تنشر «الشرق الأوسط» حلقة ثالثة وأخيرة من كتاب «الدبلوماسية الأميركية تجاه لبنان: ست محطّات وأمثولاتها» لوكيل وزارة الخارجية الأميركية السابق للشؤون السياسية ديفيد هيل، وهي تتناول كيف سمحت سياسة «سوريا أولاً» الأميركية بوضع لبنان تحت «الاحتلال السوري»، وكيف وافقت أميركا على وصول قائد الجيش العماد إميل لحود إلى موقع الرئاسة، قائلاً: «لم يشهد لبنان أبداً مثل هذا الرّئيس المعادي لأميركا. لم تكن السّياسات الأميركية تعجبه، ولا الشّعب، ولا الدّبلوماسيون الموفدون للتعامل معه».
سياسة سوريا أولاً
كانت سياسة الرّئيس كلينتون تجاه لبنان مُلحَقة باستراتيجيّته إزاء سوريا. فقد اعتبرها المفتاح الجيوسياسي لتحقيق السّلام العربي الشامل مع إسرائيل، ولتقليص النّفوذ الإيراني في المنطقة. ووضع لبنان جائزة لها، فيما لو أعادت توجيه سياستها، خلال العملية، نحو الغرب. وبما أنّ المحتلّين السّوريين هم من يحدّدون السّياسة الخارجية اللبنانية، لم يكن هناك سبب وجيه لواشنطن للتّعامل مع القادة اللبنانيين، الذين كان عليهم استشارة دمشق بأي حال. فإذا أقامت سوريا صلحاً مع إسرائيل؛ فإنّ لبنان حتماً سيتبعها، أو هكذا بدا منحى الأمور، الذي تعزّزه تأكيدات الأسد وبعض تصرّفاته.
قبل اجتماعه برئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في نيويورك في سبتمبر (أيلول) 1993، سأل كلينتون مساعد وزير خارجيّته إدوارد دجيرجيان عمّا يجدر قوله، فنصحه بِوُجوب التأكيد على دعم الولايات المتحدة لاستقلال لبنان وسيادته، وسلامة أراضيه. عملاً بالنصيحة، أكد كلينتون أنه لا اتّفاق لسلام إسرائيلي – سوري بوساطة أميركية سيأتي على حساب لبنان. كتب دجيرجيان، الذي ربّما كان صادقاً، لاحقاً: «إنّ هذا التأكيد عزّز من قوّة الرّئيس الحريري لكنّ الرسالة لم تعكس واقع السّياسة الأميركية كما تبيّن». كما كتب مارتن إنديك، مستشار كلينتون لشؤون الشّرق الأوسط آنذاك في وقتٍ لاحق: «إنّ الإدارة لم تضغط مطلقاً على الأسد لِسَحب قوّاته من لبنان، لأنّها قد تشكّل حاجة في حال التوصّل إلى اتّفاق سلام». وممّا كتبه: «في صفقة السّلام التي تصوّرها كلينتون، ستكون القوّات السورية في لبنان مسؤولة عن نزع سلاح (حزب الله)». لقد قدّرنا أنّ طردهم سيتحقّق مع مرور الوقت باعتبار أنّ السلام سيمكّن اللبنانيين من التفلّت من قبضة سوريا». هنا تكمن مشكلة العلاقات الأميركية مع لبنان خلال سنوات كلينتون، فقد كان الخطاب الأميركي صادقاً فيما خص التزامنا بالسّيادة اللبنانية، لكنّ سلوك الولايات المتحدة كان يعكس اعتماداً براغماتياً على الاحتلال السوري. وبينما كان يفترض ألا تأتي صفقة السّلام على حساب لبنان، شكّل هذا البلد الضحية الأولى لفشل التوصّل إليها.
