ويوضح مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن لودريان مهّد الطريق، بالمفهوم السياسي، أمام عودته إلى بيروت بتوجيه رسائل شملت 38 نائباً يطلب فيها منهم الإجابة عن سؤالين يتعلقان بتحديد المواصفات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس العتيد، والأولويات المطلوبة في مرحلة ما بعد انتخابه لإخراج لبنان من التأزُّم الذي يتخبّط فيه. لكن المصدر يلفت إلى أن ردود الفعل على طلبه جاءت باهتة، ولم تكن بالمستوى المطلوب.
ويلفت المصدر النيابي إلى أن رسائل المبعوث الفرنسي لم تلق أي ردّ فعل إيجابي، وبدت كأنها لم تكن، ليس لأن رسائله إلى النواب جاءت تكراراً لما ورد في بيان اللجنة الخماسية في أعقاب اجتماعها في الدوحة في قطر، وإنما لأن عدد النواب المشمولين في الرد على رسائله كان فضفاضاً، وهو ما يختلف مع تفاهمه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أن يبقى العدد تحت سقف لا يتجاوز 15 نائباً يمثلون الكتل النيابية والنواب المستقلين و«التغييريين». ويؤكد المصدر نفسه أن للرئيس بري رأياً آخر، وهو كان قد دعا للحوار لإخراج الاستحقاق الرئاسي من المأزق الذي يعطّل انتخاب الرئيس، وقال إنه لم يتدخل في تسمية النواب المشمولين بالرسائل التي تلقوها من لودريان، واكتفى بإبداء رأيه لعل اللقاء بين المبعوث الفرنسي والنواب «يأتي مثمراً».
ويرى المصدر نفسه أن ردود الفعل النيابية حيال مبادرة لودريان لم تكن إيجابية ومشجعة، والسبب في ذلك يكمن في عدم تقيّده بـ«وحدة المعايير والمواصفات في اختياره النواب المشمولين بالرسائل التي تلقوها منه عن طريق السفارة الفرنسية لدى لبنان»، علماً أنه طلب منهم تقديم أجوبة في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي.
وفي هذا السياق، تساءل مصدر سياسي عن سبب «إخلال لودريان بوحدة المعايير في توجيه رسائله للنواب»، مضيفاً: «كيف يوفّق بين دعوته إلى الكتل النيابية إلى أن تتمثل برئيسها في اللقاء المزمع عقده فور عودته إلى بيروت، في ما خص النواب المنتمين إلى قوى التغيير، وعددهم 12 نائباً (فقط)، برسائل مماثلة لتلك التي خص بها رؤساء الكتل؟»، المفترض أنهم يمثلون عدداً أكبر كثيراً من النواب «التغييريين».
كما سأل المصدر السياسي عن الأسباب الكامنة وراء استبعاد لودريان للنائبين المنتميين إلى جمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش)، وعدم شمولهما برسائله التي وجهها إلى نواب آخرين؟ وأضاف: «هل كان (لودريان) مضطراً، على سبيل المثال، لتوجيه الدعوة لنائبين مستقلين يمثلان نفس الدائرة الانتخابية ومن الطائفة نفسها؟ وما الجدوى من تكثيفه دعوة النواب السُّنّة وتأمين حضورهم بعدد وازن؟». ورأى أن ذلك يرتبط، كما يبدو، باعتقاده أنه يحقق للطائفة السنية التوازن المطلوب مع بقية الطوائف، في ظل غياب كتلة نيابية سنّية فاعلة في البرلمان الحالي.
وأكد المصدر السياسي أن اختيار المبعوث الفرنسي النواب المدعوين للّقاء معه «أحدث خللاً كان في غنى عنه». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن فتح ثغرة في الأفق المسدود لن يكون بتوجيه رسائل للنواب لسؤالهم عن مواصفات الرئيس وأولويات المرحلة المقبلة، وإنما في التفاتته إلى أسباب المشكلة، لأن حلها لن يكون في الحوار، وإنما بالطلب من إيران تسهيل انتخاب الرئيس بالتدخل لدى (حزب الله)».
ورأى المصدر نفسه أن مرد تفاقم الأزمة اللبنانية لا يعود إلى توحيد الرؤية حول مواصفات الرئيس وأولويات المرحلة المقبلة، وإنما إلى وجود مشروعين لا يلتقيان، ما لم يبادر «حزب الله» إلى تقديم التسهيلات المطلوبة كشرط للتلاقي بين اللبنانيين حول مشروع إنقاذي ينتقل بالبلد إلى مرحلة التعافي. وقال: «طلب لودريان من النواب الإجابة عن السؤالين الواردين في رسائله إليهم ينمّ عن استمرار الارتباك الفرنسي في التعاطي مع الأزمة اللبنانية، إذ تسعى باريس إلى انتخاب الرئيس بأي ثمن على غرار ما فعلته بالنسبة إلى تشكيل الحكومة».
وأكد المصدر أنه لا يمكن الخروج عن المواصفات التي حددتها اللجنة الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، سواء بخصوص الرئيس، أو بما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة. وتساءل عما إذا كان لودريان يلتزم بخريطة الطريق التي رسَمَتها اللجنة الخماسية لإنقاذ لبنان، وأين يقف من السقف السياسي الذي حدَّدَته للعبور بالبلد إلى مرحلة التعافي.
ولم يستبعد المصدر السياسي أن تبقى مهمة لودريان محصورة بتقطيع الوقت، وهذه المرة عن طريق الرسائل، إلى أن تأتي «قوة الدفع من الخارج»، مشيراً إلى أن باريس ربما ما زالت تراهن على أن الظروف مواتية لتعويم مبادرتها، و«إنما بطبعة سياسية جديدة».
وتساءل عما إذا كان لودريان يراهن على أن استئناف الحوار بين «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل سيعيد الروح إلى المبادرة الفرنسية، مؤكداً أن الحوار يمكن أن يحقق التقدُّم المطلوب، ولكن ليس بهذه السرعة. وأضاف أنه يمكن للطرفين الانتقال به إلى الأمام، أولاً من خلال استعداد باسيل لتنظيم خروجه من تقاطعه مع المعارضة على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ثم الدخول في صلب التسوية على قاعدة أن لا شيء يمنع من الدخول في حوار عنوانه البحث في دعم ترشيح رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.
