كما باقي القطاعات انعكس الانهيار الاقتصادي في لبنان على قطاع العقارات، وشهدت أسعار العقارات منذ بداية الأزمة الاقتصادية انخفاضًا حادًا نتيجة تراجع الطلب بعد تدهور سعر صرف العملة المحلية وعدم الاستقرار الاقتصادي.
وقال نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء، مارون الحلو، لـ”سبوتنيك”، إنه لا يوجد حركة ناشطة في البيع والشراء للعقارات والشقق السكنية في لبنان.
وأوضح في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” أن “واقع العقارات كما كان عليه في الفترة السابقة، لأن الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي والسياسي لم يتطور إيجابًا رغم بعض الانفراجات في بعض القطاعات منها السياحية والصناعية والتجارية.
وتابع: “لكن لم تعود الدورة الاقتصادية ليقدم المواطن على شراء العقار أو الشقق السكنية، علمًا أنه اليوم تتم بعض عمليات البيع والشراء نظرًا للحاجة الملحة للبعض لشراء بعض الشقق أو العقارات والحاجة للعارض أن يبيع، وهذا لا يمكن اعتباره حركة عقارية بكل ما للكلمة للمعنى بقدر ما هي حركة خجولة ومحدودة”.
ولفت الحلو إلى أن “العقارات التي لا تزال اليوم بسعرها نسبة لسعر ما قبل التحرك الذي حصل في العام 2019 لم تستعيد بعد كامل ثمنها الحقيقي بل قسم من ثمنها، وإذا كان العقار بحدود المليون دولار ثمنه اليوم 600 ألف دولار”، معتبرًا أن “الأسعار ترتفع تدريجيًا ولكن هذا العرض والطلب لا يزال على حاله لا يوجد أي حركة سوى حركة خجولة”.
وفي السياق نفسه، قال أمين عام “جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان”، أحمد ممتاز، لوكالة “سبوتنيك” إنه “لا شك أن الوضع الاقتصادي أثّر كثيرًا على الوضع العقاري في لبنان منذ العام 2019 مع بداية الثورة، وأدى إلى جمود في القطاع العقاري خصوصًا عندما توقفت المصارف عن تقديم الخدمات الأساسية ومشكلة الودائع”.