أكّد الأسد للمسؤولين الأميركيين أنّه إذا استجيبت شروطه في صفقة السلام مع إسرائيل، فإنّه سيهتمّ بإيران و«حزب الله» (مسؤول أميركي). وازدادت ثقة المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بتعهداته، عندما ساعد فعلياً في تهدئة لبنان بعد حربَي 1993 و1996، على الرّغم من الشّكوك بأن ثمّة يداً له في تحفيز الهجمات على إسرائيل سنة 1996. أخذت واشنطن بكلامه، علماً بأنّه لم يكن هناك صفقة سلام لاختباره. ووضع المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون ثقتهم برغبته، أو قدرته على تأمين حدود إسرائيل من ناحية جنوب لبنان، الحدود الإسرائيلية الوحيدة المفتوحة على التّهديدات المستمرّة منذ عام 1973. وافترضوا أنّ سوريا سوف تعتني بلبنان ثمناً ضرورياً للسّلام مع إسرائيل؛ لأنّ الأسد قال ذلك، إنّما لم يُحدّد معنى «العناية» أو الثمن الذي قد تدفعه سوريا، على الرّغم من الاعتقاد بأنّ الأسد يعرف جيّداً ما هي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية.
يجدر بنا التوقف عند اهتمام واشنطن المحدود، خلال فترات التفاوض بين إسرائيل وسوريا، بما يمكن أن يحدث في لبنان، فيما لو تحقّق السلام بين سوريا وإسرائيل. لم يسبق للبنان وإسرائيل أن رسّما الحدود بينهما التي خطّتها فرنسا وبريطانيا، ما تسبّب بالكثير من الغموض واحتمالات وقوع نزاعات. علاوة على ذلك، كادت هجمات «حزب الله» من لبنان تُخرج السياسات الأميركية والإسرائيلية عن مسارها عامَي 1993 و1996. كان سلوك الأسد في تسهيل أمر التوصّل إلى وقف إطلاق النّار علامة مشجّعة. لكن إن كان يمتلك قدرة السّيطرة على لبنان، فلماذا وقعت بالأساس حلقات العنف هذه؟ ليس معروفاً إلى أيّ مدى كانت سوريا راغبة أو قادرة على المضي في نزع سلاح «حزب الله» في سياق السّلام مع إسرائيل، لكنّ الأسد كان مدركاً لمتطلّبات إسرائيل الأمنيّة لحماية شمالها، وانسحاب إسرائيل من الأراضي السّورية كان مشروطاً بتلبيتها. هل كانت سوريا ستحاول التحايل تجنّباً لمواجهة مع إيران، أو لخسارة ورقة ضغط على إسرائيل، يوفّرها «حزب الله» لها داخل لبنان؟ لا أحد يستطيع أن يعرف بالضّبط. لكن ما يبدو مرجّحاً أنّ سوريا كانت ستسعى إلى الاحتفاظ بنفوذها في لبنان، فقد تحمّلت ما يكفي من التهديدات الآتية من صوبه، بما في ذلك التحالف الإسرائيلي – الماروني، كيلا تترك ثغرة تعرّضها للخطر مرّة جديدة. ومن دون «حزب الله»، كيف لها أن تتأكد من عدم تكرار ذلك؟ في أيّة حال، لم يكن أمام المسؤولين الأميركيين الراغبين في السّلام سوى خيار الاعتماد على وعد الأسد بشأن لبنان، إذا أرادوا الوصول إلى نتيجة، ومن خلال تأجيل مناقشة ترتيبات ما بعد السلام المتعلّقة بلبنان بالتفصيل، والتقييم الصّادق للنتائج المحتملة، ربّما كان المسؤولون الأميركيون يحولون فقط دون وقوع أزمة حول لبنان يمكن أن تعرقل التوصّل إلى اتّفاق إسرائيلي – سوري. لم يحظ هؤلاء المسؤولون بالوقت الكافي لاكتشاف ذلك مطلقاً.
