر وأسوأ من ذلك».
«يوميات سوريّة»
وتوقفت أوساط مطلعة عند ما يشي بأنه «يومياتٌ سوريّة» في الواقع اللبناني، عبّر عنها أمس، إعلان الداخلية السورية «أن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، نفذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف مسلح يُشتبه بانتمائه إلى حزب الله».
وذكرت في بيان «أن الموقوف محمود فاضل، كان بحوزته عبوات ناسفة ويخطط لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية داخل المنطقة»، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أنه حصل على المتفجرات عبر معابر تهريب غير شرعية.
وبينما نفت العلاقات الإعلامية في الحزب في شكل قاطع ما ورد في البيان، مؤكدة «أن ليس لدى الحزب أي تواجد أو نشاط في سوريا، ولا علاقة له بأي أحداث أو صراعات هناك، وهو حريص على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها»، سرت إشاعات حول تسلل مسلحين من المقلب السوري إلى داخل الأراضي اللبنانية وانسحاب الجيش اللبناني من نقاط حدودية في البقاع.
ونفت قيادة الجيش اللبناني في بيان «ما يتم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع»، مؤكدة «أن الوحدات العسكرية المعنية تُواصِل تنفيذ مهماتها الاعتيادية لضبط الحدود، في موازاة متابعة الوضع الأمني في الداخل لمنع أي مساس بالأمن والاستقرار».
ودعت «إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالجيش والوضع الأمني، والتحلي بالمسؤولية، وعدم بث الإشاعات التي تؤدي إلى توتر بين المواطنين».
