هذه القضية المركزية تحتاج تغييرات جذرية في أسلوب مقاربتها من قبل الحكومة، تبدأ بالنقاط التالية:
أولاً- تكوين فريق عمل متخصص على رأسه شخصية تمتلك المعرفة والجرأة في التفاوض مع صندوق النقد، ذلك أن التجربة السابقة غير مشجّعة، وكانت أشبه باستسلام غير مشروط. وفي المرحلة المقبلة سيكون التفاوض أصعب، لأن الأرقام تغيّرت والظروف صارت أكثر دقة.
كما أن المسؤولين عن الملف اللبناني في الصندوق أصبحوا أكثر تشدداً في خلال الحرب، وصارحوا من التقاهم في واشنطن بأن مسألة إنشاء صندوق لإعادة الودائع أصبح شبه مستحيل برأيهم، بسبب تداعيات الحرب. وهذا يعني تقليص الآمال في إعادة الودائع. هذا الأمر يحتّم تجهيز فريق عمل لبناني قادر على تغيير هذا التوجّه لأن إعادة الودائع أمرٌ يتفق عليه كل اللبنانيين ولا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة.
ثانياً- اتّباع آليات تتيح تحريك عجلة الاقتصاد فوراً، وعدم انتظار خطة الإنقاذ. وتماماً كما يجري على صعيد تنظيم استلام المساعدات من اجل إعادة الاعمار، من خلال انشاء صندوق خاص، يتيح وجود رقابة مباشرة من قبل المانحين، لكي يوافقوا على تقديم الدعم، قبل انجاز الاصلاحات المطلوبة، كذلك ينبغي إقرار القانون اللازم لتشجيع المصارف على بدء منح القروض، حتى قبل إعادة هيكلة القطاع. وهذا الأمر سبق واقترحه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وينبغي أن يُتابع، من أجل حثّ المجلس النيابي على القيام بدوره في هذا المجال.
ثالثاً- اتّباع سياسة نقدية تتماهى مع مرحلة إعادة الإعمار، وإعادة نهضة الاقتصاد. وإذا كانت سياسة “تثبيت” الليرة التي نجح مصرف لبنان فيها في الفترة الماضية، ملائمة تماماً لحالة الانهيار المالي القائم، فمن البديهي أنها لن تكون صالحة في فترة النهوض. وهنا ينبغي الحرص على تحديد سعر الليرة من خلال المؤشرات الاقتصادية المُتّبعة في الاقتصاديات الطبيعية.
وهذا يعني، أن سعر الدولار على الليرة قد يتغيّر في السنوات الثلاث المقبلة، قبل أن يستقر نسبياً على رقم. ولا توجد تقديرات دقيقة منذ الآن، في شأن تطوّر سعر الدولار المحتمل، لكن اذا سلّمنا جدلاً بأن سعر الدولار اليوم (89.500 ل.ل) هو سعر حقيقي، فمن البديهي ان يتراجع سعر الدولار كلما تطورت المؤشرات الاقتصادية إيجابياً في فترة النهوض. ومن غير المستبعد، في حال إنجاز خطة التعافي، بسرعة، أن نكون بعد سنتين أو ثلاث، قد نجحنا في خفض سعر الدولار الى حوالى 50 ألف ليرة.