الواضح أنّ سياسة واشنطن التي راعت الأسد وغضّت الطّرف عن سلاح «حزب الله» في لبنان على مدى ثماني سنوات في التّسعينات، مكّنت النّظام السوري من تشديد قبضته على البلد. واستغلّها «حزب الله» لتشديد قبضته وشرعيّته في أوساط العديد من اللبنانيين، فتحوّل من حالة إرهابية خطيرة إلى قوّة وطنيّة وإقليميّة كبيرة في الألفية الثّانية. كما ساهمت سياسة إدارة كلينتون تجاه إيران، عن غير قصد، في تعزيز المعسكر السوري – الإيراني في لبنان، مع التحوّل المفاجئ في السياسة الأميركية سنة 1997 من الضّغط والاحتواء إلى المغازلة العلنية لما سُمّي بالمُعسكَر المعتدل، مع انتخاب محمّد خاتمي رئيساً لإيران في ذلك العام. وإن استمرّت المغازلة حتّى نهاية إدارة كلينتون، فإنّها قوبِلَت بالرّفض من حكّام إيران. أمّا اللبنانيون السّاعون إلى التخلّص من هيمنة سوريا والوكيل الإيراني – السوري، «حزب الله»، فلم يتلقّوا أيّ التفاتة من واشنطن في التسعينات.
الطائف
بدأ الخلاف بين عون وسوريا بحَذَر وبالتدرّج. كان أثر عون تقسيمياً ليس فقط بين اللبنانيين بل داخل المجتمع المسيحي. ارتقى – وهو الآتي من خلفية فقيرة – إلى منصب القيادة عبر الرتب العسكرية بالإصرار والعناد. بفضل الدّعم المادّي من العراق، الخصم العربي الرئيسي لسوريا؛ أخذ عون يبالغ في تقدير قوّته. في مارس (آذار) 1989، أعلن الحرب على سوريا، واستمرّ تبادل القصف المدفعي والحصار شهوراً عدّة. تمكّنت سوريا بالاتّفاق مع الرياض من الحصول على دعم جامعة الدول العربية التي شكّلت اللّجنة الثّلاثية المؤلّفة من الجزائر والمغرب والمملكة العربية السعودية لمتابعة شأن الإصلاحات الدستورية اللبنانية. أصبح عون وأتباعه أكثر عدوانية حتّى ضدّ الأميركيين، وسيطروا على الطرقات المؤدّية إلى السّفارة الأميركية في عوكر. وخلقت الاحتجاجات والتحرّش بمواكب السيارات المسلّحة الأميركية، بيئة أمنية أرغمت السّفارة على إقفال أبوابها، وإجلاء كامل الموظّفين الأميركيين في سبتمبر 1989. وللمرّة الأولى منذ عام 1919، لم يكن للولايات المتحدة وجود دبلوماسي في بيروت.
أبصر اتفاق الطائف النّور في لحظةٍ نادرة، حين أنتج النظام العربي حلاً دبلوماسيّاً لمشكلة. ساهمت في إنتاجه أربع شخصّيات بارزة: الرئيس حسين الحسيني (…) والمبعوث الخاص للجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي (…) ورفيق الحريري (…) وأخيراً، وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل.
لم تشارك الولايات المتحدة مباشرةً في بلوَرة الاتّفاق؛ لكنّها كانت موافقة عليه من منظور سياسي. عندما أُغلقت السّفارة في عوكر، انتقل المستشار السّياسي ديفيد ساترفيلد إلى الجزائر، حيث كان يلتقي بانتظام مع الإبراهيمي، ليأخذ علماً بالمستجدات بشكلٍ مقتضب. وكانت التعليمات الواردة إليه بالاكتفاء بالإصغاء، وعدم تقديم أفكار، وعدم التعبير عن دعم أو معارضة. وعندما وصل النوّاب اللبنانيون إلى الطائف في السّعودية، انضمّ إليهم ساترفيلد بتعليمات مماثلة، إلا أنّ السعوديين طلبوا منه المغادرة، بعد أن علموا بوجوده على اعتبار أنّ ذلك شأن عربي بالكامل.
في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 1989، وقّع ثمانية وخمسون نائباً على اتّفاق الطائف. لم تكن مفاهيمه جديدة، لكنّ لم يسبق أن قَبِلَت بها كافّة الأطراف اللبنانية الرّئيسية ورعاتها الخارجيين، وخلاصتها: إضعاف الرئاسة، وإناطة السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء المتوازن طائفياً، بقيادة سنّي، وتعزيز نفوذ رئيس البرلمان الشيعي، ولامركزية السلطة، ومعالجة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وخسارة المسيحيين لمعادلة 6 مقابل 5 للمسلمين في البرلمان، واعتماد معادلة 5 مقابل 5. (…)
رفض عون الطّائف، لكنّ السوريين والسعوديين نقلوا النوّاب اللبنانيين المتعاونين إلى قاعدة جوّية في شمال لبنان، حيث انتخبوا رينيه معوّض رئيساً في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989. كان معوّض صديقاً لفرنجية، لكنّه انفصل عنه سياسياً. تميّز بشخصية توفيقية وسجلٍّ طويل بالخدمة العامة. وقد فُسّر اختياره على أنّه إشارة سورية محتملة لتسليف المعارضة المارونية. اغتيل معوّض في بيروت الغربية بعد ثمانية عشر يوماً من انتخابه (…)، ونُقل النواب إلى البقاع لانتخاب رئيس آخر هو إلياس الهراوي، وبقيَ عون محتلّاً القصر الرّئاسي في بعبدا.
في يناير (كانون الثاني) 1990، اندلعت الحرب بين عون والقوّات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، وتسبّبت هذه المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية بدمار هائل. تمكّن عون من الصمود، إلا أنّ التحوّل الجيوستراتيجي النّاجم عن غزو صدّام للكويت في أغسطس (آب) 1990 هو ما سمح لسوريا بتضييق الخناق عليه. جرى لقاء بين وزير الخارجية بيكر والأسد في دمشق في 13 سبتمبر (أيلول)، انضمّ على أثره الأخير إلى التّحالف المناهض لصدّام، ووافق على السّعي للحصول على حياد إيران في الحملة المقبلة لإخراج القوات العراقية من الكويت. ويزعم بعض المراقبين أنّ بيكر أعطى الأسد الضّوء الأخضر لإنهاء الأزمة مع عون، ما دامت السلطات اللبنانية قد دعت إلى التدخّل السوري خطيّاً. في الواقع، أخبر المسؤولون الأميركيون السوريين أنّ الولايات المتحدة ليست في وارد تأييد العنف، ولكنّها ترغب برؤية عون يرحل. لا بدّ أنّ القادة السوريين قد قدّروا بناء على ذلك أنّ الولايات المتحدة لن تمنع الهجوم السوري على عون، ولن تعاقبهم عليه. في غضون أربعة عشر عاماً، انتقلت السياسة الأميركية تجاه سوريا في لبنان من تنسيق غير معلن كما في سنة 1976، إلى اشتباكات عسكرية مباشرة عام 1984، ثمّ إلى انفراج إبان حرب الخليج الأولى. التساهل الأميركي حيال الموقف السوري في لبنان ستكون له تداعيات طويلة الأمد.
في 13 أكتوبر، استولت القوات السورية على القصر الرئاسي في بعبدا، وفرّ عون إلى فرنسا حيث مكث في المنفى خمسة عشر عاماً. تسبّب سوء التقدير والانقسام الماروني بسلسلة من الأحداث التي عزّزت السيطرة السورية على لبنان. وقادت الهواجس الأميركية بشأن العراق واشنطن إلى قبول الخطوة السورية، وتبيّن لعون أن اعتماده على صدّام قد أطاح به.
لحود
إن للتحوُّل السّريع في السّياسة الأميركية تجاه إيران، من العداء إلى غزلٍ من طرف واحد، تأثيره على لبنان، فها هُم الدبلوماسيون الأميركيون؛ يكرّرون تعابير ممجوجة متعلّقة بالطّائف، مطالبين بتجريد الميليشيات من سلاحها (المقصود حزب الله) وبانسحاب القوّات الأجنبية (والمقصود إسرائيل وسوريا). إلا أن خواء هذه الأقوال كان واضحاً للجميع تقريباً في لبنان؛ إذ لم يكن فقط مجرَّداً من أيّ دعم جِدّيّ، بل أيضاً متناقضاً مع الدبلوماسية التّرقيعية المتمثّلة بفريق الرّصد الإسرائيلي – اللّبناني، الذي شَرْعَن الأمر الواقع حينها. رأى المسؤولون الأميركيون مصلحة أكبر في تأمين اتّفاق سلام سوري – إسرائيلي، وتوقّعوا أن تكون له مفاعيل إيجابية ثانوية على مستوى إرساء الاستقرار في لبنان، وإلزام «حزب الله» بوقف العنف، بالتالي تقليص النفوذ الإيراني في الشرق، وصولاً إلى إلغائه. وبالنّظر إلى عدم رغبتهم في تنفير الأسد، انتحى المسؤولون الأميركيون جانباً، فيما كانت سوريا تعزّز مصالحها في لبنان. كان تلاقي الانتهازية السورية والبراغماتية اللبنانية، والتساهل الأميركي مع الأسد، إيذاناً ببدء حقبة ضخّمت دور سوريا وحلفائها اللّبنانيين، وهمّشت خصومهم.
شكّل انتخاب إميل لحّود عام 1998، محطة مفصليّة في استراتيجية سوريا تجاه لبنان؛ (…) درس المسؤولون الأميركيون خياراتهم في صيف 1998، وكان أغلبهم مقتنعاً بأنّه ليس أمام الولايات المتحدة خيار سوى الموافقة على اختيار سوريا لِلحّود. (…) على أي حال استنتج المسؤولون الأميركيون أن ليس بإمكان الولايات المتّحدة أن تأتي بمن هو أفضل من لحّود، مرتكزين على عوامل سطحيّة. لقد كان يتكلّم الإنجليزية بشكلٍ جيّد، وهي ميزة اختلطت على الزوار فظنّوها دلالة على أنّه مؤيّد للغرب. درس في الكلّية الحربية البحرية الأميركية في نيوبورت، إذن فهو قادر على الانسجام مع نظرائه العسكريين الأميركيين. استعاد الجيش اللّبناني حرفيّته ووحدته تحت قيادته، إذن بدا كأنّه شخص وطني قادر على إنجاز الأمور. ليس لديه سجل سياسي، وما كان الأميركيون يعلمون شيئاً عن آرائه في السياسة، فمما يشكو هذا الشخص؟
علّق لحّود بنفسه لكاتب سيرته كريم بقرادوني على الدّعم الأميركي غير المبرَّر له، «أوضح لحّود أنّ الولايات المتحدة المقتنعة بأنّه سيتبع بِشكلٍ تلقائيّ السّياسة الأميركية، ساعدت الجيش اللّبناني عبر تزويده بالأسلحة والعتاد بأسعار رمزية ودون شروط سياسية. لم يأخذ الأميركيون الوقت الكافي لِفهم شخصيّتي وأفكاري وخياراتي». كان محقاً بأنّ الولايات المتحدة أساءت فهمه، لكنّه خلط بين أدبيات الدّعم الأميركي للجيش، ( ) والدّعم لشخصه. كان سوء فهم لحّود مبرَّراً لأنّه كان يتلقّى إطراءات شخصية سخيّة من زوّار عسكريين أميركيين عازمين على «بناء علاقات». عكس موقف لحّود خبثه. فقد انتقد اللّبنانيين الآخرين لتقديم أنفسهم على الدّولة، في حين لم يستطع التّمييز بين الدعم الأميركي للجيش والدّعم الشخصي له. مهما يكن، فإنّ سياسة الولايات المتحدة كانت بالتّساهل مع سوريا في لبنان. وخيار سوريا للرئيس عام 1998 كان مقبولاً من واشنطن.
سرعان ما ظهرت عيوب التقييم الأميركي للحّود. لم يشهد لبنان أبداً مثل هذا الرّئيس المعادي لأميركا. لم تكن السّياسات الأميركية تعجبه، ولا الشّعب ولا الدّبلوماسيون الموفدون للتعامل معه. فبينما سعى الهراوي للظّهور مستقلاً، وأظهر مودّة شخصية تجاه أميركا، تخلّى لحّود عن هذه الإشارات. كان الأسد سيّده، و«حزب الله» حليفه الوحيد بين الأحزاب المنظَّمة. نظر إلى أميركا على أنّها عدوّته، سواء عن اقتناع أو لحاجته الشخصية لتعزيز علاقته مع دمشق. كان يزدري معظم السّياسيين اللّبنانيين، ويشعر بشكلٍ خاصّ بالغيرة من سهولة وصول الحريري إلى القادة الأميركيين والدوليين.
